رأي شماره 1548024 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال در راستاي ماده 80 (ابطال تبصره 2 ماده 11 آيين نامه اجرايي ماده 3 قانون بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسيله نقليه (بيمه حوادث راننده مسبب حادثه) مصوب 1396/4/28 هيأت وزيران

هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ت/0300017 شماره دادنامه سيلور: 140331390001548024 تاريخ: 1403/07/02 * شاكي: خانم زهرا جونوشي فراهاني با وكالت محمد رحمتي جونوشي * طرف شكايت: وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت كشور ـ وزارت دادگستري * موضوع شكايت و خواسته: ابطال در راستاي ماده 80 (ابطال تبصره 2 ماده 11 آيين نامه اجرايي ماده 3 قانون بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسيله نقليه (بيمه حوادث راننده مسبب حادثه) مصوب 1396/4/28 هيأت وزيران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت كشور ـ وزارت دادگستري به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: «در صورت فوت بيمه شده، خسارت به وارث قانوني بيمه شده يا نماينده قانوني آنها و به نسبت سهم الارث پرداخت مي گردد» *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: چون خسارت ديه، ماترك محسوب نمي شود و بايد به طور مساوي بيمه بين ورثه تقسيم شود و مصوبه ي مورد شكايت مغاير ماده 3 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395/2/20 مي باشد. * در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت به موجب لايحه شماره 38468 مورخ 1403/3/6 به طور خلاصه توضيح داده است كه: آنچه پس از فوت قابليت تعلق به ورثه را پيدا مي كند، ذاتاً يا حكماً ماترك محسوب مي شود و ورثه به سبب فوت حدوث نسب به آن حق مالي پيدا كرده اند. شاكي نيز پذيرفته است كه بايد بين ورثه تقسيم شود پس، جزء ماترك محسوب مي شود. *پرونده كلاسه هـ ت/ 0300017 با موضوع "ابطال تبصره 2 ماده 11 آيين نامه اجرايي ماده 3 قانون بيمه اجباري خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسيله نقليه (بيمه حوادث راننده مسبب حادثه) مصوب 1396/4/28 هيأت وزيران" در جلسه مورخ 1403/4/6 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي مطرح و به شرح ذيل رأي صادر گرديد: رأي هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري مطابق ماده 3 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395/2/20 دارنده وسيله نقليه مكلف است براي پوشش خسارت هاي بدني واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به ميزان ديه مرد مسلمان در ماه غيرحرام، بيمه حوادث اخذ كند؛ مبناي محاسبه ميزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل ديه فوت يا ديه و يا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدني به مرد مسلمان در ماه غيرحرام و هزينه معالجه آن مي باشد.سازمان پزشكي قانوني مكلف است با درخواست راننده مسبب حادثه يا شركت بيمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدني واردشده را تعيين و اعلام كند. ايين نامه اجرائي و حق بيمه مربوط به اين بيمه نامه به پيشنهاد بيمه مركزي پس از تصويب شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران مي رسد. با عنايت به اينكه حكم مقرر در ماده 3 قانون اخيرالذكر ناظر بر لزوم اخذ بيمه نامه و ميزان خسارت قابل پرداخت بوده و اساساً در خصوص نحوه تقسيم آن ميان وراث به عنوان حق مالي سكوت دارد و از طرف ديگر بر اساس قسمت پاياني اين ماده آيين نامه اجرايي آن به تصويب هيأت وزيران مي رسد و نحوه تقسيم خسارت نيز از جمله مواردي است كه نيازمند تعيين تكليف بوده و در تبصره 2 ماده 11 آيين نامه مورد شكايت مقرر گرديده تا در صورت فوت بيمه شده، خسارت به وراث قانوني بيمه شده يا نماينده قانوني آنها و به نسبت سهم الارث پرداخت مي گردد كه در عين حال با قوانين و قواعد حاكم بر تقسيم ماترك متوفي نيز مغايرتي نداشته و در راستاي احكام قانوني مذكور وضع شده است درنتيجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402، رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري انصاري