رأي شماره 1258459 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري در خصوص عدم ابطال بند 1 فصل (ب) و عبارت «دريافت بهاي زمين از طرف قرارداد زمين تخصيصي» از قسمت اول فصل (هـ) دفترچه قرارداد شماره 480/30/1000‌ مورخ 1388/2/8 شركت شهرك هاي صنعتي استان لرستان

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0200181 شماره دادنامه سيلور : 140331390001258459 - تاريخ: 1403/05/30 * شاكي : خانه صنعت و معدن استان لرستان * طرف شكايت: شركت شهرك هاي صنعتي استان لرستان * موضوع شكايت و خواسته: درخواست ابطال بند 1 فصل (ب) و عبارت «دريافت بهاي زمين از طرف قرارداد زمين تخصيصي» از قسمت اول فصل (هـ) دفترچه قرارداد شماره 1000/ 30/ 480 مورخ 1388/2/8 شركت شهرك هاي صنعتي استان لرستان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * آقاي عزيزالله سپهوند به نمايندگي از خانه صنعت و معدن استان لرستان، دادخواستي به طرفيت شركت شهرك هاي صنعتي استان لرستان به خواسته ابطال بند 1 فصل (ب) و عبارت «دريافت بهاي زمين از طرف قرارداد زمين تخصيصي» از قسمت اول فصل (هـ) دفترچه قرارداد شماره 1000/ 30/ 480 مورخ 1388/2/8 شركت شهرك هاي صنعتي استان لرستان به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : " فصل ب ـ موضوع قرارداد عبارت است از : 1ـ تخصيص حق بهره برداري و استفاده از قطعه........ از اراضي..................... داراي پلاك ثبتي شماره....... و به ابعاد....... و به مساحت به عدد..................... و به حروف.....................مترمربع كه به رويت طرف قرارداد رسيده است تا بر اساس مجوز شماره................. مورخ87/9/18.............. صادره از.................... جهت احداث واحد................... به نام................. اقدام نمايد . فصل هـ ـ تعهدات و اختيارات شركت : شركت متعهد است پس از صدور پايان كار و دريافت پروانه بهره برداري طرف قرارداد در صورت فراهم بودن موجبات قانوني انتقال قطعي و رسمي، با دريافت كليه مطالبات و بهاي زمين از طرف قرارداد زمين تخصيصي را به نامبرده منتقل نمايد ." * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : شركت شهرك هاي صنعتي استان با تدوين يك قرارداد متحدالاشكل، در برخي از موارد مندرج در آن قرارداد كه اتفاقاً در ابتداي آن صراحتاً ذكر شده است، بر اساس ماده10 قانون مدني تدوين شده است، قوانين آمره كشور را رعايت ننموده كه منجر به ايجاد مسائل و مشكلات فراواني براي كارآفرينان و سرمايه گذاران استان گرديده است. بر اساس مواد 8، 11 و 14 آيين نامه اجرايي قانون تأسيس شركت شهرك هاي صنعتي ايران به شرح ذيل : ماده8: حق انتفاع: عبارت است از حق استفاده از امكانات زيربنايي و خدمات ضروري شهرك صنعتي است كه در مقابل پرداخت هزينه هاي آن توسط اشخاص طرف قرارداد بر اساس مصوبات مجمع عمومي شركت فرعي تأمين مي گردد . ماده11: اراضي و حق انتفاع از امكانات زيربنايي و خدمات ضروري شهرك صنعتي بر اساس طرح مصوب هيأت مديره شركت فرعي و با انعقاد قرارداد در اختيار اشخاص طرف قرارداد قرار مي گيرد . ماده14: ضوابط و نحوه واگذاري زمين و دريافت هزينه حق انتفاع براي ايجاد تأسيسات عمومي با رعايت طرح مصوب شهرك صنعتي به وسيله مجمع عمومي شركت فرعي تعيين مي گردد . و همچنين برابر ماده16 بند (خ) اساسنامه شركت شهرك هاي صنعتي فرعي (استاني): خ ـ بررسي و تصويب پيشنهادات رئيس هيأت مديره و مديرعامل در مورد عقد قراردادهاي واگذاري زمين و حق انتفاع از تأسيسات شهرك و انتقال قطعي اراضي شهرك به صاحبان صنايع با توجه به آيين نامه اجرايي قانون تأسيس شركت شهرك هاي صنعتي ايران . شركت شهرك هاي صنعتي به عنوان يك شركت مادر تخصصي دولت، وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف بوده است كه زمين هاي موجود در شهرك صنعتي، نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي را همانگونه كه در همه بندهاي فوق ملاحظه مي فرماييد به صنعتگران و كارفرمايان «واگذار» نمايد و «حق انتفاع» از امكانات زيربنايي و خدمات ضروري شهرك هاي صنعتي را در قبال هزينه هاي ناشي از استفاده و ايجاد آن ها در اختيار آنان قرار دهد. متأسفانه عليرغم شفافيت موضوع در نحوه واگذاري زمين هاي موجود در شهرك هاي صنعتي به كارآفرينان و صنعتگران، شركت شهرك هاي صنعتي ايران و به تبع آن شركت هاي استاني برابر فرمت قرارداد موجود كه يك نسخه از آن به پيوست مي باشد، در بند (الف) تعاريف ذكر نموده است: زمين تخصيصي در اين قرارداد قطعه زميني از اراضي شهرك صنعتي است كه «حق بهره برداري» از آن از طرف شركت به طرف قرارداد اختصاص داده شده است. همچنين در ادامه آورده شده است : حق بهره برداري ـ حق استفاده از زمين و آن بخش از امكانات زيربنايي و خدمات شهرك است كه زيرفصل (ب) قرارداد ذكر شده... كه با تعاريف فوق، در فصل «ب» (موضوع قرارداد)، شركت شهرك هاي صنعتي به جاي واگذاري زمين به سرمايه گذاران «تخصيص بهره برداري و استفاده از قطعه زمين» را به آن ها فروخته است با توجه به سرمايه گذاري هاي كلان بعدي سرمايه گذاران و كارآفرينان بر روي زمين مذكور، به دليل وضعيت زمين خريداري شده (حق انتفاع) و مشكلات حقوقي ناشي از آن شامل عدم اختيار زمين خريداري شده، ايجاد تأسيسات و امكانات متنوع بر روي زمين با مالكيت غير و همچنين مشكلات ناشي از جذب سرمايه گذار و... دچار خسران و ضرر و زيان هفتگي شده اند، همچنين برابر فصل «هـ» قرارداد (تعهدات و اختيارات شركت)، مجدداً شركت شهرك هاي صنعتي، ادعاي حق بهاي زمين به هنگام انتقال قطعي به كارآفرينان را مي نمايد كه عملاً شركت شهرك هاي صنعتي با استفاده از قرارداد مذكور اولاً مواد 8، 11 و 14 آيين نامه اجرايي قانون تأسيس شركت شهرك هاي صنعتي ايران و همچنين ماده16 بند (خ) اساسنامه شركت شهرك هاي صنعتي استاني و كشوري را نقض نموده و به جاي واگذاري زمين هاي موجود در شهرك هاي صنعتي به متقاضيان، برخلاف قانون حق بهره برداري و انتقاع آن زمين ها را واگذار نموده است كه همين امر مسائل و مشكلات عمده اي را به شرح فوق براي سرمايه گذاران به وجود آورده است و ثانياً بر اساس قرارداد مذكور، شركت شهرك هاي صنعتي رسماً 2 بار نسبت به اخذ قيمت زمين اقدام نموده است، يكبار به عنوان حق بهره برداري و انتقاع و يكبار به عنوان حق انتقال قطعي و فروش زمين كه بر خلاف قانون و شرع مي باشد. استدعا دارد با توجه به موارد قانوني فوق الاشاره امر به ابلاغ فرماييد اولاً بند 1 فصل (ب) (موضوع قرارداد) ابطال و شركت شهرك هاي صنعتي ايران ملزم به اصلاح قراردادهاي خود با كارآفرينان شده و به جاي عبارت «تخصيص حق بهره برداري و استفاده از قطعه............» عبارت «واگذاري قطعه زمين........... از اراضي شهرك صنعتي.............» ذكر شود و ثانياً در فصل هـ ـ تعهدات و اختيارات شركت ـ عبارت «دريافت بهاي زمين از طرف قرارداد زمين تخصيصي»، ابطال و اخذ مجدد بهاي زمين از سرمايه گذاران ممنوع گردد . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : 1ـ قرارداد هاي شركت شهرك هاي صنعتي استان لرستان با توجه به قانون تأسيس شهرك هاي صنعتي ايران مصوب1362/12/7 و اصلاحي آن مصوب 1377/3/11 مجلس شوراي اسلامي و همچنين آيين نامه هاي مربوطه، في مابين اين شركت و طرف قرارداد (متقاضي) با شرايط مندرج در آن بر اساس ماده10 قانون مدني منعقد و طرفين متعهد و ملتزم به اجراي مفاد آن مي باشند . 2ـ بنابر تصويب نامه هاي هيأت وزيران به شماره 31266/156/هـ مورخ 1369/5/9 كه در جلسه هيأت وزيران مورخ 1369/5/3 بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده27 قانون «عمليات بانكي بدون ربا» مصوب 1362 تصويب نمود: كليه بانك ها موظفند قراردادهاي مربوط به تخصيص زمين توسط شركت شهرك هاي صنعتي ايران و شركت هاي تابعه را هم رديف اسناد رسمي پذيرفته و تسهيلات اعتباري و حقوقي مربوط اسناد رسمي را در خصوص قراردادهاي مزبور اعلام نمايند . كه به عنوان تبصره2 به ماده 6 آيين نامه تسهيلات اعطايي بانكي موضوع تصويب نامه شماره 88620 مورخ 1362/12/28 الحاق گرديده است . 3ـ در همين راستا شركت شهرك هاي صنعتي و شركت هاي تابعه موظفند در صورت تخلف متقاضي در اجراي قرارداد تسهيلات اعطايي بانك ها، بنا به درخواست بانك يا مؤسسه اعتباري ذينفع آن ها را به عنوان جانشين طرف قرارداد وگذاري زمين شناخته و بپذيرد و كليه حقوق و تعهدات ناشي از قرارداد تخصيص زمين را به بانك يا مؤسسه اعتباري ذينفع منتقل نمايند تا در حفظ منافع بانك مورد استفاده قرار گيرد . 4ـ مورد ديگر در پاسخ به ادعاي خانه صنعت و معدن لرستان اين است كه اين شركت در هنگام قرارداد حق انتفاعي بر اساس دفترچه قرارداد كه توسط سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران تنظيم گرديده و كليه شركت هاي تابع استاني داراي دفترچه قرارداد متحدالشكل مي باشند، اين شركت هيچ گونه اختياراتي در خصوص تغيير مفاد دفترچه قرارداد نداشته و صرفاً بر اساس موارد مندرج در دفترچه قرارداد و دستورالعمل حق بهره برداري اقدام به واگذاري عرصه در كليه شهرك ها و نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي استان مي نمايد . * پرونده شماره هـ ت/0200181 مبني بر درخواست ابطال بند 1 فصل (ب) و عبارت «دريافت بهاي زمين از طرف قرارداد زمين تخصيصي» از قسمت اول فصل (هـ) دفترچه قرارداد شماره 1000/ 30/ 480 مورخ 1388/2/8 شركت شهرك هاي صنعتي استان لرستان به لحاظ مغايرت قانوني در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به شرح ذيل اعلام نظر نمودند : راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست » 1ـ بر اساس راي شماره 140231390001918484 مورخ 1402/7/25 هيات عمومي ديوان عدالت اداري تصريح گرديده: «براساس بند 1 ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رسيدگي به شكايات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري ها و مؤسسات عمومي غيردولتي در مواردي كه مقررات مذكور به علّت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز و يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلّف در اجراي قوانين و مقررات يا خـودداري از انجام وظايف موجب تضييع حقوق اشخاص مي شود، از جملـه صلاحيت ها و وظايف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است. نظر به اينكه بند 7 از فصل «و» صفحه 18 از دفترچه قرارداد في مابين شركت شهرك هاي صنعتي و اشخاص واجد جنبه كلّي بوده و نسبت به تمامي ملتزمين به اين قراردادها لازم الاجراست و طرف ديگر عملاً بدون اختيار ملزم به پذيرش آن بوده چنانكه براساس مقرره مورد شكايت اعلام شده است كه در اختلافات مربوط به اين قرارداد، نظر نماينده سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران به عنوان داور و حكم مرضي الطرفين لازم الاجراست و اين حكم از جهت اينكه متضمن الزام به ارجاع اختلاف به داوري به صورت شرط تحميلي ضمن عقد است و از طرفي داور مزبور منتخب يك طرف قرارداد است و مرضي الطرفين نيست، با ماده 454، بند 2 ماده 469 و مواد 482، 483، 484 و بندهاي 1 و 2 و 7 ماده 489 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است.»، لذا با اخذ وحدت ملاك از مفاد راي مذكور، درخواست ابطال مفاد دفترچه قرارداد في مابين شركت شهرك هاي صنعتي و اشخاص قابل طرح و رسيدگي در هيات عمومي ديوان عدالت اداري است . 2ـ بر اساس ماده 4 قانون راجع به تأسيس شركت شهرك هاي صنعتي ايران اصلاحي مصوب 1376 مقرر گرديده: «شركت هاي شهرك هاي صنعتي مكلفند از طريق واگذاري عين يا منفعت اراضي تحت اختيار خود كه در مورد اراضي ملي و دولتي به قيمت منطقه اي به شركت شهرك ها واگذار مي شود، سرمايه اوليه پرداختي دولت را جبران نمايند. براي تسهيلات بيشتر مالي و تشويق احداث و توسعه شهرك هاي صنعتي در مناطق محروم يا غير برخوردار با تصويب مجامع، وجوه پرداختي في مابين شركت شهركهاي صنعتي ايران و شركتهاي تابع و همچنين شركتهاي تابع به يكديگر به عنوان كمك هاي بلاعوض محسوب مي گردد. انتقال قطعي اراضي به صاحبان واحدهاي صنعتي موكول به اخذ پروانه بهره برداري است.»، لذا بر اساس قسمت اخير اين ماده انتقال قطعي اراضي به صاحبان واحدهاي صنعتي موكول به اخذ پروانه بهره برداري است . 3ـ همچنين بر اساس ماده 12 آئين نامه اجرايي قانون تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران مصوب 1377/9/5 رئيس مجمع عمومي شركت شهرك هاي صنعتي ايران مقرر گرديده: «انتقال قطعي زمين تخصيص يافته به واحدهاي مستقر در شهرك صنعتي منوط به انجام كليه تعهدات مالي و ساختماني مندرج در قرارداد و ارائه پروانه بهره ‏برداري براي واحدهاي صنعتي مي ‏باشد . تبصره ـ تشخيص شروع بهره‏ برداري از واحدهاي غيرصنعتي به عهده هيأت مديره شركت فرعي خواهد بود .» 4ـ بر اساس ماده 9 قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهرك هاي صنعتي مصوب 1387 نيز مقرر گرديده: «چنانچه مالك يا استفاده كننده (متصرف قانوني) از پرداخت سهم خود از هزينه هاي مشترك امتناع كند مدير يا هيأت مديره به وسيله اظهارنامه با ذكر مبلغ بدهي و صورت ريز، آن را مطالبه مي نمايد . هرگاه مالك يا استفاده كننده (متصرف قانوني ) ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهي خود را نپردازد، مدير يا هيأت مديره مي تواند به تشخيص خود و با توجه به امكانات از دادن خدمات مشترك خودداري كند و در صورتي كه مالك و يا استفاده كننده (متصرف قانوني) همچنان اقدام به تسويه حساب ننمايد، اداره ثبت محل وقوع شهرك صنعتي به تقاضاي مديرعامل براي وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائيه صادر خواهد كرد....»، لذا در اين ماده نيز عبارت استفاده كننده (متصرف قانوني ) به كار برده شده كه دلالت بر انتقال قطعي زمين تخصيص يافته به واحدهاي مستقر در شهرك صنعتي بعد از انجام كليه تعهدات مالي و ساختماني مندرج در قرارداد و ارائه پروانه بهره‏برداري براي واحدهاي صنعتي مي نمايد . بنابه مراتب مذكور بند 1 فصل (ب) و عبارت «دريافت بهاي زمين از طرف قرارداد زمين تخصيصي» از قسمت اول فصل (هـ) دفترچه قرارداد شماره 1000/ 30/ 480 مورخ 1388/2/8 شركت شهرك هاي صنعتي استان لرستان مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود . رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري شهريار قلعه