نظر مشورتي 7/1401/747 مورخ 1401/08/08 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اجراي احكام توسط معاونين دادستان يا دادياران

استعلام : به استحضار مي‌رساند كليه اقدامات اخطار به كفيل يا وثيقه‌گذار تا زمان صدور دستور مبني بر اخذ وجه‌الكفاله، وجه التزام و يا ضبط وثيقه از سوي دادستان يا معاون ايشان در شعبه اجراي احكام دادگاه انقلاب زاهدان انجام مي‌پذيرد؛ اما حسب ماده 537 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كليه اقدامات در راستاي اجراي دستورهاي دادستان و آراي لازم‌الاجراي دادگاه‌هاي كيفري در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الكفاله يا وثيقه و ... بر عهده معاونت اجراي احكام كيفري مي‌باشد. نظر به مراتب ياد شده و با توجه اين‌كه معاونت اجراي احكام كيفري توسط سرپرست اداره مي‌شود، آيا اين مرجع (دادياري اجراي احكام انقلاب) متعاقب اقدامات اخطار به كفيل يا وثيقه‌گذار تا زمان صدور دستور ضبط اخذ وجه‌الكفاله يا وجه التزام و يا ضبط وثيقه، رأساً صلاحيت اجراي ماده 537 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و انجام تشريفات ضبط و مزايده اموال و فروش وثايق وفق قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و اجراي دستورات دادستان مبني بر ضبط وثيقه، وجه‌الكفاله و يا وجه‌التزام را دارد يا بايد توسط معاونت يا سرپرست اجراي احكام كيفري انجام شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، به تصريح ماده 230 و تبصره ماده 537 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، اجراي دستورهاي دادستان درخصوص اخذ وجه التزام، وجه الكفاله و يا وثيقه در معاونت اجراي احكام كيفري كه به دلالت ماده 485 به تعداد لازم قاضي اجراي احكام كيفري در اختيار دارد، مطابق قانون اجراي احكام مدني (مصوب 1356) صورت مي¬پذيرد. ثانياً، مطابق ماده 88 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در اموري كه از سوي دادستان يا معاون ايشان به داديار ارجاع مي‌شود، داديار تمام وظايف و اختيارات دادستان از جمله صدور دستور اخذ وجه‌الكفاله، ضبط وثيقه و صدور دستور اجراي احكام لازم‌الاجراي كيفري را دارا مي‌باشد؛ لذا در صورت ارجاع دادستان يا معاون ايشان، داديار بايد نسبت به صدور دستور انجام مزايده، فروش اموال و پرداخت محكوم‌به اقدام كند و به كسب اجازه موردي از دادستان يا معاون ايشان نياز نيست. ثالثاً، صرف نظر از اين كه مستنبط از مواد مختلف قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به ويژه مواد 485 و 489 اين است كه قاضي اجراي احكام، قاضي خاص و مشخصي است كه از ساير قضات شاغل در دادسرا، نظير داديار و بازپرس متفاوت است؛ با اين وجود درصورتي كه به هر دليل چنين قاضي در دادسرا وجود نداشته باشد، با توجه به اين كه مطابق ماده 484 قانون يادشده، اجراي احكام به طور كلي به عهده دادستان است، بنابراين و با لحاظ ماده 88 اين قانون، دادستان مي¬تواند وظايف و اختيارات خود در اجراي احكام را به معاون يا داديار، ارجاع كند. ضمناً، بديهي است كه چنانچه، به تشخيص رئيس قوه¬ قضاييه مطابق ماده 484 قانون مارالذكر در حوزه قضايي، معاونت اجراي احكام كيفري تشكيل شود، قاضي اجراي احكام عهده¬دار اين وظيفه خواهد بود. رابعاً، همان‌گونه كه در بند «ثالثاً» بيان شد، در حوزه قضايي كه رئيس قوه¬ قضاييه¬ تشخيص دهد، معاونت اجراي احكام كيفري تشكيل مي¬شود و در اين معاونت، قاضي اجراي احكام انجام وظيفه مي¬كند. چنانچه، در حوزه¬قضايي، اين معاونت تشكيل نشده باشد، اجراي احكام توسط معاونين دادستان يا دادياران با ارجاع دادستان، بلااشكال است.