« بازگشت به فهرست
بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص عدم لزوم درج اطلاعات مربوط به تسهيلات بانكي دريافتي در سامانه صورت معاملات فصلي
متندار
تاریخ تصویب: 1400/02/29
مرجع تصویب: سازمان امور مالياتي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1400/02/29 |
|---|
| مرجع ابلاغ | سازمان امور مالياتي |
|---|
| مرجع تصويب | سازمان امور مالياتي |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/02/29 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1400/02/29 |
|---|
| شماره ابلاغ | 200/1400/13 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | نامعلوم |
|---|
| مجریان | امور مالياتي شهر و استان تهران، ادارات كل امور مالياتي |
|---|
| رونوشت | امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري، معاونين سازمان امور مالياتي كشور، مشاوران محترم سازمان براي اطلاع، شوراي عالي مالياتي، دادستاني انتظامي مالياتي، دفتر مركزي حراست براي اطلاع، دفاتر و واحدهاي ستادي سازمان (سازمان امور مالياتي كشور)، مركز عالي دادخواهي و تشخيص صلاحيت حرفه اي، جامعه مشاوران رسمي مالياتي، دفتر حقوقي و قرادادهاي مالياتي |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
عدم لزوم درج اطلاعات مربوط به تسهيلات بانكي دريافتي در سامانه صورت معاملات فصلي مصوب 1400,02,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي
نظر به مكاتبات عديده مؤديان مالياتي در ارتباط با نحوه عمل ادارات امور مالياتي در مطالبه جرائم موضوع ماده (۱۶۹) اصلاحي مصوب ۳۱ /۰۴/ ۱۳۹۴ مكرر اصلاحي مصوب ۲۷ /۱۱/ ۱۳۸۰ قانون ماليات هاي مستقيم نسبت به مبالغ تسهيلات بانكي دريافتي از بانكها، صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون، صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي، مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز و صندوق هاي قرض الحسنه و همچنين سود، كارمزد و جريمه هاي پرداختي به اشخاص مذكور و به منظور ايجاد وحدت رويه در نحوه عمل ادارات كل و جلوگيري از بروز اختلافات مالياتي ناشي از اين اقدامات، مقرر مي دارد:
1. به موجب بند (ح)
ماده (1) آيين نامه اجرايي تبصره (3) ماده (169) اصلاحي مصوب 31 /04 /1394 قانون ماليات هاي مستقيم، معامله عبارت است از «هرگونه فعاليت اعم از تجاري و غيرتجاري كه منجر به خريد كالا و خدمات و دارايي يا تحصيل درآمد در ازاي فروش كالا و دارايي يا ارائه خدمت براي اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل قانون ياد شده مي شود». بنابراين با توجه به تعريف ارائه شده، دريافت /پرداخت تسهيلات بانكي معامله تلقي نمي شود. لذا اشخاص موضوع ماده (9) آيين نامه تبصره (3) ماده (69) اصلاحي مصوب 31 /04/ 1394 قانون ماليات هاي مستقيم حسب مورد براي ارسال فهرست تسهيلات بانكي دريافتي /پرداختي در چارچوب مقررات تبصره (3) ماده (169) قانون مزبور، تكليفي نخواهند داشت. در اين راستا ادارات امور مالياتي مجاز به مطالبه جريمه موضوع ماده (169) اصلاحي مصوب 31 /04 /1394 قانون ماليات هاي مستقيم از بابت عدم ارائه فهرست تسهيلات بانكي از موديان ذي ربط نمي باشند.
۲ . به استناد ماده (13)
آيين نامه فوق الذكر، سود و كارمزد و جريمه هاي بانك ها، صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون، صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي، مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز و صندوق هاي قرض الحسنه، براي دريافت كننده و پرداخت كننده، از شمول ارسال فهرست معاملات خارج مي باشد.
۳ . در اجراي مقررات ماده (۱۶۹)
مكرر اصلاحي مصوب ۳۱ /04 /۱۳۹۴ قانون ماليات هاي مستقيم و فصل چهارم آيين نامه اجرايي موضوع تبصره (5) ماده مذكور، بانك ها و موسسات اعتباري مكلف به ارائه فهرست و اطلاعات تسهيلات بانكي اعطايي اعم از تسهيلات به صورت ارزي و ريالي در قالب كليه عقود و سازمان امور مالياتي مي باشند. عدم ارائه اطلاعات تسهيلات اعطايي مذكور به موجب تبصره (1) ماده مزبور، علاوه بر مسئوليت تضامني در پرداخت ماليات مربوطه با مؤدي، مشمول جريمه اي معادل يك دوم تا دو برابر ماليات مي باشد.