راي شماره 154 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده (67) آيين‌ نامه اجرايي قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري موضوع تصويب‌ نامه شماره 6811/ت2755هـ مورخ 15 ارديبهشت 1382 هيأت وزيران

شماره 0002629 – 17 /2 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810154 مورخ 23 /1 /1401 با موضوع: «ماده 67 آيين‌نامه اجرايي قانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 7 /2 /1382 هيأت وزيران كه براساس آن كليه شكايات واصله عليه اعضاء هيأت‌ مديره، دادستان و بازرسان كانونها به شوراي عالي ارسال مي‌گردد. شوراي عالي موظف است موضوع را ضمن بررسي‌هاي لازم عندالاقتضاء با سوابق امر در اجراي بند (ط) ماده 7 قانون جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم به دادسراي انتظامي قضات ارسال نمايند، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 23 /1 /1401 شماره دادنامه: 154 شماره پرونده: 0002629 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي محمد صالحي با وكالت آقاي جعفر رمضاني موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 67 آيين‌نامه اجرايي قانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 7 /2 /1382 هيأت وزيران گردش كار: آقاي جعفر رمضاني به وكالت از شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 67 آيين‌نامه اجرايي قانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 7 /2 /1382 هيأت وزيران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " 1ـ مطابق اصل 57 قانون اساسي جمهوري اسلامي قواي سه گانه مقننه، مجريه و قضاييه مستقل از يكديگرند و وظايف هريك از قواي حاكم در اصول مختلف قانون مذكور احصا و تبيين شده است لذا هرگونه ايجاد قاعده آمره مختص به حكم مقنن است و مصوبات قوه مجريه صرفا ناظر به چگونگي اجرايي قوانين است. 2ـ با مداقه در حكم تبصره ذيل ماده قانون كارشناسان رسمي دادگستري، مرجع صلاحيتدار براي تعقيب تخلفات انتظامي مقامات احصاء شده (اعضاي هيأت‌مديره) دادسراي انتظامي قضات، تعيين شده است. بديهي است اذن در شيء اذن در لوازم آن نيز مي‌باشد. تشخيص فرآيند تعقيب به حكم مقرره مرقـوم با مرجـع صلاحيتدار خواهد بود از اين رو هرگونه محدوديت و تضييق (در پرتو آيين‌نامه مورد اعتراض) كه برخلاف مقصود و حكم مقنن است، ضمن خارج از حدود اختيارات بودن مرجع تصويب‌كننده در تعارض آشكار با حكم مقرر در تبصره ذيل ماده 21 قانون كارشناسان رسمي دادگستري است. 3 ـ نظر به اينكه، تبصره مرقوم عام‌الشمول و داراي اطلاق مي‌باشد از اينرو اعطاي اختيار و قانونگذاري مبني بر تشخيص فرآيند تعقيب توسط شوراي عالي كارشناسان، خارج از حدود اختيارات قانوني است. براساس اصل (عدم صلاحيت در حقوق عمومي) مبين حصر وظايف و اختيارات كارگزاران و مقامات عمومي به نصوص قانوني است. اصلي كه منع تفويض اختيار مقامات عمومي را نيز به دنبال دارد. بنابراين همانطور كه قانونگذار حدود و ثغور صلاحيت را مشخص مي‌نمايد هم اوست كه مي‌تواند با احصاي مجموعه‌اي از شرايط آنها را در تفويض و واگذاري وظايف و مسئوليت‌هاي تخصصي خود به ديگر نهادها و مقامات مأذون سازد. اين اصل در آراي متعدد هيأت عمومي نيز مورد توجه و استناد واقع شده است. از جمله آراء به شماره دادنامه 141ـ 1 /11 /1370، 235 ـ 23 /10 /1380 و 345 ـ 1 /1 /1381 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. 4ـ خاطر نشان مي‌سازد مطابق با دكترين در حوزه حقوق عمومي و رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي‌توان (هدف مقنن) از وضع قانون را نيز يكي از اصول حاكم بر حقوق عمومي در سيطره نظارت قضايي بر اداره تحليل نمود. چه اينكه بعضاً ملاحظه مي‌شود برخي مقررات دولتي در عين عدم مغايرت صحيح با قوانين اساسي يا عـادي به نحو ظريفي با هـدف قانونگذار از تصويب قـانون درتعارض مي‌باشد لذا در چنين مواردي مفسر قضايي مي‌تواند با تفسيري قصدگرايانه مقصود و هدف مقنن از وضع قانون را در مقام سنجش مصوبات مورد اعتراض مورد ارزيابي قرار دهد و از تصويب نظامات معارض با مصلحت‌هاي موجد قانون جلوگيري نمايد بعد از ذكر اين مقدمه بدون ترديد هدف مقنن از وضع مقررات تبصره ماده 21 قانون كارشناسان رسمي دادگستري ارجاع رسيدگي به تخلفات مقامات احصاء شده به يك مرجع طرف و تامين حقوق شكات مي‌باشد تا اين مرجع (دادسراي انتظامي) با مـوقعيت خطير و وزانت قضات گرانمايه آن در كمال بي طرفي و بـدون داشتن محضـورات صنفي و يا ساير دغدغه‌ها برمدار قانوني نسبت به رسيدگي به شكايات مطروحه، قيام نمايند اما ملاحظه مي‌گردد مقرره مورد اعتراض با اين هدف مقنن در تعارض مي‌باشد كه بر آن تالي فاسد نيز مترتب مي‌باشد زيرا امكان دارد شوراي عالي كارشناسان در بررسي شكايت به زعم خويش آن را قابل تعقيب تشخيص ندهند. اما چه بسا از منظر قضات عالي‌رتبه دادسراي انتظامي قضات موضوعات مزبور درخور تعقيب و رسيدگي باشد. 5 ـ مطابق با اصل 34 قانون اساسي جمهوري اسلامي دادخواهي يكي از حقوق اساسي مردم مي‌باشد لذا هرگونه تضييق و ايجاد محدوديت بدون حكم مقنن كه منجر به سلب حقوق اساسي ياد شده گردد فاقد وجاهت قانون است و مالاً با استعانت از وحدت ملاك ماده 570 قانون تعزيرات اسلامي ممنوع و مذموم مي‌باشد. " متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زير است: " آيين‌نامه اجرايي قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري هيأت وزيران در جلسه مورخ 7 /2 /1382 بنا به پيشنهاد شماره 14797/02/11ـ 28 /7 /1381 وزارت دادگستري و به استناد ماده 40 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 آيين‌نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود: ........... ماده 67 ـ كليه شكايات واصله عليه اعضـاي هيأت مديره، دادستـان و بازرسان كانون‌ها به شوراي عالي ارسال مي‌گردد. شوراي عالي موظف است موضوع را ضمن بررسي‌هاي لازم عندالاقتضاء با سوابق امر در اجراي بند (ط) ماده 7 قانون جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم به دادسراي انتظامي قضات ارسال نمايد. "در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت (حوزه معاونت حقوقي رئيس جمهور) به موجب لايحه شماره 147085 ـ 18 /11 /1400 به طور خلاصه توضيح داده است كه: " شاكي ماده مورد شكايت را موجب تحديد حدود تبصره ماده 21 قانون كارشناسان رسمي و مانع از دادخواهي اشخاص دانسته است اين در حالي است كه: 1ـ ماده مورد شكايت در مقام نفي تبصره ماده 21 قانون كانون كارشناسان رسمي مصوب 1381 نيست. با توجه به ظاهر ماده 21 قانون مذكور و ماده 67 آيين‌نامه، دادخواهي از اركان كانون كارشناسان موكول به تشريفات ماده 67 نشده است. هر شخصي مي‌تواند نزد دادسراي انتظامي قضات از اشخاص موضوع ماده 21 طرح دعوا يا اعلان تخلف نموده و دادسرا نيز وفق صلاحيت خود اقدام مي‌كند. اشخاص مي‌توانند در بدو امر و از همان ابتدا در دادسراي انتظامي قضات طرح دعوا نمايند. اما اگر اعلان تخلف در كانون كارشناسان به عمل آيد، موضوع ابتداي امر در شوراي عالي بررسي و متعاقباً به دادسراي انتظامي ارسال مي‌شود. بررسي و دقت در سياق ماده 67 و موارد قبل و بعد از آن ماده نيز اين نكته را به ذهن متبادر مي‌نمايد كه مراد از «كليه» شكايات عليه اركان كانون يا همان اعضاي هيأت مديره، دادستان و بازرسان كانون‌ها، كليه شكايت و اعلام تخلفاتي است كه در نظام صنفي كارشناسان رسمي طرح شده است، نه مواردي كه در دادسراي انتظامي قضات مطرح شده باشد. 2ـ عبارت «بررسي‌هاي لازم» معادل رسيدگي قضايي يا همتراز آن نيست كه لاجرم منتهي به صدور حكم و اعلان نظر در مورد وقوع تخلف يا عدم آن شود، بررسي مي‌تواند در قالب تحقيقات مقدماتي و جمع آوري اسناد و مستندات باشد تا دادسراي انتظامي قضات بتواند رسيدگي جامع تري را ترتيب دهد. همچنين نحوه رسيدگي مقرر در ماده مورد شكايت، شيوه‌اي نيست كه مانع ارسال شكايات و گزارش‌ها به دادسراي انتظامي قضات باشد، بلكه شـوراي عالي در راستاي اعمال صلاحيت نظارت عاليه خـود بر اركان، با بررسي مقدمـاتي و عندالاقتضا جمع‌آوري سوابق وفق تبصره ماده 21 قانون عمل مي‌نمايد. رسيدگي قضايي در دادسراي انتظامي و يا تعقيب فرد متخلف آغاز مي‌شود. 3ـ عبارت «عندالاقتضا» در ماده 67 آيين ‌نامه دلالتي بر مشروط بودن ارسال پرونده از سوي شوراي عالي به دادسراي انتظامي قضات يا صلاحيت اختياري آن از اين حيث ندارد، بلكه اين عبارت به وجود سابقه يا سوابق دلالت داشته و مراد آن است كه شوراي عالي با بررسي امر، در صورت وجود سوابق، آنها را عندالاقتضا ضميمه پرونده نموده و به دادسراي انتظامي قضات ارسال مي‌كند. 4ـ صلاحيت مقرر در ماده مزبور ريشه در بند (ط) ماده 7 قانون كانون كارشناسان رسمي دارد، زيرا وفق اين بند، شوراي عالي صلاحيت نظارت بر اجراي مقررات توسط اركان هر كانون و اعلام تخلفات آنان به مراجع ذي ربط را دارد و در جهت آن كه بتواند از ظرفيت شكايات و اعلان گزارش‌هاي مردمي حسن استفاده نموده و نظارت خود را توسعه دهد، ماده 67 آيين‌ نامه به اين كيفيت تدارك ديده شده است. نظر به مراتب مذكور و با توجه به اينكه ماده 67 آيين‌نامه حكم خاص و متفاوتي وضع ننموده و با تبصره ماده 21 قانون كانون كارشناسان رسمي مغايرت ندارد و مانع از دادخواهي نيست. ضمن درخواست اتخاذ تصميم شايسته دايـر بر رد شكايت مطروحه، خـواهشمند است در هنگام طرح مـوضوع در هيأت عمومي ديوان يا هيأت تخصصي ذي ربط از نماينده اين معاونت جهت ارائه توضيحات لازم دعوت به عمل آيد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 23 /1 /1401 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديـوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء بـه شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي مطابق تبصره ماده 21 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب سال1381 «مرجع تعقيب تخلفات انتظامي اعضاي هيأت‌ مديره و دادستان و بازرسان كانون استان‌ها، دادسراي انتظامي قضات مي‌باشد.» آيين ‎ نامه اجرايي قانون ياد شده در تاريخ 7 /2 /1387 به تصويب هيأت وزيران رسيده است و بر طبق ماده 67 اين آيين‌نامه «كليه شكايات واصله عليه اعضاي هيأت مديره، دادستان و بازرسان كانون‌ها به شوراي عالي ارسال مي‌گردد. شوراي عالي موظف است موضوع را ضمن بررسي‌هاي لازم عندالاقتضاء با سوابق امر در اجراي بند (ط) ماده 7 قانون جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم به دادسراي انتظامي قضات ارسال نمايد.» با توجه به اينكه مقرره مورد شكايت با ذكر عبارت «عندالاقتضاء» به شوراي عالي اختيار و اجازه داده تا پس از وصول شكايت ضمن بررسي لازم، شكايت را براي رسيدگي به دادسراي انتظامي قضات ارسال كند، متضمن و موهم اختيار اين شورا در عدم ارسال شكايت واصله عليه اشخاص مذكور به دادسراي انتظامي قضات است و حكم صريح مقرر در تبصره ماده 21 قانون كانون كارشناسان رسمي مبني بر صلاحيت دادسراي انتظامي قضات در تعقيب تخلفات انتظامي اشخاص ذكر شده را مقيد و يا مشروط كرده خارج از حدود اختيارات مرجع وضع‌كننده و مغاير قانون است، مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري