نظر مشورتي 7/1401/232 مورخ 1401/08/04 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم امكان صدور حكم بطلان شركت از سوي مرجع كيفري در موارد رسيدگي به بزه جعل سند يا صورتجلسه

استعلام : در صورتي كه درخواست ابطال تصميم، سند و يا خود شركت در محكمه حقوقي مطرح شود، در راستاي ماده ۲۷۲ قانون تجارت، قاضي تجاري براي جلوگيري از ابطال و تزلزل در شركت‌ها مهلت 6 ماه صادر مي‌نمايد و سريع اقدام به تصميم‌گيري نمي‌كند (برخلاف قواعد حقوق مدني)؛ حال چنانچه يك پرونده كيفري جعل امضاء و اسناد (اساسنامه، صورت‌جلسه مجمع و ...) در دادگاه كيفري مطرح شود و قاضي كيفري در راستاي مواد ۱۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري و ۲۷۵ قانون مجازات اسلامي، آيا مي‌تواند اقدام به اعلام صدور حكم و لغو امضاي جعلي و امضاي مرتبط با آن نمايد و مهلت‌هاي شش ماهه براي ترميم را ناديده بگيرد و يا اين‌كه در هر حال چون ماهيت ابطال سند يا تصميم يا شركت است، قاضي كيفري هم بايد به موازين قانون تجارت توجه نمايد و تصميم مدني (ابطال) را موكول به تشريفات (امهال) قانون تجارت نمايد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : برابر ماده 272 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت، هرگاه مقررات قانوني در مورد تشكيل شركت سهامي يا عمليات آن يا تصميماتي كه توسط هر يك از اركان شركت اتخاذ مي‌گردد، رعايت نشود، بنا به درخواست هر ذي‌نفع، بطلان شركت يا عمليات يا تصميمات مذكور به حكم دادگاه اعلام مي‌شود. اعطاي مهلت مقرر در ماده 272 يادشده منوط به طرح دعواي بطلان است كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه حقوقي است و صدور حكم به بطلان شركت و اعلام بطلان از سوي مرجع كيفري در موارد رسيدگي به بزه جعل سند يا صورتجلسه منتفي است.