نظر مشورتي 7/1402/126 مورخ 1402/05/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه در اجراي قسمت اخير ماده 23 قانون صدور چك (اصلاحي 1397) و پس از اخذ تأمين از صادركننده چك و صدور قرار توقف عمليات اجرايي، حكم بر بي‌حقي خواهان (صادركننده چك) در مورد خواسته ابطال اجراييه، صادر و اجراييه صحيح دانسته شود، آيا دارنده چك كه اجراييه به نفع وي صادر شده است، مي‌تواند مال يا مبلغي كه به عنوان تأمين توديع شده است را به عنوان محكوم‌به توقيف و تملك كند؟ به عبارت ديگر، اثر اخذ چنين تأميني در فرض رد دعواي خواهان چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : هدف مقنن از اخذ تأمين مقرر در ماده 23 اصلاحي قانون صدور چك مصوب 1397، ايجاد تضمين و اطمينان بيشتر براي جبران خسارات احتمالي وارده به دارنده چك (محكوم‌له) در اثر توقف عمليات اجرايي است؛ بنابراين هنگام اخذ تأمين بايد با توجه به اين موضوع، تأمين به‌گونه‌اي اخذ شود كه جبران خسارات احتمالي تضمين شود. به همين سبب چنانچه تأمين سپرده شده از اموال صادركننده چك (محكوم‌عليه) باشد، با عنايت به مواد 21 و 52 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، استيفاي مبلغ اجراييه از آن به عنوان مال صادر‌كننده فاقد اشكال است؛ اما در صورتي كه تأمين توسط شخص ثالث سپرده شده باشد، علي‌الاصول از محل تأمين مزبور استيفاي مبلغ اجراييه امكان‌پذير نيست؛ مگر آن‌كه در قرار قبولي تأمين يادشده، استيفاي مبلغ اجراييه (محكوم‌به) از محل تأمين سپرده شده، توسط شخص ثالث نيز پيش‌بيني و تصريح شده باشد كه در اين صورت با لحاظ ملاك تبصره ماده 34 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، وصول مبلغ اجراييه از محل تأمين مأخوذه از ثالث فاقد منع قانوني است.