رأي شماره 1024449 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال تبصره 3 ماده 7 آيين نامه اجرايي ماده يك قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1388/4/20

شماره 0106800 ـ 0207873 ـ 0207537 - 1403/5/29 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390001024449 مورخ 1403/5/2 با موضوع: «تبصره 3 ماده 7 آيين نامه اجرايي ماده يك قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1388/4/20 ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/5/2 شماره دادنامه: 140331390001024449 شماره پرونده: 0106800 ـ 0207537 ـ 0207873 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان اميد محمدي، عليرضا ملكي و محمدجواد امينيان طوسي طرف شكايت: شوراي عالي استان ها موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 3 ماده 7 آيين نامه اجرايي ماده يك قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1388/4/20 گردش كار: شاكيان به موجب دادخواست هايي جداگانه ابطال تبصره3 ماده 7 آيين نامه اجرايي ماده يك قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1388/4/20 را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته به طورخلاصه اعلام كرده اند كه : " به استناد قسمت اخير ماده (1) قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 3/3/1359 با آخرين اصلاحات تا تاريخ 1388/4/20 ضوابط و چگونگي اجراي اين ماده در چهارچوب آيين نامه مربوط به رعايت شرايط متنوع مناطق مختلف كشور توسط وزارت كشور با هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت جهاد كشاورزي و شهرداري تهران تهيه و به تصويب شوراي عالي استان ها مي رسد . در اجراي ماده (1) قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1388/4/20 مجمع تشخيص مصلحت نظام، اصلاحيه آيين نامه موضوع ماده (1) قانون مذكور در نهمين اجلاس شوراي عالي استان مورخ 1401/6/17 اين شورا مصوب گرديد. ولي اين امر بدون طي مراحل قانوني لازم انجام پذيرفت به گونه اي كه به عنوان مثال مسئولين وزارت مسكن و شهرسازي اعلام داشته اند كه آيين نامه بدون تأييد آن مرجع تهيه و تصويب شده است . به استناد تبصره (2) ماده (1) قانون حفظ و گسترش فضاي سبز، مصوبات شوراي عالي استان ها جهت تطبيق با قوانين و رعايت اصل يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد تا درصورتي كه بر خلاف قوانين بود، با ذكر دليل براي تجديدنظر و اصلاح به شوراي عالي استان ها ارسال گردد. درهمين رابطه نظريه شماره 77882 هـ / ب مورخ 27/12/1390 رئيس مجلس شوراي اسلامي چنين بيان داشت: «به موجب ماده (1) قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها ـ مصوب 1388 ـ «قطع هر نوع درخت و... در معابر... باغات و نيز محل هايي كه به تشخيص شوراي اسلامي شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حريم شهرها بدون اجازه شهرداري و رعايت ضوابط مربوطه ممنوع است...» علي هذا ماده (7) آيين نامه... از آن حيث كه واگذاري امر تشخيص باغات به جاي شوراي اسلامي شهر به كميسيون مذكور واگذار گرديده است و اين امر مخل وظايف و اختيارات قانوني نهاد ذي ربط مي باشد، مغاير قانون است. تبصره هاي (1 و 2 و 3) ماده (7) در خصوص مكلف شدن شهرداري ها به عمل در چهارچوب نظرات كميسيون هاي مورد نظر، در آن قسمت از نظرات ابرازي توسط كميسيون ها كه مربوط به تشخيص اماكن و محوطه ها به عنوان باغ باشد، با توجه به ايراد مذكور، مغاير قانون است.» بدين ترتيب تصويب نامه شوراي عالي استان ها به شماره 334/ص/ش/ع/الف مورخ 22/2/1389 به نقل از شماره 18993 مورخ 28/2/1389 روزنامه رسمي كشور در مورد صلاحيت كميسيون ماده 7 نسبت به تشخيص باغات، ملغي الاثر گرديد. متأسفانه در ماده 3 و تبصره3 ماده 7 آيين نامه جديد حفظ و گسترش فضاي سبز مجدد به كميسيون ماده (7) صلاحيت تشخيص نوعيت باغ را اعطا نموده است كه خلاف نص صريح ماده (1) قانون و نظريه سابق رئيس مجلس مبني بر (غير قانوني بودن واگذاري امر تشخيص باغات به كميسيون ماده 7) مي باشد . با توجه به مراتب فوق استدعاي ابطال آيين نامه اجرايي ماده يك قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1388/4/20 مجمع تشخيص مصلحت نظام تنقيحي مورخ 17/6/1401 شوراي عالي استان ها به جهت خروج از صلاحيت و عدم رعايت مراتب قانوني و خاصتاً ابطال ماده 3 و تبصره3 ماده 7 آيين نامه اجرايي ماده يك قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها به جهت نقض ماده 1 قانون را دارم ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " به استحضار مي رساند در اجراي ماده (1) قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1388/4/20 مجمع تشخيص مصلحت نظام، آيين نامه موضوع ماده (1) قانون مذكور پس از طي مراحل لازم در اجلاس مورخ 20/12/1388 شوراي عالي استان ها به تصويب رسيد و اصلاحيه آن در نهمين اجلاس مورخ 17/6/1401 اين شورا مصوب گرديد. مطابق قانون فوق الذكر براي كليه دستگاه هاي اجرايي مرتبط و شوراهاي اسلامي شهر لازم الاجرا است. نظر به ضرورت اطلاع كليه دستگاه ها و به ويژه شوراها و مديريت شهري و مردم از مصوبه مزبور، بدين وسيله اصلاحيه آيين نامه موصوف به پيوست ارسال مي گردد . رييس شوراي عالي استان ها ـ پرويز سروري آيين نامه اجرايي ماده يك قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1388/4/20 مجمع تشخيص مصلحت نظام (تنقيحي مورخ 17/6/1401 شوراي عالي استان ها) .......... ماده7ـ به منظور نظارت بر حسن اجراي قانون و اجراي اين آيين نامه، دبيرخانه و كميسيوني مركب از اعضاي زير در كلانشهرها تشكيل مي شود: الف ـ دونفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر به انتخاب شورا كه يك نفر آشنا به حوزه و مسائل شهرسازي و معماري و يك نفر آشنا به حوزه محيط زيست و فضاي سبز باشد . ب ـ يكي از معاونين شهردار به انتخاب شهردار ج ـ رئيس يا مديرعامل سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهر د ـ يك نفر قاضي رسمي دادگستري به انتخاب قوه قضائيه در ساير شهرها تركيب كميسيون عبارت است از : الف ـ يكي از اعضاي شوراي اسلامي شهر به انتخاب شورا ب ـ يك نفر از معاونين شهرداري به انتخاب شهردار ج ـ يك نفر قاضي رسمي دادگستري به انتخاب قوه قضائيه مسئول دبيرخانه كميسيون و مسئول پيگيري اجراي آراي كميسيون، مديرعامل سازمان بوستان ها و فضاي سبز و در صورت عدم وجود سازمان بوستان ها و فضاي سبز در شهرداري، بالاترين مقام مسئول حوزه فضاي سبز مي باشد . .............. تبصره3ـ جهت تشخيص باغ توسط شوراي اسلامي شهر، شهرداري موظف است پرونده املاك موضوع جزء 5 بند «د» ماده يكم آيين نامه را به همراه نظريه كارشناسي كميسيون ماده هفت به شوراي اسلامي شهر ارسال نمايد . املاك و اراضي كه طبق اجزاي 1 تا 4 بند «د» ماده (1) در كميسيون هاي ماده (7) باغ شناخته شده اند نياز به طرح مجدد در شوراي اسلامي شهر ندارند، مگر آن كه نظر كميسيون در مراجع قضايي نقض شود، رأي صادر شده توسط شوراي اسلامي شهر قطعي بوده و ملاك عمل مي باشد ." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي عالي استان ها به موجب لايحه شماره 1403/1491 مورخ 1/2/1403 توضيح داده است كه: " با عنايت به اين كه مطابق ماده 1 قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها وظيفه تشخيص باغ به شوراي اسلامي شهر تفويض گرديده است و موارد ذيل در متن آيين نامه مذكور به صراحت مقرر گرديده كه با عنايت به مقرره موصوف هيچ ممنوعيت و محدوديتي براي طرح دعاوي در محاكم قضايي در خصوص مصوبات شوراي اسلامي شهر قائل نگرديده و رويه هاي اجرايي و آراي صادره در شعب مختلف ديوان عدالت اداري مبين موضوع مي باشد؛ همچنين جهت تشريح و تبيين موضوع مواردي به شرح ذيل جهت استحضار حضورتان تقديم مي گردد : 1ـ مطابق ماده 1 قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مجمع تشخيص مصلحت نظام وظيفه تشخيص باغ در شهرها به شوراهاي اسلامي شهر تفويض گرديده و تصويب آيين نامه موضوعه بر عهده شوراي عالي استان ها با همكاري دستگاه هاي اجرايي مذكور محول گرديده است. فلذا تشكيل پرونده و تهيه نظريه كارشناسي ابتدايي در شهرداري و توسط كميسيون هاي موضوع ماده (7) ذيل آيين نامه، به منزله صدور رأي قطعي نبوده و طبق قانون، تصويب شوراي اسلامي شهر به مثابه صدور رأي نهايي تشخيص باغ در فرآيند داخلي اجرايي قانون مي باشد . 2ـ مطابق ماده 1 و در تعاريف آيين نامه: (د) باغ: از نظر اين آيين نامه به محلي اطلاق مي شود كه مطابق سند مالكيت رسمي، حداقل 500 مترمربع مساحت داشته و سطح اشغال بناي مجاز آن (مطابق با پروانه و گواهي معتبر تا قبل از تصويب اصلاحيه قانون ـ 1388/4/20 ) كمتر از 45 درصد بوده و علاوه بر آن حداقل يكي از مشخصات ذيل را داشته باشد: جزء يكم: به طور متوسط در هر بيست و پنج (25) مترمربع يك اصله درخت مثمر و يا غير مثمر و يا تركيبي از آن ها وجود داشته باشد. قطع و امحاي درختان موجب عدم احتساب تعداد درختان كسر شده در آمار لحاظ شده در اين بند نخواهد بود . جزء دوم: دارا بودن سند مالكيت و يا سند مادر (مشروط بر آن كه سند مادر صادره بعد از تصويب لايحه قانوني سال 1359 باشد) به عنوان باغ، باغچه، زمين مشجر و باغ عمارت . جزء سوم: دارا بودن سابقه رأي داير باغ، داير باغچه، داير مشجر از كميسيون ماده دوازدهم (12) قانون زمين شهري . جزء چهارم: محل هايي كه در حريم شهر توسط وزارت جهاد كشاورزي باغ شناخته شده اند و سپس در طرح هاي توسعه شهري جديد به محدوده هاي شهري الحاق گرديده اند . جزء پنجم: افزون بر جزهاي فوق الذكر، محل هايي كه از حيث دارا بودن ارزش هاي زيست محيطي (از جمله وجود درختان كهنسال و ارزشمند، بوستان، زير ساخت آبي) مبتني بر اقتضاي بومي و محلي كه توسط شوراهاي اسلامي شهر، براساس ملاك ها و معيارهايي كه توسط همان شورا تعيين و تصويب مي گردد، باغ شناخته مي شوند . شوراهاي اسلامي شهر موظف به تعيين معيارهاي دقيق و شفاف اين جز (من جمله اراضي مجزي شده از باغ هاي پيوسته و پهنه هاي سبز، املاكي كه پوشش توده درختان بر بناها غلبه داشته باشند و...) بوده و صرفاً پس از تأييد معيارها توسط شوراي عالي استان ها قابليت اجرايي دارد . تبصره 1 ـ در بررسي سابقه وضعيت درختان در جزءهاي 1 و 5، استناد به تصاوير هوايي سال 1358 به بعد معتبر و قابل استناد مي باشد به ويژه در املاك مشمول جزء 2 كه سند مالكيت قبل از تصويب قانون سال (1359) دارند . تبصره2ـ جهت جلوگيري از خرد شدن املاك باغ طبق قانون، در صورت تفكيك باغ به عرصه هاي كوچكتر و بلافصل بودن پلاك از ساير قطعات تفكيكي، عرصه هاي تفكيكي و مفروزه به هر مساحت كه باشند، باغ محسوب مي گردند . تبصره3ـ محل هايي كه فاقد شروط پنج گانه مذكور بوده و باغ شناخته نشوند، در صورتي كه بعد از تصويب اين آيين نامه درختكاري شوند، مشمول جزء 1 نبوده و همچنان باغ شناخته نمي شوند. مشروط بر آن كه درختان توسط مالك يا ذي نفع در سامانه ثبت درخت درج شوند. شهرداري نيز مكلف است پس از اعلام مالك يا ذي نفع، تصاوير هوايي و گزارش مربوط به غرس درختان را ثبت و در سامانه هاي مربوطه بارگذاري نمايد . جمع بندي ماده يكم: با توجه به اين كه جزء اول ناشي از وجود درختان بوده و دارا بودن حد نصاب نياز به تصويب و تشخيص نمي باشد، فلذا ارسال آن به شوراي اسلامي شهر جهت تصويب مجدد موجب اطاله رسيدگي گرديده و صرفاً فرآيند فني براي تدوين شناسنامه باغ و بهره گيري از مزاياي آن را به تأخير مي اندازد . در جزء دوم نيز دارا بودن سند مالكيت و اذعان اسناد رسمي صادره از اداره ثبت اسناد و املاك در حيطه اختيار اين نهاد بوده و شوراهاي اسلامي شهر و شهرداري ها و ساير دستگاه هاي اجرايي صلاحيت رسيدگي مجدد كه سبب مخدوش نمودن آن را فراهم آورد ندارند، فلذا نيازي به ارسال پرونده براي رسيدگي مجدد به شوراي اسلامي شهر نمي باشد . در جزء سوم نيز به دليل آن كه صدور نظريه هاي كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري مطابق با ماده 17 و 23 آيين نامه اجرايي قانون زمين شهري در سال 1372 متوجه هيأت تشخيص مستقر در اداره كل راه و شهرسازي استان مي باشد، در صورت تشخيص نوعيت زمين، باغ و مشجر، تشخيص و تصويب مجدد شوراي اسلامي شهر، فعل زائد بوده و در صورت مغايرت تصميم شوراي اسلامي شهر نيز موجبات تناقض آراء فراهم مي شود . همچنين جزء چهارم اين بند در خصوص املاكي است كه سابقاً داراي نظريه كميسيون تبصره يكم ماده يكم قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب 1385 مجلس شوراي اسلامي در حيطه اختيار قانوني اين كميسيون مستقر در اداره كل هاي جهاد كشاورزي بوده و طرح مجدد پرونده در شوراي اسلامي زايد مي باشد . 3ـ مطابق تبصره 3 ذيل ماده 7 «جهت تشخيص باغ توسط شوراي اسلامي شهر، شهرداري موظف است پرونده املاك موضوع جزء 5 بند «د» ماده يكم آيين نامه را به همراه نظريه كارشناسي كميسيون ماده هفت به شوراي اسلامي شهر ارسال نمايد. املاك و اراضي كه طبق اجزاي 1 تا 4 بند «د» ماده 1 در كميسيون هاي ماده 7 باغ شناخته شده اند نياز به طرح مجدد در شوراي اسلامي شهر ندارند، مگر آن كه نظر كميسيون در مراجع قضايي نقض شود، رأي صادر شده توسط شوراي اسلامي شهر قطعي بوده و ملاك عمل باشد . همان گونه كه در بند يك اشاره شد، تشكيل پرونده و تهيه نظريه كارشناسي ابتدايي در شهرداري و توسط كميسيون هاي موضوعه ماده 7 ذيل آيين نامه، به منزله صدور رأي قطعي نبوده و طبق قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها، تصويب شوراي اسلامي شهر به مثابه صدور رأي نهايي تشخيص باغ در فرآيند داخلي اجرايي قانون مي باشد عبارت صدور رأي قطعي، به منزله عدم تعبيه و تعريف عناوين تجديد نظر و طرح مجدد در فرآيندهاي اداري شهرداري ها و شوراهاي اسلامي شهر بوده و آيين نامه اجرايي نيز، اعتراض و ثبت شكايت قضايي و ساير دعاوي حقوقي را مطابق احكام مدني به مراجع قضايي ذي صلاح سپرده است . 4ـ همچنين جزهاي 1 الي 4 بند «د» ماده يكم آيين نامه اجرايي قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مربوط به ساير دستگاه هاي اجرايي بوده كه نيازي به طرح مجدد در شوراهاي اسلامي شهر را نداشته و در اينجا قطعيت به معني اتمام كامل فرآيند صدور استعلام بوده و مطابق اين كه «اثبات شي نفي ما عدا نمي كند»، آراي بسياري در زمان پس از ابلاغ آيين نامه توسط شوراهاي اسلامي شهر صادر گرديده كه مالكين نسبت به ثبت شكايت در ديوان عدالت اداري اقدام نموده و نسبت به رأي مذكور اعلام اعتراض نموده اند. شعب ديوان عدالت اداري نيز نسبت به صدور آراي مقتضي براي اين املاك اقدام نموده و فرآيند اعتراض و رسيدگي مجدد مطابق با آيين نامه اجرايي ممنوعيت ندارد. به عنوان نمونه مي توان به آراي زير اشاره كرد: ـ دادنامه شماره 113 مورخ 2/11/1401 صادره توسط شعبه دهم ديوان عدالت اداري، دادنامه شماره 4230 مورخ 7/1/1400 صادره توسط شعبه دهم ديوان عدالت اداري، دادنامه شماره 8996 مورخ 2/11/1401 صادره توسط شعبه سيزدهم و دادنامه شماره 4413 مورخ 10/3/1402 صادره توسط شعبه سوم تجديدنظر ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/5/2 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً براساس ماده 1 لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها اصلاحي مصوب سال 1390 مقرر گرديده است كه: «به منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درختان، قطع هر نوع درخت و يا نابود كردن آن به هر طريق در معابر، ميادين، بزرگراه ها، پارك ها، بوستان ها، باغات و نيز محل هايي كه به تشخيص شوراي اسلامي شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حريم شهرها بدون اجازه شهرداري و رعايت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگي اجراي اين ماده در چهارچوب آيين نامه مربوط با رعايت شرايط متنوع مناطق مختلف كشور توسط وزارت كشور با هماهنگي وزارت راه و شهرسازي، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت جهاد كشاورزي و شهرداري تهران تهيه و به تصويب شوراي عالي استان ها مي رسد.» ثانياً براساس آراء متعدد صادره از هيأت تخصصي اراضي، شهرسازي و محيط زيست ديوان عدالت اداري از جمله آراء شماره 9809970906010666 و 9809970906010667 مورخ 3/10/1398 و شماره 9909970906011364 مورخ 18/11/1399 و با توجه به تكاليف و وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در بند 2 ماده 3 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و بند 2 ماده 2 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران كه تصويب طرح هاي جامع و تفصيلي را از اختيارات آن شورا اعلام كرده، عدم پيشنهاد شهردار و تصويب شوراي اسلامي شهر مستنداً به بند 34 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مانع از آن دانسته نشده است كه در صورت ضرورت و تشخيص شوراي عالي شهرسازي، اين شورا بدون پيشنهاد شهردار و تصويب شوراي اسلامي مبادرت به تصويب طرح هاي جامع و تفصيلي نمايد و لذا با اخذ وحدت ملاك از مفاد آرا مذكور و با توجه به اين كه تصويب آيين نامه اجرايي موضوع ماده 1 لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها اصلاحي مصوب سال 1390 در صلاحيت شوراي عالي استان ها قرار دارد، اين شورا مي تواند در صورت ضرورت و تشخيص رأساً نسبت به تصويب آيين نامه مذكور اقدام كند و با توجه به مراتب فوق و با عنايت به اين كه حسب لايحه دفاعيه رئيس شوراي عالي استان ها به شماره 8995/1402 مورخ 7/11/1402 اعلام گرديده است كه علي رغم مكاتبات متعدد با مراجع مندرج در ماده 1 لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها اصلاحي مصوب سال 1390 درخصوص تهيه آيين نامه موضوع اين ماده، پيش نويسي از سوي وزارت كشور به شوراي عالي استان ها ارسال نگرديده و مراجع مذكور به تكليف قانوني خود عمل ننموده اند و شوراي يادشده نيز به جهت الزام سازمان بازرسي كل كشور مبني بر ضرورت تصويب فوري اين آيين نامه رأساً نسبت به تصويب آيين نامه مورد اعتراض اقدام نموده، لذا تصويب آيين نامه اجرايي ماده يك قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب سال 1388 مجمع تشخيص مصلحت نظام تنقيحي مورخ 17/6/1401 شوراي عالي استان ها در حدود اختيارات شوراي عالي استان ها بوده است. ثالثاً براساس ماده 1 لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها اصلاحي مصوب سال 1390 مقرر گرديده است كه: «به منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درختان، قطع هر نوع درخت و يا نابود كردن آن به هر طريق در معابر، ميادين، بزرگراه ها، پارك ها، بوستان ها، باغات و نيز محل هايي كه به تشخيص شوراي اسلامي شهر باغ شناخته شوند در محدوده و حريم شهرها بدون اجازه شهرداري و رعايت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگي اجراي اين ماده در چهارچوب آيين نامه مربوط با رعايت شرايط متنوع مناطق مختلف كشور توسط وزارت كشور با هماهنگي وزارت راه و شهرسازي، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت جهاد كشاورزي و شهرداري تهران تهيه و به تصويب شوراي عالي استان ها مي رسد» و با توجه به اين كه درخصوص املاك و اراضي كه سابقاً از سوي مراجع ذي صلاح قانوني به عنوان باغ شناخته شده اند، تصميم گيري شده و تصميمات سابق نيز در حدود اختيارات بوده و معتبر است، لذا لزومي به طرح مجدد موارد مذكور در شوراي اسلامي شهر وجود نداشته و تبصره3 ماده 7 آيين نامه مورد اعتراض با استفاده از اختيارات حاصل از ماده 1 لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها اصلاحي مصوب سال 1390 به تصويب رسيده و مغايرتي با مواد قانوني مورد استناد ندارد و بر همين اساس تبصره3 ماده 7 آيين نامه اجرايي ماده يك قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1388/4/20 خارج از حدود اختيار و خلاف قانون نيست و ابطال نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري