قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

واگذاري مالكيت سهام دولتي شركت كمباين سازي ايران به آستان قدس رضوي

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1383/12/26
مرجع تصویب: نمايندگان ويژه رئيس جمهور
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1384/04/26
مرجع ابلاغمعاون اول رئيس جمهور
مرجع تصويبنمايندگان ويژه رئيس جمهور
آخرین وضعیتمعتبر
تاريخ تصويب1383/12/26
تاریخ ابلاغ1384/04/26
شماره ابلاغ23411/ت33418ن
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي0000/00/00
شماره روزنامه رسمينامعلوم
مجریانسازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنايع و معادن

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
واگذاري مالكيت سهام دولتي شركت كمباين سازي ايران به آستان قدس رضوي مصوب 1383,12,26 با اصلاحات و الحاقات بعدي
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد نحوه اجراي بند «ذ» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ كل كشور كه در جلسه مورخ ۲۶ /۱۲ /۱۳۸۳ به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره ۱۱۷۵۰ /ت۳۰۸۱۰هـ مورخ ۷ /۴ /۱۳۸۳ اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي شود:
۱
مالكيت سهام دولتي شركت كمباين سازي ايران به تعداد ۱۸۳۶۰۰۰۰ سهم معادل ۵۱ ٪ كه در جريان و آماده واگذاري از طريق سازمان خصوصي سازي مي باشد، با رعايت مفاد اين تصميم نامه به آستان قدس رضوي واگذار مي گردد.
۲
قيمت واگذاري بر اساس قيمت پايه هر سهم ۵۱۵۰ ريال مي باشد كه از طريق بورس تهران مورد معامله قرار خواهد گرفت.
۳
۶۰ ٪ قيمت واگذاري در اجراي بند «ذ» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ كل كشور و بابت رد ديون دولت به آستان قدس رضي منظور مي گردد.
۴
۴۰ ٪ قيمت واگذاري طبق توافق سازمان خصوصي سازي و آستان قدس رضوي به صورت نقدي پس از انجام معامله پرداخت خواهد شد.
۵
با اعلام و پيشنهاد سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بدهيهاي آن سازمان و يا شركتهاي تابع و وابسته به آن دولت معادل مبلغ واگذار شده از محل رد ديون دولت قابل تسويه مي باشد. خزانه داري كل كشور و دستگاههاي ذي ربط و آستان قدس رضوي موظفند طبق دستورالعمل حسابداري موضوع بند «ذ» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ كل كشور معادل مبالغ قيمت گذاري سهام واگذار شده از محل رد ديون دولت را در حسابهاي مربوط منعكس نمايند.
اين تصميم نامه از تاريخ ۲۶ /۱۲ /۱۳۸۳ لازم الاجراست.
محمدرضا عارف معاون اول رييس جمهور