« بازگشت به فهرست
مصوبه جلسه نود و هفتم ستاد تسهيل و رفع موانع توليد در خصوص رفع محدوديت اعطاي دسته چك مندرج در ماده (21) قانون اصلاح قانون صدور چك
متندار
تاریخ تصویب: 1399/04/23
مرجع تصویب: ستاد تسهيل و رفع موانع توليد
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1399/05/11 |
|---|
| مرجع ابلاغ | دبير ستاد تسهيل و رفع موانع توليد رقابت پذير |
|---|
| مرجع تصويب | ستاد تسهيل و رفع موانع توليد |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1399/04/23 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1399/05/11 |
|---|
| شماره ابلاغ | 60/118797 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | ندارد |
|---|
| رونوشت | دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي، معاونت حقوقي رئيس جمهور، سازمان بازرسي كل كشور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت،معدن و تجارت، وزارت كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي، وزارت جهاد كشاورزي، اتاق اصناف ايران، اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، خانه صنعت،معدن تجارت، روسا و دبيران كارگروههاي استاني تسهيل و رفع موانع توليد، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
مصوبه جلسه نود و هفتم ستاد تسهيل و رفع موانع توليد در خصوص رفع محدوديت اعطاي دسته چك مندرج در ماده (21) قانون اصلاح قانون صدور چك مصوب 1399,04,23
ستاد تسهيل و رفع موانع توليد به استناد ماده 61 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور در جلسه نود و هفتم مورخ 23/ 04/ 1399 به منظور جلوگيري از اختلال در روند توليد و اشتغال واحدهاي توليدي داراي چك برگشتي و تبعات سياسي، اجتماعي، امنيتي و اقتصادي ناشي از آن مصوب نمود؛ متن ذيل جهت اتخاذ تصميم در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي به معاونت اقتصادي رياست جمهوري منعكس گردد:
شوراي تأمين استان ها مجازند براي بنگاه هاي اقتصادي داراي اشتغال مشمول آيين نامه اجرايي تبصره 1 ماده 5 مكرر قانون چك مصوب هيأت محترم وزيران، نسبت به رفع محدوديت اعطاي دسته چك مندرج در ماده 21 قانون اصلاح قانون صدور چك نيز اقدام نمايند.