« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/1357 مورخ 1400/12/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اعمال تبصره 1 ماده واحده قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب ۱۳۷۶ اصلاحي1388/1/26 در صورت تضييع اموال دولتي توسط يكي از كاركنان منابع طبيعي به جهت اهمال در ا
متندار
تاریخ تصویب: 1400/12/17
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/12/17 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : چنانچه حسب گزارش سازمان بازرسي يا شكايت اداره منابع طبيعي احد از كاركنان منابع طبيعي به جهت اهمال در انجام وظيفه يا تفريط در آن موجب تضييع اموال دولتي گردد به عنوان مثال رفتار وي باعث گردد اشجار جنگل توسط افراد ناشناس قطع گردد، آيا به موجب ماده واحده قانون حمايت از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب ۱۳۷۶ اصلاحي1388/1/26، اداره منابع طبيعي كه خود متضرر از جرم بوده، مي تواند براي دفاع از متهم نماينده حقوقي معرفي نمايد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : به صراحت تبصره 1 ماده واحده قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح (مصوب 1376) اصلاحي 1388 كه بيان مي دارد مقررات اين قانون شامل كاركناني كه دستگاه هاي دولتي از آنان شاكي باشند، نخواهد شد و مستفاد از ماده 12 آيين نامه اجرايي قانون يادشده اصلاحي 1380 كه بيان مي دارد چنانچه در تمام مراحل رسيدگي و دادرسي (شروع و يا در اثناي آن) شخص مورد حمايت به لحاظ همان موضوع، طرف شكايت دستگاه هاي دولتي مذكور در ماده 2 اين آيين نامه قرار گيرد، حمايت قضايي و حقوقي قطع خواهد شد و با عنايت به بند «پ» ماده 14 اين آيين نامه، در فرض استعلام، ارائه خدمات حقوقي مذكور در قانون پيش گفته شامل كاركناني كه با اعلام جرم يا شكايت دستگاه هاي دولتي تحت تعقيب قرار مي گيرند، نمي شود.