قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

اجازه به وزارت امور خارجه جهت فروش ساختمان اقامتگاه سابق سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران در آلماتي (قزاقستان) جهت خريداري ملك مناسب به عنوان اقامتگاه جديد سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1400/12/14
مرجع تصویب: وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1400/12/24
مرجع ابلاغمعاون اول رئيس جمهور
مرجع تصويبوزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1400/12/14
تاریخ ابلاغ1400/12/24
شماره ابلاغ169967/ت59320ك
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي0000/00/00
شماره روزنامه رسميندارد
مجریانوزارت امور خارجه
رونوشتدفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر مقام معظم رهبري، دفتر هيأت دولت، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستري، وزارت امور اقتصادي و دارايي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداري و استخدامي، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت امور مجلس رئيس جمهور

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
اجازه به وزارت امور خارجه جهت فروش ساختمان اقامتگاه سابق سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران در آلماتي (قزاقستان) جهت خريداري ملك مناسب به عنوان اقامتگاه جديد سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران مصوب 1400,12,14 با اصلاحات و الحاقات بعدي
وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 14 /12 /1400 به پيشنهاد شماره 935981 /732 مورخ 26 /7 /1400 وزارت امور خارجه و به استناد ماده (115) قانون محاسبات عمومي كشور – مصوب 1366 – و با رعايت تصويب نامه شماره 36553 /ت39948هـ مورخ 11 /3 /1387 تصويب كردند:
به وزارت امور خارجه اجازه داده مي شود نسبت به فروش ساختمان اقامتگاه سابق سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران در آلماتي (قزاقستان) واقع در خيابان گورنايا،‌ پلاك (58)،‌ به شماره ثبتي 16230 – 1901 – تو، به مساحت (1500) مترمربع عرصه و (458) مترمربع اعياني، با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومي كشور واريز و مطابق قوانين و مقررات مربوط و در چهارچوب مصوبات شوراي عالي امنيت ملي براي خريداري ملك مناسب به عنوان اقامتگاه سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران در آلماتي هزينه نمايد.
اين تصويب نامه در تاريخ 23 /12 /1400 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
محمد مخبر معاون اول رييس جمهور