رأي شماره 1693081 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بند مربوط به اخذ تعهد كتبي مبني بر 10 سال خدمت در قسمت تذكرات و شرايط اختصاصي استخدام وزارت آموزش و پرورش مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام چهارمين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور در شهريور سال 1396

شماره 0100119 - 1403/7/28 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390001693081 مورخ 1403/7/17 با موضوع: «بند مربوط به اخذ تعهد كتبي مبني بر 10 سال خدمت در قسمت تذكرات و شرايط اختصاصي استخدام وزارت آموزش و پرورش مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام چهارمين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور در شهريور سال 1396 ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/7/17 شماره دادنامه: 140331390001693081 شماره پرونده: 0100119 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي مجتبي رضويان طرف شكايت: وزارت آموزش و پرورش موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند مربوط به اخذ تعهد كتبي مبني بر 10 سال خدمت در قسمت تذكرات و شرايط اختصاصي استخدام وزارت آموزش و پرورش مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام چهارمين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور در شهريور سال 1396 گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند مربوط به اخذ تعهد كتبي مبني بر 10 سال خدمت در قسمت تذكرات و شرايط اختصاصي استخدام وزارت آموزش و پرورش مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام چهارمين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور در شهريور سال 1396 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است: "به استحضار مي رساند شرط مندرج در دفترچه راهنماي چهارمين آزمون استخدامي دستگاه هاي اجرايي سال 1396 مبني بر 10 سال خدمت به دلايل ذيل مغاير قانون است: 1 ـ طبق ماده 3 آيين نامه استخدام پيماني، مدت قرارداد استخدام پيماني 1 تا 3 سال است و از آن جا كه در قرارداد هاي وزارت آموزش و پرورش كه در احكام حقوقي تبيين شده اند مدت اعتبار حكم و قرارداد استخدامي 1 ساله مي باشند. بنابراين تعهد 10 ساله مستخدم از اين جهت كه بيش از مدت قرارداد استخدامي است محمل قانوني ندارد. 2 ـ بنده و ساير پذيرفته شدگان براي آن كه موقعيت استخدام و اشتغال را از دست ندهيم به ناچار و اجبار تعهد محضري داديم. اين سلب حق در حالت اضطرار و تنگنا بوده و نه تنها اثر حقوقي بر آن مترتب نيست بلكه خلاف شرع بوده است. مطابق ماده 202 قانون مدني اكراه: به اعمالي اطلاق مي شود كه مؤثر در شخص با شعوري بوده و او را نسبت به جان يا مال يا ابروي خود تهديد كند به نحوي كه عادتاً قابل تحمل نباشد. اثر حقوقي اكراه، نافذ نبودن عقود و معاملات است (ماده 199 قانون مدني) و اعتبار آنها موكول به اجازه اكراه شونده (مكره) بعد از زوال (از بين رفتن) كراهت است (ماده 209 قانون مدني). مطابق ماده 668 كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات: «هركس با جبر و قهر يا با اكراه و تهديد، ديگري را به دادن نوشته يا سند يا امضا يا مهر ملزم كند يا سند و نوشته اي كه متعلق به او است را از وي بگيرد، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا 74 ضرب شلاق محكوم خواهد شد.» اگر وادار نمودن پذيرفته شدگان به انجام تعهد و بيم از دست دادن موقعيت استخدامي و اشتغال و زيان مادي و معنوي ناشي از آن نبود، چنين تعهدي انجام نمي شد لذا اين سلب حق در حالت اكراه بوده و اثر حقوقي بر آن مترتب نيست. با عنايت به مصرحات قانوني فوق الاشاره از ايراد شرعي تعهدنامه استخدامي صرف نظر كرده و صرفاً ابطال آيين نامه معترض عنه را استدعا دارم. 3 ـ محروميت انتقال و مأموريت مستخدميني كه از طريق آزمون پذيرفته شده اند و عدم چنين قيدي براي مستخدماني كه به طور همزمان با استفاده از سهميه و امتيازات خاص به كارگيري نشده اند [شده اند] از مقوله اعمال تبعيض ناروا و خلاف حكم مقنن و بند 9 اصل 3 و نيز اصل 33 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. 4 ـ اخذ تعهد مذكور از پذيرفته شدگان آزمون استخدامي مغاير با آيين نامه اجرايي قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش از جمله مواد 2 و 3 است. همان طور كه مستحضريد در آيين نامه فوق فقط دانش آموزان دانش سراها و دانشجويان مراكز تربيت معلم و دانشگاه هاي تربيت معلم و دانشجويان و طلاب ساير مؤسسات آموزش عالي مكلفند به وزارت آموزش و پرورش تعهد خدمت بسپارند و اين متعهدين كساني هستند كه از ابتداي تحصيل خود حقوق كارآموزي دريافت نموده و به نوعي شموليت استخدام آنان محرز مي باشد، لكن همانطور كه فوقاً اشاره شد كساني كه در چهارمين آزمون استخدامي مشترك دستگاه هاي اجرايي كشور سال 1396 شركت نموده اند و تحت عنوان ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگيان قبول و استخدام شده اند، به مدت يك سال دوره مهارت آموزي را بدون اخذ حقوق كارآموزي و بيمه گذرانده اند كه اين مسأله خود خلاف ماده 6 آيين نامه اجرايي مذكور مي باشد و علاوه بر آن تسري دادن اخذ تعهد به پذيرفته شدگان اين آزمون كاملاً منافات قانوني دارد . قابل ذكر است؛ كه نه در «آيين نامه اجرايي قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش» و نه در «اساسنامه دانشگاه فرهنگيان» و همين طور نه در «آيين نامه استخدام پيماني» اشاره اي به متعهد بودن كساني كه از طريق آزمون استخدامي به عنوان ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگيان آموزش و پرورش پذيرفته شده اند نشده است . 5 ـ برمبناي رأي شماره 224 مورخ 1385/4/18 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: «وضع قواعد آمره در باب شرايط استخدام افراد در واحدهاي دولتي و عمومي از وظايف و اختيارات قوه مقننه يا مأذون از قبل قانونگذار است» و در آيين نامه استخدام پيماني، شرطي مبني بر ارائه تعهدنامه محضري جهت خودداري از تقاضاي مأموريت و انتقال وجود ندارد و موافقت با مأموريت و انتقال در هر حال به موافقت دستگاه محل خدمت مستخدم منوط است بنابراين بند شرايط اختصاصي از اطلاعيه آزمون استخدامي وزارت آموزش و پرورش در سال 1396 خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 خواهان ابطال بند مذكور و تعهد محضري مأخوذه مي باشم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: دفترچه راهنماي ثبت نام چهارمين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور شهريور ماه سال 1396 "پذيرفته شدگان آزمون نهايي آزمون استخدامي مكلفند تعهد كتبي مبني بر 10 سال خدمت (به شرط تمديد استخدام) در محل جغرافيايي مورد تقاضا به آموزش و پرورش بسپارند. (استخدام و اشتغال آنان منوط به سپردن تعهد محضري خواهد بود.)" علي رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت آموزش و پرورش، تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي، پاسخي از طرف آن مرجع واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/7/17 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آرا به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً در قوانين و مقررات عمومي كشور از جمله قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386 و آيين نامه استخدام پيماني مصوب سال 1368 هيأت وزيران شرطي مبني بر ارائه تعهد محضري جهت خدمت در محل مورد تقاضا پيش بيني نشده و براساس قوانين و مقررات مذكور، حق انتقال و جابجايي كارمندان رسمي و پيماني به رسميت شناخته شده و مدت اشتغال كارمندان پيماني ممكن است كمتر از ده سال باشد كه در اين صورت اساساً اشتغال اشخاص به مدت ده سال امكانپذير نخواهد بود. ثانياً براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراي شماره 140009970905813058 مورخ 1400/11/23 و شماره 140109970905810118 مورخ 1401/1/20 اين هيأت، شرط ارائه تعهد محضري مبني بر عدم تقاضاي انتقال در مدت معين پس از شروع به خدمت خلاف قانون تشخيص و ابطال شده و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس دادنامه شماره 120 ـ 118 مورخ 1401/1/20 نيز حكم به ابطال شرط «تعهد كتبي مبني بر ده سال خدمت بدون قيد و شرط» در قسمت تذكرات مهم دفترچه راهنماي ثبت نام پنجمين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور مورخ تير ماه 1397 صادر كرده است. با توجه به مراتب فوق، بند مربوط به اخذ تعهد كتبي مبني بر 10 سال خدمت در قسمت تذكرات و شرايط اختصاصي استخدام وزارت آموزش و پرورش در دفترچه راهنماي ثبت نام چهارمين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور شهريور ماه 1396 خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي