اطلاعيه بانك سپه در خصوص ابلاغ بخشنامه بانك مركزي با موضوع جز (10) بند (ث) تبصره (13) قانون بودجه سال 1403 كل كشور - وام قرض الحسنه خريد خودرو داخلي ايثارگران

سلام و احترام؛ تصوير ابلاغيه 03/671 تاريخ 1403/01/06 مديركل عمليات پولي و اعتباري بانك ج.ا.ا در اجراي ابلاغ جز (10) بند (ث) تبصره 13 قانون بودجه سال 1403 كل كشور با موضوع وام قرض الحسنه خريد خودرو داخلي ايثارگران به شرح زير ارسال مي شود. شماره: 03/671 تاريخ: 1403/01/06 بسمه تعالي جناب اقاي ابراهيمي مديرعامل محترم بانك سپه با سلام و احترام؛ به آگاهي مي رساند بر اساس بند (ث) تبصره (13) قانون بودجه سال 1403 كل كشور مقرر شده است: "بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است مطابق با قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت و قوانين مربوط به ايثارگران، قانون حمايت از معلولان مصوب 1396/12/20، قانون جهش توليد دانش بنيان، قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي و تسهيلات موضوع ماده (77) قانون الحاق برخي مواد به تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند، از محل سپرده هاي قرض الحسنه اعم از جاري و پس انداز شبكه بانكي پس از كسر سپرده قانوني حداقل 2 ميليون ميليارد ريال به قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوري و وديعه يا خريد يا ساخت مسكن و ديگر موارد ذكر شده در قوانين فوق اختصاص داده و از طريق بانكهاي عامل (به تشخيص هيئت عالي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) پرداخت گردد و در صورت عدم كفايت منابع، اولويت بندي و ترتيب اعطاي تسهيلات به موارد مذكور در اين بند به ترتيب شامل: تسهيلات قرض الحسنه ازدواج، تسهيلات قرض الحسنه فرزندآوري، تسهيلات قرض الحسنه وديعه يا خريد يا ساخت مسكن به شرح زير اقدام نمايد: "جزء (10)- وزارت صنعت، معدن تجارت مكلف است با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران به جانبازان پنجاه درصد (% 50) و بالاتر كه در سنوات گذشته از تسهيلات موضوع ماده (45) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران استفاده ننموده اند، مجوز واردات يك دستگاه خودرو متناسب با وضعيت جانبازي ايثارگر با رعايت قوانين و مقررات ارائه نمايد. در خصوص ساير مشمولان ماده (45) قانون مذكور از محل تسهيلات قرض الحسنه اين بند براي خريد خودروي داخلي اقدام مي گردد. گزارش تفصيلي عملكرد اين جزء توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه ماه يكبار به كميسيون هاي اجتماعي و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارسال مي شود. جزء (6)- مسؤوليت حسن اجراي اين بند بر عهده بانك مركزي جمهوري اسلامي، مؤسسات اعتباري و تمامي مديران و كاركنان ذي ربط مي باشد. عدم اجراي هر يك از بندهاي اين تبصره (مشتمل بر تأخير در پرداخت اين تسهيلات يا دريافت ضمانت فراتر از از حدود اين قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذي صلاح قابل پيگيري است. جزء (8)- پس از اعتبارسنجي متقاضيان و در صورت عدم تكافوي اعتبار آنها، به منظور تأمين ركن ضامن، مؤسسات اعتباري موظفند با توثيق حساب يارانه سهام عدالت متقاضيان يا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها يا ساير دارايي هاي مالي وي يا تنها دريافت يك فقره سفته و يك نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهيلات اقدام نمايند. جزء (9)- تسهيلات موضوع اين بند از حكم موضوع ماده (10) قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1363/7/29 مستثني است." بر اين اساس سهميه آن بانك، متعاقباً ارسال خواهد شد. ضمناً توزيع استاني سهميه هاي مذكور با هماهنگي دستگاه هاي مربوطه صورت مي پذيرد. با عنايت به مراتب فوق، خواهشمند است ترتيبي اتخاذ شود تا حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ وصول اين نامه، موضوع به واحدهاي اجرايي ذيربط در سراسر كشور ابلاغ و يك نسخه از ابلاغيه هاي مربوطه به اين بانك ارسال شود. مديريت كل عمليات پولي و اعتباري اداره اعتبارات محمد نادعلي - سارا جلالي فراهاني در ضمن دستورالعمل اجرايي بانك متبوع پس از تدوين و پياده سازي در سامانه هاي بانك، متعاقبا اعلام خواهد شد. خواهشمند است دستور فرماييد مراتب را به كليه واحدهاي تحت پوشش ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت نمايند.

اداره كل اعتبارات خرد و اصناف علي روقه - سهيلا عزيزي