رأي شماره 2381100 هيئت تخصصي اراضي، شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال رديف 332 از جدول مندرج در نامه شماره 103038 مورخ 1393/08/24 وزير كشور مبني بر تاسيس دهياري در روستا ديوشل پشت

هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست شماره پرونده: هـ ت/ 0400084 شماره دادنامه سيلور: 140431390002381100 تاريخ: 1404/09/18 شاكي: آقاي حامد داروئي ديوشلي با وكالت آقاي سهيل مؤيد طرف شكايت: وزارت كشور موضوع شـكايت و خواسته: ابطال رديف 332 از جدول مندرج در نامه شماره 103038 مورخ 1393/08/24 وزير كشور مبني بر تأسيس دهياري در روستاي ديوشل پشته آقاي سهيل مؤيد به وكالت از آقاي حامد داروئي ديوشلي دادخواستي به طرفيت وزارت كشور و به خواسته ابطال رديف 332 از جدول مندرج در نامه شماره 103038 مورخ 1393/08/24 وزير كشور مبني بر تأسيس دهياري در روستاي ديوشل پشته به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: "جناب آقاي نجفي استاندار محترم گيلان سلام عليكم بازگشت به پيشنهاد شماره 93/79031 مورخ 1393/05/19 بر تأسيس دهياري در تعدادي از روستاهاي آن استان، با عنايت به ماده واحده قانون تأسيس دهياري هاي خودكفا در روستاهاي كشور مصوب 1377/04/14 تأسيس دهياري در روستاهاي ذيل در صورتي كه خارج از محدوده شهرهاي همجوار باشند بلامانع اعلام مي گردد. رديف ـ روستا ـ دهستان ـ بخش ـ شهرستان ..... 332ـ ديوشل پشته ـ ديوشل ـ مركزي ـ لنگرود مقتضي است دستور فرماييد طبق قوانين و مقررات مربوطه نسبت به تأسيس دهياري در روستاهاي مذكور اقدام و شروع به كار دهياري هاي فوق را به سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور اعلام نمايند. ـ وزير كشور" دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: طرف شكايت به موجب مقرره مذكور، نسبت به اعلام موجوديت روستاي ديوشل پشته به عنوان دهستان ديوشل از توابع بخش مركزي شهرستان لنگرود استان گيلان اقدام نموده در حالي كه چنين روستايي توسط هيئت وزيران كه مرجع تأسيس و تعيين روستا مي باشد ايجاد نشده است ضمن اينكه اين اقدام مغاير ماده 13 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري است و همچنين روستا وفق ماده 2 قانون فوق، واحد مبداء تقسيمات كشوري است. بنابراين تأسيس دهياري در مكاني كه با جواز هيئت وزيران، روستا اطلاق نشده است موجب قانوني نداشته و مغاير مقررات مي باشد. خلاصه مدافعات طرف شكايت: علي رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت كشور، پاسخي واصل نشده است. پرونده شماره هـ ت/0400084 مبني بر درخواست ابطال رديف 332 از جدول مندرج در نامه شماره 103038 مورخ 1393/08/24 وزيركشور مبني بر تأسيس دهياري در روستاي ديوشل پشته از بدو صدور در جلسه مورخ 1404/09/09 هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست با حضور نمايندگان طرف شكايت مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيئت با اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: رأي هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1 ـ بر اساس ماده 2 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 مقرر گرديده: «روستا واحد مبداء تقسيمات كشوري است كه از لحاظ محيط زيستي ( وضع طبيعي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي) همگن بوده كه با حوزه و قلمرو معين ثبتي يا عرفي مستقل كه حداقل تعداد 20 خانوار يا صد نفر اعم از متمركز يا پراكنده در آنجا سكونت داشته باشند و اكثريت ساكنان دائمي آن بطور مستقيم يا غيرمستقيم به يكي از فعاليت هاي كشاورزي، دامداري، باغداري به طور اعم و صنايع روستائي و صيد و يا تركيبي از اين فعاليت ها اشتغال داشته باشند و در عرف به عنوان ده، آبادي، دهكده يا قريه ناميده مي شده است.» 2 ـ براساس ماده 3 قانون مذكور نيز مقرر گرديده: «دهستان كوچكترين واحد تقسيمات كشوري است كه داراي محدوده جغرافيايي معين بوده و از به هم پيوستن چند روستا، مكان، مزرعه همجوار تشكيل مي شود كه از لحاظ محيط طبيعي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي همگن بوده و امكان خدمات رساني و برنامه ريزي در سيستم و شبكه واحدي را فراهم مي نمايد.» بر اساس تبصره 1 اين ماده نيز مقرر گرديده: «حداقل جمعيت دهستان با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به سه درجه تراكمي به شرح زير تقسيم مي شود: الف ـ تراكم زياد 8000 نفر. ب ـ تراكم متوسط 6000 نفر. ج ـ تراكم كم 4000 نفر. 3 ـ براساس بند 6 مصوبه شماره 116984 /ت 899 مورخ 1366/10/20 هيئت وزيران در شهرستان لنگرود، دهستان ديوشل مشتمل بر 21 روستا از جمله روستاي ديوشل محله، ايجاد و تشكيل شده است. حسب اظهارات نماينده طرف شكايت و حسب بررسي هاي به عمل آمده نيز روستاي ديوشل پشته در واقع همان روستاي ديوشل محله مي باشد كه در بين اهالي محلي بدين نام خوانده مي شود. بنا به مراتب مذكور و با عنايت به اينكه مستنبط از بند 6 مصوبه شماره 116984 /ت 899 مورخ 1366/10/20 هيئت وزيران روستاي ديوشل پشته سابقاً در شهرستان لنگرود وجود داشته، لذا رديف 332 از جدول مندرج در نامه شماره 103038 مورخ 1393/08/24 وزير كشور مبني بر تأسيس دهياري در روستاي ديوشل پشته مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين رأي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهريار قلعه