دستورالعمل نحوه تعيين و پرداخت دستمزد ميانجي گري

در اجراي ماده (۸۲) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392/12/4 با اصلاحات بعدي و ماده (۳۱) آيين نامه ميانجي گري در امور كيفري مصوب 1402/6/5 هيأت وزيران و بنا به پيشنهاد وزير دادگستري، تعرفه دستمزد ميانجي گري و نحوه پرداخت آن، به شرح مواد زير است.

كليه ميانجي گران تحت هر عنوان، مشمول مقررات اين دستورالعمل مي باشند.

پرداخت هزينه ها و دستمزد ميانجي گري به عهده متقاضي است و در صورتي كه ارجاع به ميانجي گري به درخواست طرفين پرونده باشد، به صورت مساوي به عهده آنان است

مقام ارجاع دهنده ضمن ارجاع پرونده به ميانجي گر، دستمزد او را در چهارچوب اين دستورالعمل به طرفين اعلام و در تصميم اتخاذ شده به آن تصريح مي كند . دريافت يا وعده دريافت هرگونه مال، وجه، منفعت يا امتياز از طرفين اختلاف توسط ميانجي گر به جز موارد مقرر در اين دستورالعمل ممنوع است

حداكثر دستمزد ميانجي گران براي سال 1402 به شرح جدول زير است: درجه جرم تعزيري حداكثر دستمزد 8 چهار ميليون ريال 7 پنج ميليون ريال 6 شش ميليون ريال

حداكثر دستمزد ميانجي گران هر ساله بر اساس تغيير شاخص هاي قيمت بهاي كالا و خدمات طبق اعلام بانك مركزي به تصويب رئيس قوه قضاييه مي رسد.

ميانجي گري در يك جلسه انجام مي شود و در صورت نياز و توافق طرفين، با ذكر علت و رعايت سقف زماني سه ماهه، بيش از يك جلسه نيز قابل برگزاري است.

دستمزد ميانجي گران پيش از شروع روند ميانجي گري و هزينه هاي اتفاقي مانند هزينه كارشناسي و هزينه ترجمه اسناد خارجي، از طريق سامانه اي كه توسط مركز حل اختلاف ايجاد خواهد شد، پرداخت مي شود.

پرداخت هزينه هاي اتفاقي بر عهده متقاضي يا متقاضيان خواهد بود.

تا زمان ايجاد سامانه مربوط، دستمزد ميانجي گران مستقيماً به حساب ميانجي گر واريز مي گردد.

چنانچه طرفين پيش از تشكيل اولين جلسه ميانجي گري سازش نمايند و حداقل بيست و چهار ساعت پيش از زمان جلسه، مراتب را به ميانجي گر اعلام كنند، دستمزد پرداخت شده مسترد مي شود. در صورتي كه در فاصله بيست و چهار ساعت تا پيش از زمان تشكيل جلسه مراتب را اعلام كنند، پنجاه درصد دستمزد يك جلسه به ميانجي گر تعلق مي گيرد و مابقي مسترد مي گردد. هزينه هاي اتفاقي در صورت انجام اقدامات مربوط، قابل استرداد نيست.

در صورت عدم حضور طرفين يا يكي از آن ها در جلسات ميانجي گري و گزارش ميانجي گر مبني بر عدم امكان برگزاري جلسات، دستمزد پرداخت شده نسبت به طرف يا طرفيني كه بدون عذر موجه حضور نيافته اند، قابل استرداد نيست.

سهم مؤسسه از دستمزد ميانجي گران بيست درصد است، مگر به گونه اي ديگر توافق كنند.

اگر تعدد ميانجي گرها به تقاضاي طرفين باشد، به ازاي هر ميانجي گر الحاق شده، سي درصد به تعرفه جلسه ميانجي گري اضافه مي شود.

در صورت تعدد ميانجي گرها، دستمزد به طور مساوي بين آن ها تقسيم مي شود، مگر اين كه ميانجي گران به نحو ديگري توافق كنند.

افرادي كه توان پرداخت هزينه هاي ميانجي گري را ندارند با تأييد مراجع مربوط و تشخيص مقام ارجاع جهت انجام ميانجي گري معاضدتي معرفي مي شوند. هزينه هاي اتفاقي از حكم اين ماده مستثنا است.

هر فرد ميانجي گر مكلف است در هر سال طبق تشخيص مقام ارجاع سه بار به طور رايگان ميانجي گري نمايد.

در مواردي كه موضوع براي ميانجي گري به شعب شوراي حل اختلاف ارجاع مي شود، هزينه ها بر اساس قانون شوراهاي حل اختلاف پرداخت خواهد شد.

در صورتي كه ميانجي گر در انجام وظيفه خود اهمال نمايد مستحق دريافت حق الزحمه نيست و بايد بنا به تشخيص مقام ارجاع دهنده تمام يا بخشي از دستمزد دريافتي را مسترد كند.

اين دستورالعمل در ۱۵ ماده و ۳ تبصره در تاريخ 1402/10/30 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ ابلاغ، لازم الاجرا است.

رئيس قوه قضائيه ـ غلامحسين محسني اژيه