رأي شماره 3359632 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال نامه شماره 21347/402 مورخ 1390/7/20 مدير كل مركز نظارت و اعتبار بخشي امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

شماره 0002541ـ 0200005 - 1403/1/11 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390003359632 مورخ 1402/12/22 با موضوع: «نامه شماره 21347/402 مورخ 1390/7/20 مدير كل مركز نظارت و اعتبار بخشي امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص فروش لنزهاي تماسي ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌ گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت ‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه: 1402/12/22 - شماره دادنامه: 140231390003359632 شماره پرونده: 0200005 ـ 0002541 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي احمد گل كار طرف شكايت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موضوع شكايت و خواسته : ابطال نامه شماره 21347/402 مورخ 1390/7/20 مدير كل مركز نظارت و اعتبار بخشي امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره 21347/402 مورخ 1390/7/20 مدير كل مركز نظارت و اعتبار بخشي امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "در نامه 21347/402 مورخ 1390/7/20 وزارت بهداشت ذكر گرديده است كه تجويز لنز تماسي در مؤسسه ساخت عينك و فروش طبي مجاز است. در حالي كه: 1ـ طبق ماده 10 و ماده 13 آيين ‌نامه دفتركار بينايي سنجي، كارشناس بينايي‌ سنجي در دفتركار مستقل فقط مجاز به تجويز عينك مي ‌باشد و به هيچ عنوان حق تجويز لنز تماسي را در دفتركار بينايي سنجي مستقل ندارد. 2ـ طبق ماده 10 آيين ‌نامه دفتركار بينايي سنجي صرفاً ارزيابي اختلالات بينايي و عيوب انكساري و تجويز عينك را در دفتركار مستقل مي ‌توانند انجام دهند. 3ـ با توجه به اينكه لنز تماسي بر روي قرنيه چشم قرار مي‌ گيرد و عوارض استفاده از آن بسيار متفاوت با عينك است و برخلاف عينك در صورت بيماري‌ هاي چشمي از قبيل كراتيت، يووييت، گلوكوم و ... نبايد استفاده گردد و نياز به معاينه كامل چشم، قبل از تجويز دارد. بنابراين قبل از تجويز لنز تماسي حتما بيمار مي‌ بايست توسط چشم پزشك معاينه گردد. 4ـ طبق ماده 18 آيين ‌نامه مؤسسه عينك طبي، تجويز عينك در داخل مؤسسه ممنوع است. (در مؤسسه به هيچ عنوان اجازه تجويز ندارند) 5 ـ طبق ماده 16 آيين ‌نامه مؤسسه عينك طبي، فقط فروش عينك آفتابي و فريم عينك در مؤسسه بلامانع است و به هيچ عنوان فروش لنز تماسي يا لنز داخل چشمي يا عينك ورزشي يا ... در مؤسسه مجاز نمي ‌باشد. فلذا با عنايت به مستندات قانوني و ادله ارايه شده، به جهت آنكه در روند تصويب بخشنامه مذكور ترتيبات منصوص و صريح قانوني نه از نظر شكلي و نه از نظر ماهيتي رعايت نشده و موجب افزايش احتمال اضرار به دريافت‌ كنندگان خدمت مي‌ شود، ابطال نامه 21347/402 مورخ 1390/7/20 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مورد استدعاست." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود وي به موجب لايحه مورخ 1400/10/20 به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "مطابق با مواد 1 الي 4 قانون مقررات و امور پزشكي و اصلاحات بعدي آن مصوب مجلس شوراي اسلامي و بندهاي 11 الي 16 ماده يك قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت و آموزش پزشكي و ماده 8 قانون تشكيلات وزارت بهداشت و آيين ‌نامه اجرايي آن، آيين‌ نامه ساخت و فروش عينك طبي و آيين ‌نامه دفتركار بينايي سنجي تدوين و ابلاغ شده است. طبق ضوابط رشته بينايي سنجي مصوب شوراي عالي برنامه ‌ريزي، به صراحت خدماتي كه بينايي سنج ‌ها به طور مستقل مجاز به انجام آن هستند، ذكر شده است. بينايي ‌سنج‌ ها به هيچ عنوان اجازه تجويز لنز تماسي (عدسي روي سطح قرنيه و اسكلرا) و تجويز لنز داخل چشمي (عدسي در سگمان قدامي) را ندارند. بلكه فقط اجازه تجويز عينك (عدسي و منشور) و اكولر ساده و مركب و سيستم ‌هاي تلسكوپي در جلوي چشم را دارند. همچنين طبق تعريف ماده يك آيين ‌نامه عينك طبي، به عدسي و منشورهايي كه براي اصلاح عيوب انكساري بكار مي ‌رود، عينك (عينك طبي) گفته مي ‌شود و به هيچ عنوان به لنز داخل چشمي يا لنز تماسي، واژه عينك اطلاق نمي ‌گردد. طبق ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، متصديان مؤسسات پزشكي از جمله مسوول فني ملزم به رعايت آيين ‌نامه ‌هاي مربوطه هستند. در حال حاضر، دفتركار بينايي ‌سنجي و مؤسسه ساخت عينك طبي، آيين ‌نامه ‌هاي جداگانه دارد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " نامه شماره 21347/402 مورخ 1390/7/20 مدير كل مركز نظارت و اعتباربخشي امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني موضوع: در خصوص فروش لنزهاي تماسي سلام عليكم با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و تقديم احترام؛ بازگشت به نامه شماره 2438 مورخ 1390/6/27 در خصوص تجويز و فروش لنزهاي تماسي كه جايگزين عينك ‌هاي طبي شده است به استحضار مي ‌رساند تجويز و فروش لنزهاي تماسي توسط اپتومتريست‌ ها در مؤسسه ساخت و فروش عينك طبي داراي پروانه معتبر بلامانع مي ‌باشد. ـ مدير كل مركز نظارت و اعتبار بخشي امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي" در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست اداره كل حقوقي و تنظيم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به موجب لايحه شماره 1656/107 مورخ 1400/8/10 توضيح داده است كه: "در ارتباط با دادخواست مطروحه اشاره مي ‌نمايد كه وفق ماده 11 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در صورتي كه تصميمات و اقدامات موضوع شكايت موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد شعبه رسيدگي ‌كننده حكم به نقض رأي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شكايت و يا الزام طرف شكايت به اعاده حقوق تضييع شده، صادر مي ‌نمايد. همچنين به موجب بند (ب) ماده 53 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري شاكي بايد در دعواي مطروحه ذينفع باشد. شاكي هيچ مدرك و مستندي دائر بر اينكه تصميمات و اقدامات موضوع شكايت موجب تضييع حقوق وي شده باشد و يا در پرونده مطروحه ذينفع باشد، ارائه ننموده است. بر اين اساس و با توجه به فقدان مدارك و مستندات دائر بر تضييع حقوق شاكي يا ذينفع بودن وي در دعواي حاضر و عدم احراز سمت مشاراليه صدور قرار رد شكايت مورد تقاضا است. صرف نظر از مراتب ياد شده، در ارتباط با شكايت مطروحه لازم به توضيح است مطابق بندهاي 11 و 16 ماده 1 قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تعيين و اعلام استانداردهاي مربوط به خدمات بهداشتي، درماني، بهزيستي و دارويي، مواد دارويي، خوراكي، آشاميدني، بهداشتي، آرايشي، آزمايشگاهي، تجهيزات و ملزومات و مواد مصرفي پزشكي و توانبخشي و تعيين ضوابط مربوط به ارزيابي، نظارت و كنترل بر برنامه‌ ها و خدمات واحدها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي، بهداشتي، درماني و بهزيستي و انجام اين امور بر اساس استانداردهاي مربوطه از وظايف اين وزارتخانه تعيين شده است. مطابق ماده 3 آيين‌ نامه تأسيس موسسه ساخت و فروش عينك طبي، كارشناسان بينايي ‌سنجي (اپتومتريست‌ ها) به افرادي اطلاق مي ‌شود كه دوره كارشناسي يا كارشناسي ارشد بينايي ‌سنجي را در يكي از مراكز معتبر دانشگاهي داخل يا خارج از كشور گذرانده و موفق به اخذ مدرك كارشناسي رشته مربوطه شده باشند و اولين گروه مجاز به تأسيس موسسه ساخت و فروش عينك و لنز طبي و تجويز عينك و لنز طبي مشروط به اخذ مجوز دفتركار در كنار موسسه ساخت و فروش عينك طبي مي ‌باشد. برابر ماده 1 آيين ‌نامه عينك يا عدسي ‌هاي محدب، مقعر، استوانه، منشوري و نظاير آن كه براي اصلاح ديد چشم استفاده مي ‌شود كلاً عينك طبي ناميده مي ‌شود. با توجه به مواد (6) و (8) آيين ‌نامه «تأسيس موسسه ساخت و فروش عينك طبي»، عنوان گرديده اجازه تأسيس مؤسسه به اشخاص حقيقي و حقوقي با شرايط مقرر پس از تصويب كميسيون قانوني ماده 20 از قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 1334 و اصلاحات بعدي و اخذ موافقت اصولي داده مي ‌شود كه شامل كارشناسان و كارشناسان ارشد بينايي سنجي، دانش آموختگان كارداني اپتيك و دارندگان گواهي قبولي آزمون عينك طبي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بوده و مي ‌توانند نسبت به اخذ مجوز كار يا مؤسسه اقدام نمايند و نمي ‌توانند همزمان و در يك مكان داراي دفتر كار و مؤسسه باشد. بر اين اساس اپتومتريست‌ ها در صورت تأسيس موسسه ساخت و فروش عينك طبي و داشتن پروانه مسئوليت فني موسسه خود مي ‌توانند علاوه بر تجويز عينك طبي نسبت به ساخت و فروش آن نيز اقدام نمايند. بر اين اساس كارشناسان بينايي سنجي (اپتومتريست‌ ها) علاوه بر اينكه واجد شرايط براي احداث مؤسسه ساخت و فروش عينك و لنز طبي هستند، در كنار مؤسسه ياد شده و همزمان مي ‌توانند در دفتركار خود به تجويز عينك و لنز طبي هم بپردازند و اقدام در اين مورد براي كارشناسان ياد شده منع قانوني نداشته و در نامه شماره 3938 مورخ 1388/1/15 وزير وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام گرديده است. با توجه به آيين ‌نامه تأسيس «مؤسسه ساخت و فروش عينك طبي»، كارشناسان بينايي ‌سنجي (اپتومتريست ‌ها) تنها گروهي هستند كه اجازه تأسيس همزمان مؤسسه ساخت و فروش عينك طبي و دفتر كار تجويز عينك طبي را دارند ليكن دو گروه ديگر از دانش‌آموختگان كارداني اپتيك و دارندگان گواهي قبولي در آزمون عينك طبي وزارت بهداشت صرفاً مجاز به تأسيس مؤسسات ساخت و فروش بوده ولي مجاز به تأسيس دفتركار و تجويز عينك طبي نمي ‌باشند. بر اساس نامه معاون درمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به شماره 21347/402 مورخ 1390/7/20 كه مورد اعتراض شاكي قرار گرفته، تجويز و فروش لنزهاي تماسي، كه جايگزين عينك‌ هاي طبي گرديده‌ اند و مشمول همين آيين ‌نامه هستند؛ توسط اپتومتريست ‌ها، كه در مؤسسه ساخت و فروش عينك طبي خود به طور همزمان مؤسس و مسئول فني مؤسسه باشند؛ بلامانع دانسته شده است و اين اقدام منافاتي با مقررات مربوطه ندارد. در حالي كه در صورت داشتن دفتر كار صرفاً مجاز به تجويز عينك طبي بوده و نمي ‌توانند اقدام به ساخت و فروش عينك طبي نمايند. عليهذا، بر اساس اعلام موارد و مستندات پيشگفت رد دعواي نامبرده مورد تقاضا است." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/12/22 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً به موجب ماده 1 آيين ‌نامه تأسيس مؤسسه ساخت و فروش عينك طبي (موضوع ابلاغيه شماره 59731/8 /س مورخ 1387/10/3 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي): «عينك يا عدسي ‌هاي محدب، مقعر، استوانه، منشوري و نظاير آن كه براي اصلاح ديد چشم استفاده مي ‌شود كلاً عينك طبي ناميده مي‌ شوند» و مستنبط از لفظ «نظاير» در ماده ياد شده اين است كه تعريف فوق شامل لنزهاي تماسي نيز مي ‌گردد و به عبارتي اين اجسام از مصاديق عينك طبي محسوب مي ‌شوند. ثانياً بخشنامه شماره 3938 مورخ 1388/1/15 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، شرح وظايف كارشناسان بينايي ‌سنجي را كه طي 20 بند در بخشنامه‌ هاي شماره 3208/س مورخ 1380/2/18 معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و شماره 42921 مورخ 1383/3/27 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي احصاء شده است، مورد تنفيذ قرار داده و بر همين اساس مطابق بند 12 شرح وظايف كارشناسان بينايي‌ سنجي: «تجويز لنزهاي تماسي پس از مشاوره چشم پزشك يا دكتراي اپتومتري مجاز است.» ضمن اينكه بند 2 ماده 10 آيين‌ نامه تأسيس دفتركار بينايي ‌سنجي (موضوع ابلاغيه شماره 59731/8 /س مورخ 1387/10/3 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) دائر بر وظايف و حدود اختيارات كارشناس بينايي‌ سنجي در «بررسي عيوب انكساري و تجويز عينك مناسب جهت تصحيح عيوب مذكور» و فراز نخست ماده 13 آيين ‌نامه اخيرالذكر در ارتباط با جواز كارشناسان بينايي ‌سنجي در بررسي عيوب انكساري و تجويز عينك مناسب و با لحاظ ممنوعيت مقرر در ماده 15 همان آيين ‌نامه مبني بر عدم جواز كارشناسان مزبور در تجويز دارو، درخواست آزمايشات پاراكلينيكي و يا دخل و تصرف در نسخه پزشك، مؤيد مطلب پيش‌گفته است. لذا با توجه به مراتب فوق، ايرادي بر تجويز لنزهاي تماسي توسط كارشناسان بينايي سنجي مترتّب نيست و همچنين راجع به فروش لنزهاي تماسي با پذيرش اين امر كه عينك طبي، لنزهاي تماسي را نيز در بر مي ‌گيرد و با عنايت به استدلال مقرر در آراء سابق هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي به شماره دادنامه‌هاي 45 مورخ 1401/1/27 ، 216 ـ 215 مورخ 1401/4/22 و 218 مورخ 1401/4/22 كه براساس آنها تصريح شده است كه برمبناي ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي، ايجاد هر نوع مؤسسه پزشكي نظير بيمارستان، زايشگاه، تيمارستان، آسايشگاه، آزمايشگاه، پلي ‌كلينيك، مؤسسات فيزيوتراپي و ‌الكتروفيزيوتراپي، هيدروتراپي، لابراتوار، كارخانه‌ هاي داروسازي، داروخانه، درمانگاه، بخش تزريقات و ‌پانسمان به هر نام و عنوان بايد با ‌اجازه وزارت بهداري و اخذ پروانه مخصوص باشد و متصديان مؤسسات مزبور ملزم به رعايت مقررات فني مذكور در آيين ‌نامه ‌هاي مربوط هستند و حسب ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب سال 1364، كلّيه مؤسسات و واحدهاي بهداشتي و درماني و پزشكي كشور كه از طريق بخش خصوصي و غيردولتي در امر بهداشت و درمان فعاليت دارند از تاريخ تصويب اين قانون تحت نظارت و كنترل و برنامه ‌ريزي وزارتخانه ياد شده قرار مي ‌گيرند و در عين حال بر پايه بندهاي (11)، (12) و (16) ماده 1 قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب سال 1367، تعيين و اعلام استانداردهاي مربوط به خدمات بهداشتي، درماني، بهزيستي و دارويي و همچنين تجهيزات و ملزومات و مواد مصرفي پزشكي و بهداشت كلّيه مؤسسات خدماتي و توليدي مربوط به خدمات اخيرالذكر و تعيين ضوابط مربوط به ارزيابي، نظارت و كنترل بر برنامه ‌ها و خدمات واحدها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي، بهداشتي، درماني و ‌بهزيستي و انجام امور براساس استانداردهاي مربوطه از جمله وظايف و مأموريتهاي وزارتخانه مذكور است و طبق تبصره 3 ماده 1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور مصوب سال 1375، ساخت عينك طبي جزء حرفه‌ هاي وابسته پزشكي تعريف و احصاء شده است و بر همين اساس، وفق آيين‌ نامه اجرايي ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب سال 1365 هيأت وزيران، اجازه تأسيس مراكز و مؤسسات پزشكي خصوصي صرفاً به كساني كه داراي مدرك دكتري در رشته‌ هاي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي و يا يكي از ‌رشته‌ هاي تخصصي گروه پزشكي باشند پس از تأييد صلاحيت آنان توسط كميسيون موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني، داده مي ‌شود. ضمن اينكه برابر ماده 6 آيين ‌نامه تأسيس مؤسسه ساخت و فروش عينك طبي و ماده 5 آيين ‌نامه تأسيس دفتر كار بينايي ‌سنجي مصوب سال 1387 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، اجازه تأسيس مؤسسه يا دفتر كار به اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله كارشناسان بينايي ‌سنجي اعطاء شده و درخصوص اجازه ساخت و فروش عينك طبي توسط نامبردگان در همان محل نيز با اخذ ساير مجوزهاي قانوني لازم فاقد هرگونه ممنوعيتي است و آيين ‌نامه پيش ‌گفته ضرورت اخذ مجوزهاي مربوطه در ارتباط با ساخت و فروش عينك را از مراجع ذيصلاح نفي نكرده است. بنابراين بخشنامه شماره 21347/402 مورخ 1390/7/20 معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در حدود اختيارات مقام صادركننده آن بوده و مغايرتي با قوانين و مقررات مذكور نداشته و ابطال نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم ‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري