تصويب نامه در خصوص واگذاري حق بهره برداري از پلاك ثبتي (1744) فرعي از (1567) اصلي، واقع در سليمان داراب، سنگ اصلي (14)، بخش (4) ثبتي شهرستان رشت، استان گيلان از وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به سازمان ملي استاندارد ايران

وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 1404/8/27 به پيشنهاد شماره 53931/127010 مورخ 1404/8/5 معاونت حقوقي رئيس جمهور و به استناد ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و با رعايت تصويب نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 1387/3/11 تصويب كردند:

حق بهره برداري از پلاك ثبتي (1744) فرعي از (1567) اصلي، واقع در سليمان داراب، سنگ اصلي (14)، بخش (4) ثبتي شهرستان رشت، استان گيلان، به مساحت (3354/21) مترمربع عرصه و (11/622) مترمربع اعيان، مطابق محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده روي نقشه پيوست شماره (1) كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، از وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به سازمان ملي استاندارد ايران واگذار مي گردد.

حق بهره برداري از پلاك هاي ثبتي (171)، (244)، (245)، (246) و (247) فرعي از (54) اصلي، واقع در بخش (4) ثبتي ناحيه (55) گيلان، شهرستان رشت، استان گيلان، به مساحت يك هزار و ششصد و چهل و نه مترمربع و پنجاه و هشت دسي مترمربع (1649/58)، مطابق محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده روي نقشه پيوست شماره (2) كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است از سازمان ملي استاندارد ايران به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح واگذار مي گردد.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است درخصوص اصلاح و صدور اسناد ثبتي يادشده به نام دولت جمهوري اسلامي ايران به ترتيب با بهرهبرداري [بهره برداري] سازمان ملي استاندارد ايران و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاري و تغيير بهره بردار بعدي منوط به تصويب هيئت وزيران است»، اقدام و سند مالكيت را در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 جهت نگهداري در خزانه اسناد مالكيت، به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) تحويل دهد.

در صورت تغيير بهره بردار توسط هيئت وزيران، دستگاه بهره بردار مكلف است بدون دريافت وجه يا اخذ مجوز يا عناوين مشابه آن، در خصوص واگذاري موضوع اين تصويب نامه به بهره بردار بعدي اقدام كند.

در اجراي تبصره (3) الحاقي به ماده (22) آيين نامه داخلي هيئت دولت مصوب 1402 مبني بر پايش و ارزيابي تأثيرات اجراي مصوبات، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان ملي استاندارد ايران مكلفند است گزارش اجراي اين تصويب نامه را به همراه مستندات مربوط به دفتر كميسيون حقوقي و قضايي هيئت دولت ارائه كنند.

اين تصويب نامه در تاريخ 1404/9/23 به تأييد رئيس جمهور محترم رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف

نقشه