نظر مشورتي 7/1400/1560 مورخ 1400/12/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخير تاديه

استعلام : در صورتي كه حساب محكوم عليه در مرحله اجرا بابت عدم پرداخت محكوم به مسدود شود و پس از مدتي به ميزان محكوم به وجه به حساب مسدود شده واريز شود و همچنان تا مدت مديدي در حساب محكوم عليه باقي باشد و محكوم له نيز پيگيري نكند، آيا از تاريخ واريز وجه به حساب مسدودي ميزان محكوم به مشمول خسارت تأخير تأديه مي شود؟ به عبارتي، آيا واريز وجه به حساب مسدودشده و عدم پيگيري محكوم له موجب سقوط خسارت تأخير تأديه محكوم به مي شود؟ آيا از تاريخ واريز محكوم به به حساب مسدودشده، خسارت تأخير تأديه تعلق مي گيرد؟ توضيح آن كه مراتب واريز وجه به اطلاع محكوم له نرسيده است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، داشتن حساب بانكي از جمله حقوق مدني هر شخص است و با توجه به اصل بيست و دوم قانون اساسي نمي¬توان كسي را از حقوق مدني¬ اش محروم كرد؛ مگر در مواردي كه قانون تجويز كرده باشد. در قوانين فعلي، نصي در خصوص مسدود كردن حساب بانكي محكوم¬عليه در مرحله اجراي حكم وجود ندارد؛ اما دستور دادگاه به بانك براي توقيف وجوهي كه پس از آن به حساب وي واريز مي¬شود، با منع قانوني مواجه نيست و اين امر مقوله¬اي متفاوت از انسداد حساب است. ثانياً، نظر به اين كه مطابق مقررات تا تاريخ وصول مبلغ، خسارت تأخير تأديه محاسبه و همين موضوع در دادنامه قيد مي شود و از آن جا كه در فرض سؤال توقيف وجه در حساب بانكي محكوم عليه به منزله وصول محكوم به نيست و با توجه به عدم اطلاع محكوم له، عدم پرداخت وجوه واريزي را نمي توان به عدم اقدام وي منتسب كرد؛ بنابراين خسارت تأخير تأديه تا زمان پرداخت محكوم به به محكوم له قابل احتساب است.