نظر مشورتي 7/1402/152 مورخ 1402/06/03 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در مقام مطالبه خسارات ناشي از تصادفات رانندگي، معمولاً دعوايي به خواسته مطالبه خسارت وارده به خودرو به مبلغ كارشناسي مطرح مي‌شود؛ در همين راستا، دادگاه پس از ارجاع امر به كارشناس رسمي دادگستري و بر اساس برآورد صورت گرفته توسط كارشناس رأي صادر مي‌كند؛ اين در حالي است كه طولاني شدن فرايند دادرسي؛ از جمله به سبب تجديدنظر خواهي از رأي صادره، اغلب موجب كاهش ارزش ريالي خسارت مندرج در رأي ‌شده و طرح دعاوي بعدي بابت مطالبه خسارت تأخير تأديه و يا اخذ مابه‌التفاوت را در پي دارد. پرسش اين است كه آيا در چنين مواردي، دعواي الزام خوانده به تعمير خودرو و به اين ترتيب جبران ضرر وارده مسموع است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : از ماده 329 قانون مدني چنين مستفاد است كه در فرض ورود خسارت، اعاده به وضع سابق اولويت دارد و اين طريق جبران خسارت نوعاً به صلاح زيان‌ديده است؛ بنابراين در فرض سؤال، دعواي خواهان مبني بر الزام خوانده به تعمير و رفع عيب از خودروي آسيب‌ديده با رعايت عمومات و قواعد حاكم بر دعواي مسؤوليت مدني و نيز مقررات خاص حاكم بر موضوع؛ از جمله حكم مقرر در تبصره 3 ماده 8 و ماده 39 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 قابليت استماع دارد.