نظر مشورتي 7/1402/398 مورخ 1402/07/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در خصوص رقبه وقف عام داراي متولي منصوص، با توجه به فتواي مقام معظم رهبري كه فرمودند (در مورد متولي خاص نوبت به دخالت حاكم شرع نمي‌رسد) و نظر به آراي شماره 249 و 250 مورخ 21/6/1390 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال اطلاق ماده 12 و بندهاي 1 تا 6 ماده 32 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 10/2/1365 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي، آيا هنگام بيع مال وقف و تبديل به احسن، استيذان از ولي فقيه و استعلام از اداره اوقاف ضروري است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه‌هاي متعدد ذيل‌الذكر، اطلاق ماده 12 و بندهاي يك تا 6 ماده 32 و ماده 43 و تبصره آن از آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 10/2/1365 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي را نسبت به موقوفاتي كه متولي خاص دارند، ابطال كرده است: الف- دادنامه شماره 249 و 250 مورخ 21/6/1390؛ به استناد نظريه‌هاي شماره 37501/30/88 و 37500/30/88 مورخ 4/12/1388 فقهاي شوراي نگهبان و ابطال اطلاق ماده 12 و بندهاي يك تا 6 ماده 32 آيين‌نامه صدرالذكر از اين حيث كه در اعطاي حق تملك اعيان به مستأجر در موقوفاتي كه عرصه و اعيان آن وقف است و همچنين در معاملات و امور موضوع بندهاي يك تا 6 ماده 32 پيش‌گفته، نسبت به موقوفاتي كه داراي متولي خاص است، ملاك را تأييد نماينده ولي فقيه در سازمان و سرپرست سازمان مذكور دانسته است؛ ب- دادنامه‌هاي شماره 1350 تا 1352 مورخ 17/12/1395؛ به استناد نظريه شماره 58859/30/92 مورخ 8/7/1392 فقهاي شوراي نگهبان و ابطال اطلاق اصلاحيه 7/3/1391 مواد 12 و 32 آيين‌نامه قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امورخيريه از اين جهت كه اختيارات متولي خاص كه امين باشد را به تأييد نماينده ولي فقيه در سازمان مذكور مشروط دانسته است؛ ج- دادنامه شماره 1174 مورخ 22/6/1401؛ به استناد نظريه شماره 21086/102 مورخ 9/3/1401 فقهاي شوراي نگهبان و ابطال اطلاق ماده 43 و تبصره آن از آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده؛ به سبب خلاف شرع بودن شمول آن بر موقوفاتي كه متولي منصوص امين دارند. بنا به مراتب و مستندات يادشده و با توجه به ابطال اطلاق مواد 12 و 32 و ماده 43 و تبصره آن از آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 10/2/1365 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، در فرض سؤال در موقوفات عام داراي متولي منصوص، بيع مال موقوفه و تبديل به احسن آن نيازمند استيذان از ولي فقيه و يا تأييد و موافقت نماينده ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه نيست و متولي منصوص با رعايت جهات شرعي و قوانين و مقررات حاكم مي‌تواند اقدام كند. تبصره ماده 4 آيين‌نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي (الحاقي 31/4/1397 هيأت وزيران) و همچنين بند «الف» يك دادنامه شماره 808 و 809 مورخ 14/10/1395 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه به استناد نظريه شماره 51653/30/92 مورخ 10/6/1392 فقهاي شوراي نگهبان كه داشتن حق امضاء مشترك اداره اوقاف با متولي خاص را نوعي دخالت در وظيفه متولي شرعي دانسته و آن را نظارت تلقي نكرده است، بندهاي يك و 3 دستورالعمل شماره 2988/410 مورخ 5/11/1371 سازمان اوقاف و امور خيريه را ابطال كرده است، مؤيد اين ديدگاه است.