رأي شماره 78538 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 19 صورتجلسه كميسيون ماده 5 منطقه 1 شهر رشت مورخ 1392/8/5

شماره 0300648 - 1404/2/1 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390000078538 مورخ 1404/1/19 با موضوع: «بند 19 صورتجلسه كميسيون ماده 5 منطقه 1 شهر رشت مورخ 1392/8/5 كه مقرر داشته در صورت تخطّي مالكان از مصوبات كميسيون ماده 5 و احداث بناي مازاد بر آراي صادره " بيش از 5 درصد (زيربناي كل ساختمان) كليه تراكم اضافي اعطاء شده مطابق با رأي كميسيون به عنوان تخلّف ساختماني محسوب و به دبيرخانه كميسيون ماده 100 شهرداري گزارش شود و شهرداري مكلّف است مراتب را در پرونده هاي صادره درج نمايد ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/1/19 شماره دادنامه: 140431390000078538 شماره پرونده: 0300648 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي طرف شكايت: اداره كل راه و شهرسازي استان گيلان موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 19 صورتجلسه كميسيون ماده 5 منطقه 1 شهر رشت مورخ 1392/8/5 گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 19 صورتجلسه كميسيون ماده 5 منطقه 1 شهر رشت مورخ 1392/8/5 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " اولاً به موجب ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري و اصلاحي 1390: بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار (و در غياب وي معاون عمراني استانداري) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت راه و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذي ربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان (با تخصص معماري يا شهرسازي) بدون حق رأي انجام مي شود . تغييرات نقشه هاي تفصيلي اگر بر اساس طرح جامع شهري مؤثر باشد بايد به تأييد مرجع تصويب كننده طرح جامع (شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران يا مرجع تعيين شده از طرف شوراي عالي) برسد . علي هذا وضع قاعده و صدور مقررات از جمله تكاليف اين كميسيون بر شمرده نشده است از اين رو مصوبه معترضٌ عنه خارج از حدود و اختيارات و تكاليف قانوني است.ثانياً طرف شكايت طي وضع مقرره موضوع شكايت هرگونه تخطي از آراء صادره كميسيون ماده 5 استان و احداث بنا بيش از 5 درصد زيربناي كل ساختمان را در واقع مبطل كل تراكم اعطايي قبلي محسوب نموده و كميسيون ماده صد را مكلّف دانسته تا در رسيدگي خود احداث در تراكم اعطايي مطابق رأي كميسيون ماده 5 را نيز در زمره تخلفات ساختماني محسوب نمايد اين در حالي مي باشد كه اين امر مخالف اصل 40 قانون اساسي و حقوق مكتسبه قانوني به شمار آمده و از سويي مداخله در رسيدگي كميسيون ماده صد قانون شهرداري مي باشد كه به كيفيت مذكور مقرره معترضٌ عنه مغاير اصل مذكور و ماده صد قانون شهرداري از حيث تعيين تكليف و نيز ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي معماري و شهرسازي است. با عنايت به موارد مطروحه ابطال كل مصوبه معترضٌ عنه را به دليل خروج طرف شكايت از حدود اختيارات قانوني و نيز مغاير با اصل 40 قانون اساسي و ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري و همچنين ماده صد قانون شهرداري خواستار است ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " اداره كل راه و شهرسازي استان گيلان كميسيون ماده 5 استان گيلان بند 19 صورت جلسه كميسيون (ماده 5) شهر رشت منطقه 1 مورخ 1392/8/5 ............................ ........................... نظريه كميسيون : در صورت تخطّي مالكان از مصوبات كميسيون ماده 5 و احداث بناي مازاد بر آراي صادره «بيش از 5 درصد (زير بناي كل ساختمان) كليه تراكم اضافي اعطاء شده مطابق با رأي كميسيون به عنوان تخلّف ساختماني محسوب و به دبيرخانه كميسيون ماده صد شهرداري گزارش شود. ضمناً شهرداري مكلّف است مراتب را در پرونده هاي صادره درج نمايد.ـ استاندار و رئيس كميسيون، معاونت عمراني استاندار، قائم مقام وزير و مديركل راه و شهرسازي (دبير كميسيون)، رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، رئيس سازمان جهاد كشاورزي، شهردار شهر " در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل راه و شهرسازي گيلان به موجب لايحه شماره 22114/03 /ص مورخ 1403/5/18 توضيح داده است كه : " به موجب تبصره 4 ماده 16 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402/2/10 مجلس شوراي اسلامي در مواردي كه اشخاص ذي نفع تقاضاي انجام امر اداري يا خودداري از انجام امري را از دستگاه هاي اجرايي موضوع بندهاي (1) و (3) ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري دارند، قبل از مراجعه به ديوان عدالت اداري مكلّف به مراجعه ابتدايي به دستگاه هاي اجرايي بوده و اين مراجع نيز موظّف به استماع درخواست ذي نفع و ارائه رسيد و پاسخ كتبي در مهلت زماني سه ماهه گرديده اند . چنانچه با انقضاي مهلت مذكور، دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضي خودداري نمايد، ذي نفع مي تواند با رعايت مواعد مذكور در تبصره (3) اين ماده از زمان انقضاي مهلت پاسخ و معاذير قانوني و شرعي، در ديوان طرح شكايت نمايد و چنانچه شاكي، خواسته خود را از طريق اظهارنامه قانوني يا طرق قابل اثبات ديگري به دستگاه ذي ربط ارسال نموده باشد، مبدأ محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول درخواست خواهد بود. بنابراين و در راستاي الزام به رعايت حكم مقرر در تبصره فوق الاشعار، شاكي بايد ابتدا تقاضاي خود را به نحو مكتوب به طرف دعوي ارائه و با وصول پاسخ كتبي مبني بر موافقت يا مخالفت و با رعايت مواعد مذكور در تبصره 3 ماده ياد شده نسبت به اقامه دعوي در آن مرجع اقدام نمايد. لذا نظر به عدم طي مراحل مذكور در تبصره صدر الذكر از سوي شاكي قانوناً امكان رسيدگي به خواسته شاكي وجود نداشته، مستنداً به ماده 17 قانون ديوان عدالت اداري شايسته صدور قرار مقتضي مبني بر عدم استماع مي باشد . كميسيون ماده 5 قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري به عنوان يك مرجع اداري و ذي صلاح كه وفق قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري مصوب سال 1351 به عنوان يك مرجع تخصصي جهت تغيير كاربري، اعطاء تراكم و غيره با طيف گسترده اي از اختيارات انجام وظيفه مي نمايد و در حدود اختيارات قانوني مصوبات اين مرجع با تركيب خاصي از مديران ارشد استان به تصويب مي رسد. كميسيون مزبور كه به رياست استاندار و در غياب وي معاون عمراني استانداري و با عضويت شهردار، نمايندگان وزارت راه و شهرسازي، جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي عالي شهر ذي ربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان (با تخصّص معماري و شهرسازي) مي باشد، داراي شخصيت حقوقي مستقل و مجزي [مجزا] از اعضاء تشكيل دهنده آن و ساير واحدهاي دولتي و عمومي مي باشد. لذا استقرار دبيرخانه كميسيون در اداره راه و شهرسازي دليلي جهت طرح شكايت به طرفيت اين اداره كل نبوده و اقامه دعوي [دعوا] و طرح شكايت به خواسته ابطال مصوبات كميسيون ماده 5 قانون مذكور جز به طرفيت آن كميسيون وجاهت قانوني نداشته و رأي شماره 158 - 159 مورخ 1381/5/13 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز بر اين امر تصريح دارد.بنابراين با استناد به بند پ ماده 53 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري دعوي [دعوا] متوجه اين اداره كل نمي باشد . ضمناً برابر تبصره 2 الحاقي 1402/2/10 قانون ديوان عدالت اداري مي بايست كليه شكايات و اعتراضات اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از خصوصي و عمومي از آرا و تصميمات مراجع اختصاصي ـ اداري موضوع بند 2 ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري مستقيماً در شعب تجديدنظر مطرح و مورد رسيدگي قرار گيرد . همچنين شاكي هيچ گونه دليلي مبني بر اقدامات غيرقانوني اين اداره كل در خصوص موضوع شكوائيه ابراز ننموده، و شكوائيه تنظيمي و موضوع آن به شرح «ابطال مصوبه مورخ 1392/8/5 كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري» حاكي از عدم توجه دعوي نسبت به اين اداره كل مي باشد . در نهايت همان گونه كه مستحضريد برابر ماده 1 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1390 و اصلاحي 1402 ديوان عدالت اداري در اجراي اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور رسيدگي به شكايات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين و ادارات و آيين نامه هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب كننده زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل گرديد و شاكي هيچ گونه دليل و مستندي دال بر هرگونه اقدام خلاف قانون و ضوابط مورد عمل، از سوي اين اداره كل ارائه ننموده و موضوع شكايت مطروحه اساساً از شمول ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري خارج مي باشد.بنا به مراتب و با عنايت به موارد مطروحه از محضر آن هيأت استدعاي رد شكايت را دارد ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/1/19 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً برمبناي بند 3 ماده 1 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب سال 1353 طرح تفصيلي عبارت است از: «طرحي كه براساس معيارها و ضوابط كلّي طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمين هاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها و وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزان تراكم جمعيت و تراكم ساختماني در واحدهاي شهري و اولويت هاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشكلات شهري و موقعيت كلّيه عوامل مختلف شهري در آن تعيين مي شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالكيت براساس مدارك ثبتي تهيه و تنظيم مي گردد.» ثانياً براساس ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال 1351 و اصلاحي مصوب سال هاي 1388 و 1389 مقرر گرديده است: «بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار (و در غياب وي معاون عمراني استانداري) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت راه و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذي ربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان (با تخصص معماري يا شهرسازي) بدون حق رأي انجام مي شود.تغييرات نقشه هاي تفصيلي اگر براساس طرح جامع شهري مؤثر باشد بايد به تأييد مرجع تصويب كننده طرح جامع (شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران يا مرجع تعيين شده از طرف شوراي عالي) برسد.» همچنين وظايف و صلاحيت هاي كميسيون موضوع اين ماده به تفصيل طي مواد 43 الي 51 آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرح هاي توسعه و عمران محلـي، ناحيه اي، منطقه اي و ملّي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب 1387/3/10 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به تفصيل بيان گرديده است. ثالثاً براساس ماده 100 قانون شهرداري الحاقي مصوب سال 1345: «مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند.شهرداري مي تواند از عمليات ساختماني ساختمان هاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأمورين خود اعم از آن كه ساختمان در زمين محصور يا غيرمحصور واقع باشد جلوگيري نمايد» و براساس تبصره 1 اين ماده نيز: «در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانه شهرداري ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيون هايي مركب از نماينده وزارت كشور به انتخاب وزير كشور و يكي از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يكي از اعضاي انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح مي شود. كميسيون پس از وصول پرونده به ذي نفع اعلام مي نمايد كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتباً ارسال دارد.پس از انقضاء مدت مذكور كميسيون مكلّف است موضوع را با حضور نماينده شهرداري كه بدون حق رأي براي اداي توضيح شركت مي كند ظرف مدت يك ماه تصميم مقتضي بر حسب مورد اتّخاذ كند. در مواردي كه شهرداري از ادامه ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري مي كند مكلّف است حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيري موضوع را در كميسيون مذكور مطرح نمايد، در غير اين صورت كميسيون به تقاضاي ذي نفع به موضوع رسيدگي خواهد كرد. در صورتي كه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه تجاوز كند تعيين مي نمايد. شهرداري مكلّف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ كند. هرگاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننمايد شهرداري رأساً اقدام كرده و هزينه آن را طبق مقررات آيين نامه اجراي وصول عوارض از مالك دريافت خواهد نمود.» بنا به مراتب مذكور و با توجه به مفاد ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال 1351 و اصلاحي مصوب سال هاي 1388 و 1389 و مواد 43 الي 51 آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرح هاي توسعه و عمران محلي، ناحيه اي، منطقه اي و ملّي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب 1387/3/10 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، كميسيون موضوع ماده 5 قانون مذكور اختيار و صلاحيتي را درخصوص صدور مجوز مشروط و غيرمنجز مبني بر اعطاي اجازه ساخت و ساز با تراكم اضافي به ميزان كمتر از 5 درصد زيربناي كل ساختمان و همچنين اعلام تمامي تراكم اضافي اعطايي همراه با مقدار تراكمي كه به صورت غيرمجاز و مازاد بر بيش از 5 درصد زيربناي كل ساختمان احداث گرديده در صورت تخطّي مالكان از مقداري كه به آنها اجازه ساخت و ساز مازاد بر تراكم داده شده است، به عنوان تخلّف ساختماني نداشته و وظيفه انطباق ساختمان احداثي با مندرجات پروانه ساختماني و بررسي تخلّف از مفاد آن و ارجاع موضوع به كميسيون ماده 100 قانون شهرداري برعهده شهرداري ها است و در صورت ساخت و ساز مازاد بر ميزان مجاز صرفاً بايد ميزان مازاد به عنوان تخلّف در نظر گرفته شود و ميزان مجاز نمي تواند تخلّف تلقّي گردد، لذا بند 19 صورتجلسه كميسيون ماده 5 منطقه 1 شهر رشت مورخ 1392/8/5 خارج از حدود اختيار مرجع صادركننده آن و مغاير با قوانين و مقررات مذكور بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي