رأي شماره 2935 هيأت ‌عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع «ماده 2 دستورالعمل موضوع ماده 4 آيين‌نامه مستثني شدن خدام و كاركنان بقاع متبركه، مساجد، حسينيه‌ها، تكايا، مدارس علوم ديني موقوفه و موقوفات عام غيرتوليدي از شمول موادي از قانون كار كه مقرر داشته است كه: «... كارگر حق مطالبه هرگونه وجهي را از خود اسقاط و سلب مي‌نمايد» ابطال شد.»

شماره 9901304 – 25 /11 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812935 مورخ 9 /11 /1400 با موضوع « ماده 2 دستورالعمل موضوع ماده 4 آيين‌ نامه مستثني شدن خدامين و كاركنان بقاع متبركه، مساجد، حسينيه‌ها، تكايا، مدارس علوم ديني موقوفه و موقوفات عام غيرتوليدي از شمول موادي از قانون كار كه مقرر داشته است كه: «كارگر حق مطالبه هرگونه وجهي را از خود اسقاط و سلب مينمايد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1400/11/9 شماره دادنامه : 2935 شماره پرونده : 9901304 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي سعيد كنعاني موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 2 دستورالعمل موضوع ماده 4 آيين‌نامه مستثني شدن خدامين و كاركنان بقاع متبركه، مساجد، حسينيه‌ها، تكايا، مدارس علوم ديني موقوفه و موقوفات عام غيرتوليدي از شمول موادي از قانون كار گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 2 دستورالعمل موضوع ماده 4 آيين‌نامه مستثني شدن خدامين و كاركنان بقاع متبركه، مساجد، حسينيه‌ها، تكايا، مدارس علوم ديني موقوفه و موقوفات عام غيرتوليدي از شمول موادي از قانون كار را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " با وحدت ملاك از دادنامه شماره 343 ـ 342 مورخ 1399/2/30 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه بيان مي‌دارد در صورت معافيت يا مستثني شدن از قواعد عمومي قانون كار، همچنان مقاوله نامه‌هايي كه دولت ايران به آن ملحق شده و به تصويب مجلس رسيده، جاري و حاكم خواهد بود. از آنجا كه‌ايران در تاريخ 1351/2/18 و با تصويب مجلس به مقاوله نامه شماره 95 (مربوط به حمايت از مزد) الحاق شد و طبق بند 1 ماده 8 كه صراحتاً مقرر داشته «هيچ‌گونه برداشت از مزد مجاز نخواهد بود». لذا هيچ بهانه‌اي نمي‌تواند موجب سلب و ساقط شدن حقوق و مطالبات كارگر يا برداشت از آن شود. ليكن ماده 2 دستورالعمل مذكور اطلاق داشته و چنانچه كارفرما بنا به سليقه يا مشيت فكري خويش، رفتاري را قصور و تخلف تلقي نمايد، قادر خواهد بود كليه مزد، حقوق و مطالبات كارگر را برداشت نموده و حق كارگر را از اين جهت سلب و ساقط نمايد و مفيد اين معني است كه به صرف مشاهده (نه اثبات و نه احراز) هر تخلفي ولو خفيف و جزئي، كارفرما مجاز به برداشت مزد و مطالبات كارگر مي‌باشد . " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است : " « دستورالعمل موضوع ماده 4 آيين‌نامه مستثني شدن خدام و كاركنان اماكن مذهبي و ... از بعضي مواد قانون كار » 2ـ در صورتي كه كارفرما قصور و يا تخلفي از ناحيه كارگر مشاهده كند حق دارد به خدمت او خاتمه دهد و در اين صورت كارگر حق مطالبه هرگونه وجهي را از خود اسقاط و سلب مي‌نمايد . " در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل حقوقي سازمان اوقاف و امور خيريه به موجب لايحه شماره 99/539489ـ 1399/6/16 توضيح داده است كه : " 1ـ براساس ماده 1 آيين‌نامه مستثني شدن خدامين و كاركنان بقاع متبركه، مساجد، حسينيه‌ها، تكايا، مدارس علوم ديني موقوفه و موقوفات عام غيرتوليدي از شمول موادي از قانون كار مصوب 1373/11/26 هيأت وزيران، اعمال موادي از قانون كار از جمله ماده 27 آن براي خدام وكاركنان مذكور ضروري نبوده، همچنين ماده 4 آيين‌نامه مذكور اين اختيار را به سازمان اوقاف و امور خيريه اعطاء نموده تا دستورالعملي را براي مواد مستثني شده قانون كار تصويب نمايد . 2ـ در ماده 27 قانون كار احراز تخلف كارگر منوط به اخذ نظر شوراي اسلامي كار شده است. ترديدي نيست كه نتيجه منطقي و بديهي مستثني شدن از ماده مذكور آن است كه تشخيص كارفرما ملاك عمل باشد و لزومي به اخذ نظر شوراي اسلامي كار نباشد و ماده 2 دستورالعمل معترض‌عنه نيز در همين راستا صادر گرديده و چنانچه خدمت بـه لحاظ قصـور خـود كارگر خـاتمه يابد، وي نمي‌توانـد مدعـي طلب وجهي از كارفرما باشد. به ويژه آن كـه بـه موجب آيين‌نامه صدرالاشاره خدام و ساير كاركنان مذكور از ماده 31 قانون كار كه ناظر به پرداخت حق سنوات مي‌باشند نيز مستثني گرديده‌اند. بنابراين كارگر خاطي نمي‌تواند براي ايام كاركرد خود كه قصور در انجام كار داشته و به لحاظ خاتمه خدمت مدعي حقوق و حق سنوات گردد . 3ـ بند 2 دستورالعمل معترض‌عنه تعارض با بند 8 ـ 1 مقاوله نامه شماره 95 راجع به حمايت از مزد مصوب 1351/3/11 مجلس سنا نيز ندارد. چراكه اولاً: به صراحت بند 8ـ1 اين مقاوله نامه «برداشت» از مزد مجاز نبوده حال آن كه براساس ماده 2 دستورالعمل تعلق مزد به كارگر خاطي ممنوع اعلام گرديده كه منصرف از برداشت مزد است. ثانياً: وفق بند 8 ـ 1 مقاوله نامه مذكور برداشت از مزد درحدود قوانين ملي مجاز شمرده شده است. بنا به مراتب نظر به اينكه اين سازمان در تنظيم و ابلاغ دستورالعمل آيين‌نامه مستثني شدن در چارچوب اختيارات و قانون اقدام نموده است لذا رد دعواي مطروحه مورد استدعاست . " علي‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي امور حقوقي دولت (هيأت وزيران) تا زمان رسيدگي به پرونده هيچ پاسخي واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/11/9 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً: براساس ماده 1 آيين‌‌نامه مستثني شدن خدام و كاركنان بقاع متبركه، مساجد، حسينيه‌ها، تكايا، مدارس علوم ديني موقوفه و موقوفات عام غيرتوليدي از شمول موادي از ‌قانون كار مصوب 1373/11/26 هيأت وزيران و اصلاحي مورخ 1389/8/11 كه در تاريخ 1395/8/26 اعتبار آن به مدت پنج سال تمديد شده، به استثناء شـدن مشموليـن آيين‌نامه فـوق از احكام مقرر در مواد 25، 26، 27، 31، 32، 41، 51 و 58 قانون كار تصريح شده است و لذا افراد مذكور مشمول ساير مقررات قانون كار هستند. ثانياً: برمبناي مواد 2، 3، 7 و22 قانون كار جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1369: «كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق‌‌السعي اعم از مزد، حقوق، سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي‌كند» و «كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق‌‌السعي كار مي‌كند» و «قرارداد كار عبارت است از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق‌السعي كاري را براي مدت موقت يا مدت غيرموقت براي كارفرما انجام مي‌دهد» و «در پايان كار، كلّيه مطالباتي كه ناشي از قرارداد كار و مربوط به دوره اشتغال كارگر در موارد فوق است، به كارگر و در صورت فوت او به وارث قانوني وي پرداخت خواهد شد.» بنا به مراتب فوق، خدام و كاركنان بقاع متبركه، مساجد، حسينيه‌‌ها، تكايا، مدارس علوم ديني موقوفه و موقوفات عام غيرتوليدي مشمول احكام مقرر در مواد 2، 3، 7 و22 قانون كار جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1369 هستند و با توجه به اينكه براساس مواد قانوني مذكور انجام كار در مقابل مزد انجام مي‌گيرد و حقوق متعلّقه به كارگر بعد از انجام كار حقي است كه براي وي مستقر مي‌شود و عدم پرداخت آن از ناحيه كارفرما مجوز قانوني ندارد، در نتيجه ماده 2 دستورالعمل موضوع ماده 4 آيين‌نامه مستثني شدن خدام و كاركنان بقاع متبركه، مساجد، حسينيه‌ها، تكايا، مدارس علوم ديني موقوفه و موقوفات عام غيرتوليدي از شمول موادي از قانون كار كه براساس آن مقرر شده است كه: «... كارگر حق مطالبه هرگونه وجهي را از خود اسقاط و سلب مي‌نمايد»، از جهت آنكه كارگر مستحق كلّيه مطالبات ناشي از قرارداد كار و مطالبات مربوط به دوره اشتغال خود است، خارج از حدود اختيار بوده و با مواد 2، 3، 7 و 22 قانون كار جمهوري اسلامي ايران مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري