نظر مشورتي 7/1402/159 مورخ 1402/05/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : به استحضار مي‌رساند در اجراي اصل پنجاه و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ماده 124 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدي و بند 5 ماده 26 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393، كليه دريافت‌هاي دولت در حساب‌هاي خزانه‌داري كل كشور متمركز و كليه حساب‌هاي تمركزي دستگاه‌هاي اجرايي به نام خزانه‌داري كل كشور افتتاح مي‌شود. توضيح آنكه، به موجب ماده 37 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدي مسؤوليت حصول صحيح و به‌موقع درآمد بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي مي‌باشد؛ بر اين اساس تمامي دعاوي حقوقي مربوط به وصول منابع از جمله چك نيز تا وصول واريز به حساب‌هاي خزانه‌داري كل كشور بر عهده دستگاه وصول‌كننده درآمد است. با عنايت به مراتب يادشده و از آنجا كه در گواهي‌هاي عدم پرداخت صادره بابت چك‌هاي تحويلي به اداره كل بازرگاني سازمان صدا و سيما، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) به عنوان ذي نفع و دارنده حساب قيد مي شود و به همين سبب دعاوي مطروحه از سوي اين سازمان به سبب ذي نفع ندانستن سازمان مردود مي شود، خواهشمند است در خصوص موضوع بررسي و اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به قسمت اخير ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تعريف دارنده چك به عنوان كسي كه چك در وجه او صادر يا به نام وي پشت‌نويسي شده و يا حامل چك در مورد چك‌هاي در وجه حامل و قائم‌مقام آنان و با عنايت به مواد 4 و 5 اين قانون (اصلاحي 1397) و بيان تكليف بانك به صدور گواهي عدم پرداخت داراي كد رهگيري به نام دارنده چك، در فرض سؤال كه در اجراي بند 5 ماده 26 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393، دريافت‌هاي سازمان صدا و سيما در حساب‌هاي خزانه‌داري كل كشور متمركز شده و حساب‌هاي تمركزي آن سازمان به نام خزانه‌داري كل كشور افتتاح شده است و سازمان صدا و سيما به عنوان وصول‌كننده منابع، صاحب حساب تلقي نمي‌شود، آن سازمان دارنده چك وفق مقررات صدر‌الاشاره نمي‌باشد و گواهي‌نامه‌هاي عدم پرداخت نيز به نام خزانه‌داري كل كشور صادر مي‌شود و هرگونه اقامه دعوا يا درخواست صدور اجراييه وفق ماده 23 (اصلاحي 1397) قانون صدور چك با خزانه‌داري كل كشور است. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال بايد با تعامل بانك‌ها و خزانه‌داري كل كشور نگارش متن چك و صدور گواهي عدم پرداخت آن به‌گونه‌اي باشد كه صدا و سيماي جمهوري اسلامي به عنوان ذي‌نفع در مطالبه چك درج شود و مادامي كه چنين رويه‌اي اتخاذ نشود، صرف حكم مقرر در ماده 27 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدي موجب نخواهد شد تا به‌رغم درج خزانه‌داري كل كشور به عنوان دارنده چك در گواهي عدم پرداخت، دستگاه اجرايي ديگري بتواند به عنوان اصيل براي وصول آن اقامه دعوا كند.