بخشنامه بانك مركزي درخصوص دستورالعمل اعطاي تسهيلات ارزي از محل منابع بانك ها جهت واردات كالاهاي اساسي از خارج كشور به مقصد سرزمين اصلي

با سلام و احترام؛ با عنايت به اهميت تأمين كالاهاي اساسي در شرايط پس از جنگ تحميلي اخير و حفظ امنيت غذايي، تقويت ذخاير راهبردي و تداوم زنجيره تأمين كالاهاي اساسي به پيوست «دستورالعمل اعطاي تسهيلات ارزي از محل منابع بانك ها جهت واردات كالاهاي اساسي از خارج كشور به مقصد سرزمين اصلي» و حداكثر تا پايان سال جاري جهت اجراء ابلاغ مي ‎گردد. مقتضي است ضمن الزام به رعايت ساير ضوابط و مقررات ارزي، مراتب را به كليه شعب و واحدهاي ارزي ذي ربط ابلاغ و بر حسن اجراي آن نيز نظارت نمايند.‏‏‏‏‏‏‏

اداره تدوين مقررات ارزي

دستورالعمل اعطاي تسهيلات ارزي از محل منابع بانك ها جهت واردات كالاهاي اساسي از خارج كشور به مقصد سرزمين اصلي

اعطاي تسهيلات ارزي از محل منابع بانك ها براي اشخاص حقوقي جهت واردات كالاهاي اساسي، با تشخيص وزارت جهاد كشاورزي، از خارج كشور به مقصد سرزمين اصلي پس از انجام ثبت سفارش و حداكثر تا پايان سال جاري، با مرعي داشتن مجموعه مقررات ارزي، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي صادره و رعايت موارد ذيل امكان پذير مي باشد:

سقف مجموع مبالغ تسهيلات ارزي اعطايي از محل منابع بانك عامل، ۶۰ ميليون دلار به صورت فعال (يا معادل آن به ساير ارزها) در قالب روش هاي پرداخت (اعتبار اسنادي/وصولي (برات) اسنادي/حواله ارزي) تعيين مي گردد . انجام حواله ارزي مرتبط با تسهيلات ارزي اعطايي از محل منابع مؤسسات اعتباري تا سقف تسهيلات ارزي اعطايي بابت هر فقره ثبت سفارش (صرفنظر از مبلغ آن)، با رعايت ساير شرايط بند (۲) قسمت «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزي به ويژه ملحوظ داشتن درصد تعهدات ايفاء نشده وارد كننده مندرج در بند مذكور، امكان پذير مي باشد.

حداقل و حداكثر مدت دوره بازپرداخت چهار و شش ماه خواهد بود.

پرداخت تسهيلات ارزي قبل از تخصيص ارز ممنوع مي باشد، ضروري است مبلغ ارزي قرارداد في مابين بانك و مشتري بابت تسهيلات ارزي مطابق با تخصيص ارز مربوطه ثبت شود.

اعطاي تسهيلات ارزي بر اساس اهليت و اعتبارسنجي متقاضيان (توليدي يا تجاري و صرفنظر از ارزآور بودن فعاليت تسهيلات گيرنده) و بنا بر تشخيص بانك عامل، صورت مي پذيرد. بانك هاي عامل مي بايست در هر مورد ضوابط، مقررات و دستورالعمل هاي صادره توسط اين بانك را در زمينه اعطاي تسهيلات و وضعيت اعتباري متقاضي و سقف تسهيلات اعطايي مورد لحاظ قرار دهند .

تعرفه گمركي كالاهاي اساسي مربوطه از سوي وزارت جهاد كشاورزي اعلام شده و در ثبت سفارش، مشخص مي گردد.

مدت زمان اعتبار تخصيص ارز از محل منابع بانك عامل بابت ثبت پرداخت در سامانه سمتاك ۳ ماه از اولين تخصيص ارز تسهيلاتي مي باشد.

مجوز خريد ارز بابت بازپرداخت اقساط (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين)، از تاريخ ثبت پرداخت حواله با منشا منابع بانك در سامانه سمتاك بعلاوه مدت به ماه انتخاب شده توسط آن بانك در سامانه تخصيص ارز منهاي ۳۰ روز شروع مي شود و تا ۱۵۰ روز تقويمي مهلت تامين ارز دارد.

در صورت عدم تطابق نام ارز پرداختي و ارز درخواست تامين ارز، نرخ برابري روز ثبت درخواست تامين ارز ملاك عمل جهت معادل سازي تعيين مي شود. تمديد سررسيد پرداخت تسهيلات توسط موسسه اعتباري به گونه اي كه مدت دوره بازپرداخت بيش از ۶ ماه شود مجاز نمي باشد.

نرخ سود مورد انتظار جهت اعطاي تسهيلات، به تشخيص مؤسسات اعتباري ذي ربط با توجه به ضوابط مربوطه و بنا به نوع ارز و وضعيت مالي و اعتباري متقاضي و ملحوظ نمودن ساير ضوابط تعيين مي گردد.

نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين مي بايست در چارچوب دستورالعمل هاي صادره توسط ادارات ذي ربط اين بانك تعيين و به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد، درج و به تأييد و امضاي متقاضي برسد.

قراردادهـاي اعـطاي تسـهيلات به ارز منعقد مي گردند و استفاده كنندگان از تسهيلات متعهد به بازپرداخت عين ارز از محل منابع ارزي يا عوايد ارزي تحصيلي شركت در سررسيدهاي مربوطه خواهند بود و اين موضوع مي بايست در قرارداد ارزي منعقده درج و به امضاي متقاضي برسد. تبديل به ريال تسهيلات اعطايي امكان پذير نبوده و اخذ وثايق ، متناسب با كل مبلغ تسهيلات به اضافه سود و هزينه هاي ارزي مربوطه توسط مؤسسات اعتباري اعطاء كننده تسهيلات دريافت خواهد شد.

تأمين ارز بابت بازپرداخت تسهيلات ارزي، اعم از اصل، سود و وجه التزام، علاوه بر مركز مبادله ارز و طلاي ايران، از محل ارز حاصل از صادرات خود، سپرده خود و سپرده ديگران امكان پذير مي باشد. ضمناً در اين ارتباط عدم تأمين ارز از طريق مركز مذكور هيچگونه مسئوليتي متوجه اين بانك يا مركز مذكور نبوده و تسهيلات گيرنده مي بايست نسبت به تأمين ارز منطبق با قرارداد ارزي منعقده اقدام نمايد.

در مواردي كه كالاي مربوط ترخيص شده است و بازپرداخت تسهيلات توسط واردكننده بعد از تاريخ ترخيص انجام پذيرد، اخذ مابه التفاوت تأخير در ترخيص كالا موضوعيت نخواهد داشت.

ريسك هاي ناشي از نوسانات نرخ ارز در زمان بازپرداخت تسهيلات (سررسيد پرداخت) تماماً به عهده تسهيلات گيرنده بوده و ضروري است اين مهم علاوه بر درج مفاد آن در قرارداد تسهيلات، به نحو مقتضي و به روشني به اطلاع تسهيلات گيرنده رسانده شود.