نظر مشورتي 7/1401/936 مورخ 1401/11/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بررسي شركت و عضويت مقامات قضايي در شوراي تامين استان يا شهرستان، حدود اختيارات شوراي تامين در خصوص امور قضايي و قابليت اجرايي تصميمات اتخاذ شده در شوراي ياد شده

استعلام : با توجه به اصل يكصد و هفتاد و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون راجع به تعيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور مصوب 1362/6/8 و با عنايت به ماده 2 مصوبه 177 شوراي عالي امنيت كشور كه حضور مسئولان دستگاه قضايي استان و شهرستان در شوراهاي تأمين در هنگام بروز ناامني الزامي بوده، در واقع مفهوم مخالف آن عدم الزام به حضور جلسات غير عادي براي مسئولين دستگاه قضايي استنباط مي‌شود. حال سؤال ذيل مطرح است: 1- با توجه به قوانين مرقوم، آيا دستگاه قضايي (رئيس دادگستري استان- دادستان مركز استان- رئيس دادگستري شهرستان و دادستان شهرستان) عضو شوراي تأمين يا به عبارتي زيرمجموعه استاندار و فرماندار محسوب است و اشخاص يادشده به عنوان رؤساي شوراي تأمين استان و شهرستان مي‌توانند همكاران قضايي را ملزم به حضور كنند؟ 2- با توجه به بند اول و قوانين مورد اشاره، آيا اساساً با توجه به عدم ذكر رئيس دادگستري يا دادستان به عنوان اعضاي اصلي شوراي تأمين، حضور مقام قضايي در اين شورا نياز است؟ به عبارتي جزو شوراي تأمين محسوب مي‌شود يا صرفاً عضو مدعو؟ چرا كه در قوانين مربوطه از رئيس دادگستري و دادستان تنها به عضو مدعو ياد كرده است. 3- مصوبات آن شورا براي دستگاه قضايي تا چه اندازه قابليت اجرايي دارد و توان تصميم‌گيري در امور قضايي استان و شهرستان را دارند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- اولاً، با توجه به مواد 6 و 7 قانون راجع به تعيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور مصوب 1362، رئيس كل دادگستري استان، دادستان مركز استان، رئيس دادگستري شهرستان و دادستان شهرستان، عضو شوراي تأمين استان يا شهرستان نيستند، ولي با توجه به تبصره‌هاي مواد 6 و 7 قانون يادشده، حسب مورد استاندار يا فرماندار مي‌تواند دادستان عمومي و انقلاب مركز استان يا شهرستان را براي شركت در جلسه شوراي تأمين استان يا شهرستان دعوت كند. ثانياً، با توجه به پاسخ قسمت اولاً و با عنايت به اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و لزوم تفكيك قوا و استقلال دستگاه قضايي، الزام به حضور مقامات قضايي نظير رئيس كل دادگستري استان يا شهرستان يا دادستان مركز استان يا شهرستان از سوي مقامات سياسي و اجرايي نظير استاندار يا فرماندار صحيح نيست، ولي با توجه به ملاك تبصره‌هاي 4 و 5 ماده 3 قانون يادشده، چنانچه موضوع مورد بررسي در شوراي تأمين به دستگاه قضايي ارتباط داشته باشد، دعوت از بالاترين مقام دستگاه قضايي در محدوده استان و شهرستان الزامي است و مديران قضايي در استان يا شهرستان در صورت عدم امكان حضور مي‌توانند نماينده تام‌الاختيار خود را براي شركت در جلسه شوراي تأمين معرفي كنند. 3- اولاً، حدود وظايف و اختيارات شوراهاي تأمين اعم از استان و شهرستان به ترتيب در مواد 5 و 7 قانون راجع به تعيين وظايف و تشكيلات امنيت كشور مصوب 1362 احصا شده است و به صراحت ماده 9 قانون يادشده، شوراي تأمين مانند شوراي امنيت كشور، صرفاً به منظور مشورت در امور امنيتي تشكيل مي‌شود و حق تصميم‌گيري با نمايندگان وزارت كشور (استاندار، فرماندار و بخشدار) است. بديهي است مقامات يادشده، مجاز نيستند در امور قضايي با تمسك به نظريه مشورتي شوراي تأمين، تصميمي اتخاذ كنند كه نتيجه آن دخالت در امور قضايي باشد. ثانياً، تصميمات و مصوبات شوراي عالي امنيت ملي كشور در صورتي كه طبق اصل يكصد و هفتاد و ششم قانون اساسي جهموري اسلامي ايران به تأييد مقام معظم رهبري رسيده باشد، براي همه لازم‌الاجراء است.