قانون اجازه تاسيس بانك فلاحتي

وزارت ماليه مجاز است از سال جاري تا ده سال هر سال مبلغي كه كمتر از پانصد هزار تومان نخواهد بود براي تشكيل سرمايه فلاحتي به ‌بانك ملي تاديه نمايد.

با سرمايه مذكور شعبه مخصوصي در بانك ملي براي قرض دادن بارباب فلاحت باسم شعبه فلاحتي تاسيس خواهد شد. محاسبات شعبه مذكوره جداكانه (جداگانه)و مستقل از ساير محاسبات بانك ملي خواهد بود.

هر كاه(هرگاه) دامنه معاملات شعبه مذكوره در فوق باندازه‌ توسعه يابد كه تبديل آن بيك بانك مستقل مقتضي شود اداره بانك ملي با ‌موافقت هيئت نظارت بانك و تصويب هيئت دولت باين امر اقدام خواهد كرد.

شعبه فلاحتي هيچ قرضي نخواهد داد مكر(مگر) براي انجام يكي از مقاصد ذيل 1 - براي داير ساختن مجاري آبي كه بر اثر حوادث خشك شده يا براي بدست آوردن آب تازه ‌تنقيه قنوات موجوده بدست آوردن آب تازه محسوب‌نميشود 2 - براي ايجاد يا توسعه زراعت و تحصيل محصولات چاي - پنبه - نيل - حنا - روناس - ابريشم - كنف – ني‌شكر - توتون - تنباكو - پسته – بادام - و هر نوع محصولي كه وزارت اقتصاد ملي ايجاد و توسعه آن را در منطقه‌ كه ملك استقراض كننده در آنجا واقع است نافع بداند.

حق‌العمل قرضهائي كه براي مقاصد فوق داده ميشود از صدي چهار نبايد تجاوز كند منافع مزبور بايد به اصل سرمايه اختصاصي شعبه ‌فلاحتي افزوده شود . بانك فقط مجاز خواهد بود مخارجي كه براي اداره گردن(كردن) شعبه فلاحتي ضرورت دارد برداشت كند مبلغي كه بعنوان ذخيره‌احتياطي براي جبران ضررهاي احتمالي بايد تخمين داد نيز جزء مخارج اداري محسوب خواهد شد.

در صورتيكه براي مخارج مذگوره (مذكوره) در فوق صدي چهار كافي نباشد بانك مجاز است حق‌العمل را تا صدي شش بالا ببرد.

قرضهائيكه براي مقاصد سابق‌الذكر اعطاء ميشود در مقابل وثيقه دادن املاكي خواهد بود كه به ثبت رسيده باشد و بر طبق قراردادهائيكه بين بانك و استقراض‌كنندكان(استقراض كنندگان) منعقد و در ثبت اسناد ثبت ميشود.

مبلغ قرض از پنجاه درصد قيمتي كه خبره‌هاي بانك براي ملك معين مينمايند نبايد تجاوز نمايد.

نسبت بقرضهائيكه مدت آنها بيش از سه سال باشد علاوه بر منافع ساليانه ممكن است مبلغي بعنوان اقساط استيلاكاً (استهلاكا)منظور شود مديونين در هر موقع ميتوانند دين خود را قبل از انقضاء مدت جزعاً يا گلا(كلا) بپردازند در اين صورت آنچه از اصل كه قبلا تاديه ميشود براي مدت‌ باقي‌مانده از تاديه منافع معينه در قرارداد معاف خواهد بود.

مدت قرض از ده سال نبايد تجاوز كند ولي رئيس بانك ميتواند با اجازه شوراي اداري مدت بيش‌تري معين نمايد و اين فقط در صورتي‌است كه براي حصول مقصودي كه از استقراض بر طبق ماده 4 در نظر گرفته شده بيش از ده سال مدت لازم باشد.

در تمام قراردادهائيكه بانك بر طبق اين قانون منعقد مينمايد بايد مسائل ذيل تصريح شود 1 - منظور از استقراض كه بايد با مقررات ماده 4 تطبيق نمايد. 2 - مبلغ و مدت قرض. 3 - مبلغي كه از استقراض‌كننده بايد هر سال بابت منافع و قسط استيلاك (استهلاك) بپردازد.

سواد مصدق ورقه مالكيت بضميمه يك نسخه از قرارداد بايد در بانك ضبط شود.

در قرارداد استقراضي كه بين بانك و استقراض‌كننده منعقد ميشود تعهدات ذيل از طرف استقراض‌كننده بايد تصريح شود

هر كاه (هرگاه) در موعد معين مبلغي كه بايد بعنوان منافع ساليانه يا قسط استيلاكا (استهلاكا)تاديه نمايد نپردازد بانك حق دارد بمديون اخطار نمايد كه اگر‌در ظرف يكماه منافع يا قسط مقرر پرداخته نشد دين مؤجل او حال شده و كليه وجه استقراضي و منافع فورا قابل استرداد ميشود و در اين صورت‌چنانچه در ظرف شش ماه از تاريخ وصول اخطارنامه سفارشي بانك مديون كليه دين خود را نپرداخت بانك از طرف مالك وكالت دارد ملك يا قسمتي‌از آن را كه موضوع وثيقه است بطور مزايده به فروش رسانيده مطابق مقررات قانوني طلب خود را استيفا نمايد:-

اگر در انقضاء موعد سرمايه استقراضي يا قسمتي از آن يا هر نوع بدهي خود را كه ناشي از استقراض است تاديه بكند چنانچه در ظرف يك‌ماه از تاريخ دريافت اخطارنامه سفارشي بانك دين خود را ادا ننمايد بانك وكالت دارد معادل طلب خود از ملك مورد وثيقه بطور مزايده بفروش‌برساند:-

تمام مخارج ناشي از تاخير در پرداخت دين و يا از فروش املاك بعهده استقراض‌كننده خواهد بود بابت مخارج مذكوره و يا بابت اصل‌سرمايه و يا هر ديني كه در نتيجه استقراض بعهده استقراض‌كننده باشد بانك در استيفاي طلب خود بر ساير طلبكاراني كه وثيقه مخصوص ندارند ‌باستثناي دولت نسبت به دريافت عوارض و ماليات‌ها حق تقدم خواهد داشت.

هر كاه(هرگاه) در طي مدت استقراض قيمت ملك موضوع وثيقه بيست درصد از ضعف مبلغ استقراض تنزل نمايد بانك حق خواهد داشت اضافه مبلغ‌ قرض را نقدا مطالبه و دريافت كند و يا اينكه وثيقه ديگري بخواهد و در صورت امتناع استقراض‌كننده و يا عدم دسترسي بوثيقه ديكر (ديگر) بانك ميتواند ‌مبلغي از وجه استقراضي را كه در مقابل آن وثيقه موجود نيست مطالبه نمايد و بيش از سه ماه براي پرداخت مهلت ندهد تقويم خبره‌هاي بانك سنديت ‌داشته و غير قابل اعتراض است.

هر كاه(هرگاه) وجه استقراضي براي كاري كه منظور از استقراض اعلام شده مصرف نشده باشد قرارداد استقراضي طبعا ملغي ميشود و بانك بوسيله ‌مراسله سفارشي تاديه كل مبلغ بدهي را از مديون مطالبه نموده و در صورتيكه مشاراليه در ظرف شش ماه دين خود را ادا ننمايد بانك بفروش ملكي‌ كه بعنوان وثيقه در دست دارد اقدام خواهد نمود. ‌در مورد اين فقره حق‌العمل از ابتداي استقراض تا روز وصول طلب بانك از قرار صدي دوازده محسوب خواهد شد.

هر گاه استقراض‌كننده مدعي شود كه مشمول فقره ه از ماده قبل نبوده و وجه استقراضي را براي انجام منظوري كه در ضمن قرارداد‌ اعلام كرده بمصرف رسانده يا مدعي باشد كه تخلف او بعلت فرس‌ماژور بوده است موضوع اختلاف بحكميت ارجاع ميشود - حكم مديون‌بايستي در ظرف هشت روز از تاريخ مراسله سفارش مذگور(مذكور) در فقره ه ماده فوق تعيين شود و در اين صورت بانك نيز حگم(حكم) خود را در ظرف هشت‌ روز از تاريخ معرفي حگم(حكم) مديون معين خواهد كرد. ‌حكمها بايد در ظرف دو ماه راي خود را اعلام نمايند. مدت حكميت ممكن است بنظر حگمها يكدفعه تمديد يابد- مدت تمديد بيش از دو ماه نبايد‌ باشد- چنانچه حكمها در ظرف مدت حكميت توافق نظر راجع بموضوع حكميت پيدا نكردند بايد حكم ثالثي انتخاب نمايد و راي او قاطع اختلاف خواهد‌بود در صورتيكه در انتخاب حكم ثالث بين حكمين توافق حاصل نشود حكم مزبور از بين شش نفري كه در ابتداي تشكيل جلسه حكميت ‌سه نفر از‌طرف حكم بانك و سه نفر حكم استقراض ‌كننده تعيين شده‌اند بوسيله قرعه انتخاب خواهد شد. ‌حكم ثالث بايد در ظرف يك ماه تصميم خود را اعلام نمايد. ‌مخارج حكميت بعهده تقاضاكننده حكميت خواهد بود مگر در صورتيكه تصميم ديگري از طرف حكمها در اين خصوص اتخاذ شود. ‌در هر حال محكوم‌له حق ادعاي خسارت وارده بر خود را از محكوم‌عليه خواهد داشت. ‌تعيين ميزان خسارت بسته بنظر هيئت حكميت است. ‌حق دعواي خسارت يك ماه پس از ابلاغ راي حكميت در اصل دعوي ساقط خواهد شد.

موافقت يا عدم موافقت با تقاضاي قرض به اختيار بانك است و در صورت رد تقاضاي استقراض بانك مكلف باقامه هيچ دليلي نخواهد‌بود.

شعبه بانك فلاحتي مجاز است براي بستن سدهاي مفيد و ايجاد آب و هم‌چنين براي توسعه محصولات مذكوره در ماده 4 و ايجاد‌ صنايع مفيده فلاحتي شركتهاي سهامي تشكيل داده تمام يا قسمتي از سرمايه آنرا بپردازد اقدامات مذكوره در اين ماده مشروط بتصويب قبلي وزارت‌اقتصاد ملي است.

بيلان ساليانه شعبه بانك فلاحتي بايد همه‌ ساله تهيه و منتشر شود.

اين قانون ده روز پس از تصويب بموقع اجرا گذارده ميشود.

اين قانون كه مشتمل بر شانزده ماده است در جلسه 9 شهريور ماه 1309 شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر