راي شماره 250067 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال بند هفت از تذكرات و توصيه هاي كلي دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون استخدام پيماني دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور مورخ 1399/11/24 سازمان سنجش آموزش كشور

شماره 0002833 - 1404/3/17 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390000250067 مورخ 1403/2/4 مبني بر: اولاً به تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان در خصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، بند 7 تذكرات و توصيه هاي كلي دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون استخدامي پيماني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور مورخ 1399/11/24 مطابق با نظريه شماره 43946/ 102 مورخ 1403/8/12 فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع تشخيص داده نشد. ثانياً بر اساس بند مورد اعتراض كه مقرر داشته ملاك عمل براي تاريخ گواهي فراغت از تحصيل، معافيت دائم و پايان خدمت نظام وظيفه، تاريخ شروع به طرح (جهت افرادي كه در دوران طرح اجباري مي باشند)، تاريخ پايان طرح (جهت متقاضيان استخدام در ساير دانشگاه ها) و... آخرين روز ثبت نام و ملاك محاسبه سن، اولين روز ثبت نام مي باشد، ابطال نشد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/2/4 - شماره دادنامه: 140331390000250067 شماره پرونده: 0002833 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي محمد يوسفي طرف شكايت: 1ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 2ـ سازمان اداري و استخدامي كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند هفت از تذكرات و توصيه هاي كلي دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون استخدام پيماني دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور مورخ 1399/11/24 سازمان سنجش آموزش كشور گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند هفت از تذكرات و توصيه هاي كلي دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون استخدام پيماني دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور مورخ 1399/11/24 سازمان سنجش آموزش كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "مصوبه ذكر شده مغاير با بند 9 اصل سوم و اصل هاي 20 و 28 قانون اساسي و برخلاف قاعده هاي شرعي «سوره نحل ايه 90»، « لا ضرر و لا ضرار في الاسلام »، «سوره بقره ايه 228» و «سوره حجرات ايه13» مي باشد. همچنين مصوبه مورد اعتراض بر خلاف ماده 33 ايين نامه اداري و استخدامي كارمندان غير هيأت علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور است كه استخدام بايد در فضايي رقابتي و ضرورت شايسته گزيني باشد چون به اتباع ذكور جمهوري اسلامي كه در انتهاي خدمت وظيفه عمومي اند اجازه شركت در آزمون را نمي دهد ولي به اتباع اُناث جمهوري اسلامي اجازه استخدام و دستيابي به شغلي پايدار را مي دهد حال آن كه طبق موازين اسلامي نقش اصلي تأمين نيازهاي اقتصادي خانواده بر عهده مردان هست و برخلاف ماده 38 دستورالعمل اجرايي آزمون استخدامي وزارت بهداشت كه در مقدمه دفترچه راهنماي ثبت نام در آزمون سازمان سنجش به آن استناد شده است و ماده 35 دستورالعمل اجرايي برگزاري آزمون استخدامي است. چون در آن ماده جهت تكميل مدارك نظير كارت پايان خدمت سربازي دو هفته بعد از اعلام نتايج نهايي آزمون به متقاضيان استخدام مهلت داده است. طبق ماده يك احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور دانشگاه ها بدون رعايت قوانين و مقررات حاكم بر دستگاه هاي دولتي فقط در چهارچوب مصوبات هيأت امنا عمل مي كنند اما اين امر نافي رعايت قواعد كلي و اصول اساسي نظير برابري زن و مرد در اتخاذ تصميمات هيأت امنا نيست. لذا مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و ايين دادرسي ديوان عدالت اداري تقاضاي طرح آن در هيأت عمومي و ابطال آن را دارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون استخدامي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور سال 1399 سازمان سنجش آموزش كشور ....... تذكرات و توصيه هاي كلي ...... 7ـ داوطلبان بايستي به مبناي تاريخ هاي اشاره شده در آگهي توجه كافي داشته باشند. لازم به ذكر است ملاك عمل براي تاريخ گواهي فراغت از تحصيل، معافيت دائم و پايان خدمت نظام وظيفه، تاريخ شروع به طرح (جهت افرادي كه در دوران طرح اجباري مي باشند)، تاريخ پايان طرح (جهت متقاضيان استخدام در ساير دانشگاه ها) و .... آخرين روز ثبت نام و ملاك محاسبه سن، اولين روز ثبت نام مي باشد." در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي و تنظيم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به موجب لايحه شماره 102/ 107 مورخ 1401/1/28 توضيحاتي داده كه خلاصه آن به قرار زير است: "1ـ صرف نظر از مراتب مذكور با امعان نظر به ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1396، دانشگاه ها از شمول قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه هاي دولتي خارج بوده و از نظر مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي، تابع آيين نامه مصوب هيأت امناء مي باشند. 2ـ با توجه به اختيارات هيأت امناء دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور مطابق ماده 1 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، آيين نامه اداري و استخدامي كاركنان غير هيأت علمي دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني به تصويب هيأت هاي امناء دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني رسيده است. به موجب ماده 33 آيين نامه مزبور، «استخدام نيروي انساني مورد نياز مؤسسه به صورت پيماني يا قراردادي، در فضاي رقابتي و با رعايت عدالت استخدامي، شايسته گزيني و سنجش توانمندي هاي عمومي و تخصصي از طريق آزمون يا مسابقه عمومي، تخصصي، مصاحبه و يا تركيبي از آن ها بر اساس دستورالعملي كه از سوي هيأت امناء مؤسسه تصويب مي شود و با احراز صلاحيت هاي عمومي بر اساس قانون تسرّي گزينش معلمان و كارمندان آموزش و پرورش به كارمندان ساير وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي مصوب 1375/2/9 مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.» كه به موجب ماده مذكور، دفترچه راهنماي آزمون استخدامي سال 1399 تنظيم و منتشر شده است. 3ـ بر اساس بند (ح) ماده 10 قانون خدمت نظام وظيفه عمومي استخدام به هر صورت مستلزم مشخص بودن وضعيت مشموليت افراد از اداره نظام وظيفه عمومي (دارا بودن معافيت دائم و پايان خدمت سربازي) است. بنابراين به لحاظ رعايت قانون مذكور به موجب بند 4ـ1 از بخش شرايط عمومي داوطلبان دفترچه راهنماي آزمون استخدامي بهمن ماه سال 1399 (صفحه 2) يكي از شرايط شركت در آزمون ياد شده «انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان» اعلام شده است و در بند 7 از بخش تذكرات و توصيه هاي كلي دفترچه مزبور (صفحه 11) ملاك عمل براي تاريخ گواهي معافيت دائم و پايان خدمت نظام وظيفه آخرين روز ثبت نام اعلام شده است. شايان ذكر است مطابق بند (ج) ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري نيز استخدام در دستگاه هاي اجرايي منوط به انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان گرديده است. 4ـ ضمناً به استحضار مي رساند با توجه به الزام قانوني ياد شده (قانون خدمت نظام وظيفه و قانون مديريت خدمات كشوري) دائر بر استخدام در صورت تعيين وضعيت نظام وظيفه، در صورت عدم درج شرط قانوني مذكور و اجاره ثبت نام و شركت متقاضياني كه به هر دليلي داراي گواهي معافيت يا پايان خدمت وظيفه نمي باشند و منوط نمودن ارائه گواهي مزبور پس از قبولي، چنانچه متقاضي موفق به قبولي در آزمون گردد و به هر دليلي امكان ارائه گواهي معافيت يا پايان خدمت سربازي را نداشته باشد، نه تنها اقدام اين وزارتخانه دائر بر صدور مجوز ثبت نام و شركت در آزمون تخلف از اجراي قوانين پيش گفت محسوب خواهد گرديد، بلكه موجب مي گردد فرد ياد شده با استناد به ايجاد حق مكتسب متقاضي بكارگيري گردد كه اين امر علاوه بر اينكه فاقد وجاهت قانوني است موجب تضييع حقوق افرادي مي گردد كه داراي كارت معافيت يا نظام وظيفه بوده اند، لكن به دليل پذيرش شخص فاقد شرايط، پذيرفته نشده اند. بر اين اساس و با عنايت به اينكه تمامي اقدامات در خصوص موضوع وفق ضوابط و مقررات صورت گرفته است، صدور رأي به رد شكايت مطروحه مورد تقاضا است." معاون حقوقي، مجلس و استان ها سازمان اداري و استخدامي كشور نيز در پاسخ به شكايت مذكور به موجب لايحه شماره 60811 مورخ 1401/8/17 توضيح داده است كه: "آزمون استخدامي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان ها جزو امتحانات مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي كشور نبوده و با هماهنگي و نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برگزار گرديده است، بنابراين طرح شكايت از اين سازمان موضوعيت ندارد. مع الوصف نظر آن معاونت را به موارد ذيل معطوف مي دارد: بر اساس بند (ج) ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري يكي از شروط عمومي استخدام در دستگاه هاي اجرايي، انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان مي باشد و از آن جايي كه ثبت نام از داوطلبان متقاضي استخدام در دستگاه هاي اجرايي جزو اولين مرحله فرآيند استخدام مي باشد، داوطلبان مرد در زمان ثبت نام بايد داراي كارت پايان خدمت يا معافيت دائم باشند. ضمن اين كه بند 7 مورد شكايت تذكرات و توصيه هاي عمومي دفترچه ثبت نام آزمون كه زمان پايان خدمت وظيفه عمومي، معافيت دائم، تاريخ فارغ التحصيلي و مبناي حداكثر سن داوطلبان را تعيين نموده است منطبق با ماده 26 بخشنامه شماره 9757/ 93/ 200 مورخ 1393/7/19 و اصلاحي آن بر اساس ماده 23 بخشنامه شماره 24510 مورخ 1400/5/10 و بخشنامه شماره 47857 مورخ 1400/9/6 مبني بر اينكه «ملاك عمل در خصوص محاسبه تاريخ فراغت از تحصيل، اتمام خدمت دوره ضرورت و يا معافيت دائم سه ماه پس از آخرين روز ثبت نام امتحان مشترك فراگير و براي محاسبه سن افراد، اولين روز ثبت نام امتحان مشترك فراگير مي باشد.» بوده و توسط شوراي توسعه مديريت تصويب و طي بخشنامه هاي فوق الذكر ابلاغ شده اند. همچنين بازه زماني ثبت نام آزمون استخدامي دانشگاه هاي علوم پزشكي فوق الذكر از تاريخ 1399/10/15 تا تاريخ 1399/10/21 بوده و تاريخ پايان خدمت دوره ضرورت فرد شاكي 1400/2/1 مي باشد كه با توجه گذشت بيش از سه ماه از آخرين روز ثبت نام باز هم در شمول آخرين بخشنامه اين سازمان قرار نمي گيرد. در ارتباط با تعيين جنسيت در آگهي هاي استخدامي نيز اعلام مي دارد در اكثر مشاغل جنسيت به صورت مساوي «زن و مرد» در نظر گرفته مي شود مگر در مشاغلي كه حسب وظايف محوله و نوع كار تعيين جنسيت زن يا مرد ضرورت پيدا مي كند، به طور مثال براي شغل محيط بان صرفاً جنسيت مرد و براي شغل ماما صرفاً زن پيش بيني مي شود و در مشاغلي مانند مراقب تأميني و تربيتي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و يا معلمين مدارس پسرانه و يا دخترانه با توجه به جنسيت هر يك زن يا مرد تعيين مي گردد. با عنايت به مراتب فوق رد شكايت به طرفيت سازمان متبوع مورد استدعاست." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/2/4 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و موضوع ابطال بند هفت از تذكرات و توصيه هاي كلي دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون استخدام پيماني دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور مورخ 1399/11/24 سازمان سنجش آموزش كشور از بُعد قانوني مطرح شد و پس از بحث و بررسي اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بر عدم ابطال مقرره مذكور، از بُعد قانوني اعلام نظر كردند و در اجراي بند 2 از ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري در خصوص جنبه شرعي مقرره مورد شكايت استعلام به عمل آمد و مطابق وصول پاسخ شماره 43946/ 102 مورخ 1403/8/12 شوراي نگهبان مبني بر اينكه: «بند مورد شكايت في نفسه خلاف موازين شرع شناخته نشد. تشخيص رعايت ضوابط قانوني در بند مورد شكايت برعهده مراجع ذيصلاح است.» به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است: رأي هيأت عمومي اولاً قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 43946/ 102 مورخ 1403/8/12 درخصوص جنبه شرعي مقرره مورد شكايت اعلام كرده است: «بند مورد شكايت في نفسه خلاف موازين شرع شناخته نشد. تشخيص رعايت ضوابط قانوني در بند مورد شكايت برعهده مراجع ذيصلاح است.» بنابراين در اجراي حكم مقرر در ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، بند مورد اعتراض خلاف شرع نيست. ثانياً دستگاهي كه استخدام براي خدمت در آن دستگاه صورت مي پذيرد لازم است شرايطي را كه براي استخدام مقرر شده احراز نمايد و اينكه تاريخي مؤخر بر تاريخ روز پاياني ثبت نام ملاك عمل قرار گيرد، تالي فاسد داشته و علاوه بر اينكه كنترل و احراز شرايط براي مؤسسه برگزاركننده استخدام و دستگاه استخدام كننده را دشوار مي كند، موجب مي گردد كه افرادي كه شرايط استخدام را ندارند در زمان ثبت نام، نسبت به ثبت نام و شركت در آزمون اقدام نمايند و چه بسا افرادي در زمان استخدام نيز حائز شرط لازم در اين زمينه نگردند. ثالثاً احصاء شروطي جهت استخدام در قوانين و مقررات مختلف به منزله غير الزامي بودن اين شرايط در زمان ثبت نام نيست و ثبت نام در آزمون خود از مقدمات استخدام است و طبعاً بايد شرايط مربوط احراز گردد. با توجه به مراتب فوق، بند 7 تذكرات و توصيه هاي كلّي دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون استخدامي پيماني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور مورخ 1399/11/24 خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و ابطال نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي