راي شماره 1965083 هيات تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال قسمتي از بند 2 بخشنامه به شماره 31118/ 99 ـ 1400/3/12 تمديد يا تجديد پروانه

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0300028 شماره دادنامه سيلور: 140331390001965083 - تاريخ: 16/08/1403 * شاكي: يداله رشيدي فرزنداحمد * طرف شكايت: شهرداري كرج *موضوع شكايت و خواسته : ابطال قسمتي از بند 2 بخشنامه به شماره 31118/ 99 ـ 12/3/1400 تمديد يا تجديد پروانه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري كرج به خواسته ابطال قسمتي از بند 2 بخشنامه به شماره 31118/ 99 ـ 12/3/1400 شوراي اسلامي كرج از تاريخ تصويب به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: 2) در صورتي كه در مهلت مندرج در پروانه ساختماني شروع عمليات ساختماني آغاز نگرديده باشد و در اين فاصله ضوابط طرح تفصيلي تغيير كرده باشد مالك مكلف به اصلاح پروانه ساختماني با ضوابط روز خواهد بود. و يا دفترچه تعرفه عوارض تغيير كرده باشد. به تاريخ روز محاسبه و از پرداختي قبل كسر و مابقي اخذ مي گردد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ مصوبه مورد شكايت مغاير با تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 مي باشد. 2ـ شوراي اسلامي شهر كرج خارج از ضوابط ابلاغي بالادستي اقدام به مطالبه وجه صدور پروانه جديد نموده است. 3ـ مصوبه مورد شكايت مغاير با آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال اخذ عوارض تمديد پروانه ساختماني مي باشند لذا مصوبه مورد شكايت خارج از حدود اختيارات شورا بوده و ابطال آن از تاريخ تصويب مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1ـ بند 2 مصوبه 31118ـ 12/3/1400 برابر با بخشنامه داخلي ديگري به شماره 101408 مورخ 27/7/1401 تغيير و بخشنامه اخير مستند به نامه شماره 17497 مورخ 7/4/1401 معاون توسعه مديريت و منابع سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور صادر شده است. 2ـ اعمال ضوابط طرح تفصيلي جديد در زمان تمديد پروانه ساختماني امري كاملاً قانوني و طبيعي است چرا كه عدم اجراي پروانه در مهلت مقرر قانوني دلالت بر ضرورت تجديد پروانه براساس ضوابط جديد دارد. لذا رد شكايت مورد استدعاست. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق اعضاي حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي 1ـ طبق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال 1347 در پروانه هاي ساختماني از طرف شهرداري ها صادر مي شود بايد حداكثر كه براي پايان يافتن ساختمان ضروري است قيد گردد و كساني كه در ميدان ها و معابر اصلي شهر اقدام به ساختمان مي كنند بايد ظرف مدت مقرر در پروانه ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتي كه تا دو سال بعد از مدتي كه براي اتمام بنا در پروانه قيد شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در اين قانون به دو برابر افزايش يافته و از آن به بعد نيز اگر ساختمان همچنان ناتمام بماند براي هر سالي كه بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزايش خواهد يافت تا به 4 درصد بالغ گردد ابنيه ناتمام كه از طرف مقامات قضايي توقيف شده باشد مشمول اين ماده نخواهد بود. 2ـ در صورتيكه شهرداري مغاير با قانون و بدون رعايت شرايط نقشه جامع و طرح تفصيلي مبادرت به صدور پروانه نمايد، مستند به رأي وحدت رويه 117 مورخ 1/3/1391 در پرونده 8900859 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري امتيازات حاصل از اقدامات غيرقانوني حق مكتسبه اي براي دارندگان آن ايجاد نخواهد كرد تا امكان ترتيب آثار قانوني بر آن وجود داشته باشد. 3ـ مستفاد از تبصره ماده 7 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران صدور پروانه توسط شهرداري براساس طرح هاي جامع و تفصيلي شهري صورت مي گيرد و براساس ماده 2 قانون مذكور، بررسي و تصويب نهايي طرح جامع شهري بر عهده شوراي عالي شهرسازي و معماري است. همچنين به موجب بند 3 ماده 1 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي مصوب سال 1353 طرح تفصيلي عبارت است از طرحي، كه بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمين هاي شهري در سطح شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آن ها تعيين مي شود. و مطابق ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي و شهرسازي و معماري ايران بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي از وظايف شوراي مذبور مي باشد. لذا باتوجه به اينكه بند 2 نحوه اقدام جهت تمديد يا تجديد پروانه به شماره 31118 ـ 12/3/1400 مذكور شهرداري كرج شامل پروانه ساختمان هايي كه شروع عمليات ساختماني را آغاز نكرده اند مي باشد.مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست