رأي شماره 2396162 هيئت تخصصي بيمه كار تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع:رد شكايت ابطال از زمان تصويب اطلاق حكم بند (3ـ 49) بخشنامه شماره 9948 /14000 /10000 مورخ 1400/9/28 سازمان تأمين اجتماعي (بعد شرعي)

هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ت / 0400053 شماره دادنامه سيلور : 140431390002396162 تاريخ :1404/09/19 * شاكي : آقاي بهمن زبردست * طرف شكايت : سازمان تأمين اجتماعي * موضوع شكايت و خواسته : ابطال از زمان تصويب اطلاق حكم بند (3ـ 49) بخشنامه شماره 9948 /14000 /10000 مورخ 1400/9/28 سازمان تأمين اجتماعي (بعد شرعي) * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي به خواسته ابطال از زمان تصويب اطلاق حكم بند (3ـ 49) بخشنامه شماره 9948 /14000 /10000 مورخ 1400/9/28 سازمان تأمين اجتماعي به ديوان عدالت اداري تقديم نموده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به شرح ذيل است: بند 3ـ 49: در قراردادهاي خدمات دريايي با موضوع واگذاري كشتي به همراه خدمه، با ملاحظه هزينه تأمين كشتي و اشتغال اتباع بيگانه در اجراي عمليات و برخورداري آنان از تعهدات پيش بيني شده در ماده (3) قانون تأمين اجتماعي در كشور خود يا كشورهاي ديگر در مدت اشتغال در قرارداد، 80 درصد ناخالص كل كاركرد قطعي از شمول حق بيمه معاف و حق بيمه كاركنان شاغل در اجراي قرارداد نسبت به 20 درصد مانده كاركرد وفق ماده اول مصوبه شماره 240 مورخ 1370/01/24 شوراي عالي تأمين اجتماعي به مأخذ 15 درصد به انضمام حق بيمه بيكاري محاسبه و پس از وصول مطالبات، مفاصاحساب موضوع ماده (38) قانون به ميزان ناخالص كل كاركرد قطعي صادر گردد. بديهي است اعمال اين بند نسبت به قراردادهايي كه حق بيمه مورد مطالبه آنان از تاريخ 1399/12/20 تا صدور اين بخشنامه به مرحله قطعيت نرسيده است. بلامانع مي باشد. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: رياست محترم ديوان عدالت اداري با سلام و احترام به استحضار مي رساند، گرچه كارفرمايان مشمول قانون تامين اجتماعي، قانوناً مكلفند حق بيمة قانوني كاركنانش را پرداخت نمايند و سازمان تامين اجتماعي نيز موظف به رسيدگي به اسناد و مدارك اين كارفرمايان است و تنها بايد مبالغي را مطالبه نمايد كه بر اساس رسيدگي هاي انجام شده مشخص شود كارفرما كمتر از حق بيمة قانوني پرداخت نموده است و سپس اين مبالغ كمتر پرداخت شدة حق بيمه نيز به حساب حق بيمة آن كاركناني كه حق بيمه شان كمتر پرداخت شده منظور شود تا در محاسبة مستمري بازنشستگي شان منظور شود، با اين همه سازمان تامين اجتماعي سالها بدون انجام اين رسيدگي، صرفاً با تعيين ضرايب بيمه براي فعاليت هاي پيمانكاري مختلف، فارغ از اينكه كارفرما تكاليف قانوني اش را انجام داده يا خير، نسبت به مطالبة حق بيمه بر اساس همان ضرايبي كه خود تعيين نموده اقدام كرده است و مي كند. از آنجاكه اين ضرايب در هرحال به صورت ميانگين و تخميني تعيين مي شوند، بديهي است انطباق كامل با شرايط همة كارفرمايان و در همة زمانها نخواهد داشت. يعني به دليل تفاوت شرايط كارگاه ها و ميزان بهره وري هريك، ممكن است مبالغ مطالبه شده بر اساس ضريب تعييني براي يك كارفرما بيشتر و براي كارفرماي ديگري در همان رشته فعاليت كمتر از حق بيمه اي باشد كه قانوناً بايد براي كاركنانشان پرداخت مي نمودند. همچنين ممكن است حتي اين ضريب براي يك كارفرماي خاص در سال مشخصي بيشتر و در سال بعد كمتر از حق بيمه اي باشد كه قانوناً بايد براي كاركنانش پرداخت مي كرد. از اين گذشته هنگامي كه سازمان تامين اجتماعي بدون رسيدگي و تنها براساس ضرايب مقطوع نسبت به مطالبة حق بيمه اقدام مي كند، حتي اگر كارفرمايي حق بيمة كارگرانش را كمتر از ميزان مقرر قانوني پرداخت كرده باشد هم باز مطالبه بدون رسيدگي و بر اساس ضريب مقطوع هيچ تاثيري در حق بيمة آن كارگران نخواهد داشت. يعني الف) اگر ميزان حق بيمة مطالبه شده بدون رسيدگي و بر اساس ضريب مقطوع، بيش از حق بيمه قانوني باشد، آن مبالغ اضافي مطالبه و دريافت شده، خلاف شرع و هرگونه تصرف در آن مصداق اكل مال به باطل است كه قطعاً مستمري بگيران تامين اجتماعي هم راضي به دريافت مستمري از چنين محل خلاف شرعي نخواهند بود. ب) اگر ميزان حق بيمة مطالبه شده بدون رسيدگي و بر اساس ضريب مقطوع، كمتر از حق بيمه قانوني باشد، در حكم زيان رساندن به منابع سازمان تامين اجتماعي است كه باز مغاير قاعدة لاضرر و لاضرار في الاسلام بوده، مستمري بگيران تامين اجتماعي هم راضي به چنين زياني نخواهند بود. و ج) در هر حال، هنگامي كه حق بيمه بدون رسيدگي و بر اساس ضريب مقطوع مطالبه مي شود، حتي اگر كارفرمايي حق بيمة كاركنانش را كمتر از ميزان مقرر قانوني پرداخت كرده باشد هم، مطالبة كلّي اين مبلغ بر اساس ضريب، از آنجا كه كلي و بدون جزييات است، به حساب كارگران بيمه شده منظور نخواهد شد و هيچ تاثيري در حق بيمة آن كارگران و بالتبع ميزان مستمري بازنشستگي شان نخواهد داشت، كه اين امر نيز موجب زيان آنان و مغاير قاعدة لاضرر و لاضرار في الاسلام خواهد بود. قائم مقام دبيرمحترم شوراي محترم نگهبان هم با توجه به همين نكته، طي چند نامه، ازجمله نامه هاي شمارة 20442 /102 /99 مورخ 1399/08/14، شمارة 42293 /102 مورخ 1403/03/13 و شمارة 44403 /102 مورخ 1403/10/01، خلاف شرع بودن اطلاق بندهايي از بخشنامه هاي مختلف سازمان تامين اجتماعي را، در مواردي كه اعمال ضرايب مقطوع منجر به اخذ حق بيمه كمتر يا بيشتر از حق بيمه مدّنظر قانون مي شود، به هيات عمومي ديوان عدالت اداري اعلام نموده اند. لذا با استناد به اين نظرات فقهاي معظم شوراي محترم نگهبان، درخواست ابطال از زمان صدور اطلاق حكم بند (3ـ 49) بخشنامه شماره 1000 /1400 /9948 مورخ 1400/09/28 سازمان تامين اجتماعي (الحاقي به بخشنامه شماره 1000 /99 /12101 مورخ 1399/12/20)، درخصوص تعيين ضريب مقطوع حق بيمه براي قراردادهاي خدمات دريايي با موضوع واگذاري كشتي به همراه خدمه را، در مواردي كه اعمال اين ضريب مقطوع، بدون رعايت تناسب با مزد واقعي بوده و منجر به اخذ حق بيمه كمتر يا بيشتر از حق بيمه مدّنظر قانون مي شود، به جهت مغايرت با قواعد فقهي اكل مال به باطل و لاضرر و لاضرار في الاسلام و نيز مغايرت با نظرات فقهاي معظم شوراي نگهبان دارم. * درخصوص ادعاي مغايرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 0303908 اعلام كرده است كه: موضوع اطلاق حكم بند (3ـ 49) بخشنامه 9948 /1400 /1000 مورخ 1400/9/28 سازمان تأمين اجتماعي (الحاقي به بخشنامه شماره 12101 /99 /1000 مورخ (1399/12/20)، در جلسه مورخ 1404/05/04 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد: باتوجه به ابلاغ بخشنامه شماره 3837 /1404 /1000 مورخ 1404/4/25 كه امكان اعتراض در تمام مواردي كه حق بيمه قراردادهاي مقاطعه كاري براساس ضرايب مصوب تأمين اجتماعي تعيين شده است را مهيا كرده و اين حكم را به زمان تصويب تمام بخشنامه هاي ذيربط تسري داده است، بخشنامه مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته نشد. رأي هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري نظر به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/46737 مورخ 1404/05/07 اعلام داشته كه موضوع ابطال اطلاق حكم بند (3ـ 49) بخشنامه شماره 1000 /1400 /9948 مورخ 1400/9/28 سازمان تأمين اجتماعي در جلسه مورخ 1404/05/04 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و بر اساس نظر مذكور "با توجه به ابلاغ بخشنامه شماره 3837 /1404 /1000 مورخ 1404/4/25 كه امكان اعتراض در تمام مواردي كه حق بيمه قراردادهاي مقاطعه كاري بر اساس ضرايب مصوب تأمين اجتماعي تعيين شده است را مهيا كرده و اين حكم را به زمان تصويب تمام بخشنامه هاي ذيربط تسري داده است، بخشنامه مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته نشد." عليهذا نظر به اينكه بر اساس ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/2/10) نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيئت عمومي يا هيئتهاي تخصصي مربوط لازم الاتباع است و بر اساس ماده 33 آيين نامه اداره جلسات هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري مصوب رئيس قوه قضائيه در مواردي كه درخواست ابطال مصوبه اي در هيئت تخصصي به لحاظ مغايرت با شرع مورد رسيدگي قرارگرفته و هيئت تخصصي نيز به استناد نظر فقهاي شوراي نگهبان شكايت را رد كرده باشد، اين شكايت مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده 84 قانون نخواهد بود. در نتيجه با اتفاق آراء اعضاي هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي و مستنداً به بند (1) ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/02/10 ) رأي به رد شكايت صادر مي شود. رئيس هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري محمدجواد صالحي انصاري