بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص شرايط متكي بودن هزينه ها به مدارك در حدود متعارف ناظر بر صورت حسابهاي الكترونيكي- موضوع ماده 147 قانون مالياتهاي مستقيم

با عنايت به اهتمام سازمان امور مالياتي كشور در امر توسعه خود اظهاري و تمكين داوطلبانه و افزايش پيش بيني پذيري فرآيندهاي حسابرسي و دادرسي مالياتي و همچنين در راستاي تبيين مقررات صدر ماده 147 قانون ماليات هاي مستقيم، مقرر مي دارد:

كليه هزينه هاي مستند به صورت حساب الكترونيكي كه حائز شرايط ذيل باشد، قابليت برگشت به دليل "در حدود متعارف متكي به مدارك نبودن" را در هيچ يك از شيوه هاي حسابرسي و مراحل دادرسي مالياتي نخواهد داشت.

مستند بودن به صورت حساب الكترونيكي كه توسط خريدار و يا به صورت سيستمي در كارپوشه خريدار تاييد شده باشد.

وضعيت صورت حساب الكترونيكي ، «ابطال شده» نباشد.

از مصاديق بندهاي (1- 2- 1) «مربوط بودن صورتحساب هزينه به اشخاصي نظير شركت هاي كاغذي و مجهول المكان» و (2- 3- 1) «مربوط به معامله بين شركت هاي گروه يا وابسته كه منجر به افزايش هزينه ها و بهاي تمام شده خريدار در راستاي استفاده از معافيت مالياتي، مشوق مالياتي، نرخ صفر مالياتي، مزاياي مالياتي و نظاير آن شود» از ماده 44 آيين نامه اجرايي موضوع ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم نباشد.

عدم وجود شرايط فوق، به منزله غيرقابل پذيرش بودن هزينه با رعايت قوانين و مقررات مربوطه حسب مورد نخواهد بود.

سيدمحمدهادي سبحانيان رئيس كل سازمان امورمالياتي كشور