رأي شماره 2155603 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال فراز آخر بند (15) صورتجلسه هيأت امناء دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان مورخ 1401/7/19

شماره 0204558 ـ 0204559 - 1403/9/13 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390002155603 مورخ 1403/9/6 با موضوع: «فراز آخر بند (15) صورتجلسه هيأت امناء دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان گلستان مورخ 1401/7/19 كه مقرر مي دارد: "اين مصوبه از تاريخ 1400/12/1 قابل اجرا است." از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/9/6 - شماره دادنامه: 140331390002155603 شماره پرونده: 0204558 ـ 0204559 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان : آقاي علي كاووسي و خانم اكرم سادات منتظري طرف شكايت: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان موضوع شكايت و خواسته: ابطال فراز آخر بند (15) صورتجلسه هيأت امناء دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان مورخ 1401/7/19 گردش كار: شاكيان به موجب دادخواست و لايحه تكميلي جداگانه با متن مشابه ابطال فراز آخر بند (15) صورتجلسه هيأت امناء دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان مورخ 1401/7/19را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده اند كه: "با توجه با اين كه در زمان قبولي و ثبت نام مقطع دكتري تخصصي وزارت بهداشت در نيم سال دوم سال 1399 چنين مصوبه اي وجود نداشت، اينجانب با علم به دارا بودن ضريب فوق العاده و مخصوص 6/1 در حكم حقوقي و بر مبناي تبصره اصلاحي ماده 50 «كتابچه مجموعه تنقيحي قوانين و مقررات هيأت امناء دانشگاه ها» همچنين براساس بند 16 مصوبه هيأت امناء دانشگاه علوم پزشكي مبني بر بلا مانع بودن استفاده از ضريب 6/1 اعضاي هيأت علمي در دوران مأموريت آموزشي، اقدام به ثبت نام در مقطع دكتري نمودم، در صورتي كه مصوبه كاهش ضرايب فوق العاده و مخصوص از 6/1 به 1 اعضاي هيأت علمي مأمور آموزشي حدود دو سال بعد از ثبت نام در مقطع دكتري (در سال هاي 1400 و 1401) در دستوركار قرار گرفته و اجراي احكام را از اسفند 1400 تعيين كرده اند، در نتيجه نظر به اصل قانوني عطف به ماسبق مستدعي است در صورتي كه وزارت بهداشت و هيأت امناء مركزي تصميمي مبني بر كاهش ضرايب حقوقي دانشجويان مذكور دارد، اين تصميم پس از طي مراحل قانوني بايد براي ورودي هاي سال تحصيلي جديد اجرا گردد تا داوطلبان ورودي هاي جديد با علم به كاهش ضرايب حقوقي براي تحصيل به دوره دكتري تصميم بگيرند. با فرض بر اين كه چنين مصوبه اي در زمان ثبت نام دكتري در بهمن ماه 1399 وجود داشت، اينجانب براي جلوگيري از كاهش ضرايب فوق العاده و مخصوص حكم حقوقي در آن مقطع اقدام به اخذ مأموريت آموزشي نمي كردم ولي در مقطع مذكور شرط اصلي ثبت نام و ادامه تحصيل در مقطع دكتري تخصصي براساس بندهاي 1 و 2 ماده 50 آيين نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي ( PhD )، مصوب شصت و نهمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 1397/4/24 اخذ مأموريت آموزشي (محرز بودن عدم اشتغال دانشجو) بوده است و اينجانب براساس آيين نامه مذكور اقدام به اخذ مأموريت آموزشي نمودم، به عبارتي اگر چنين مصوبه اي آن هم در آن مقطع وجود داشت باز هم آيين نامه آموزشي دوره دكتري در آن زمان اجازه ثبت نام و ادامه تحصيل بدون اخذ مأموريت آموزشي نمي داد. اين تناقض به وجود آمده خود گواه غير قانوني بودن اجراي احكام براي ورودي سال هاي قبل از تاريخ مصوبه هيأت امناء مي باشد. همچنين اين مصوبه مي تواند مشكلاتي را براي اعضا هيأت علمي مأمور به تحصيل سال هاي قبل از تاريخ مصوب، به وجود آورد: از آن جا كه دانشجويان دكتري تخصصي داراي مأموريت آموزشي (عضو هيأت علمي مأمور آموزشي) نقش مؤثر و تعيين كننده اي در فعاليت هاي «دانش بنيان» و «رتبه بندي دانشگاه ها» دارند. مسئولين با اين اقدام نه تنها براي تحقق اين مهم بسترسازي نكرده و مشوق هاي مادي و معنوي فراهم نساخته اند؛ بلكه با كاهش ضرايب حقوقي و بازپرداخت مبالغ از اسفند ماه 1400، اسباب دلزدگي، نااميدي و نارضايتي را نيز ايجاد خواهند كرد. اگرچه بارها و بارها از سوي مقام معظم رهبري و همچنين نهادهاي علمي كشور، با توجه به ضرورت و اهميت اين مقطع تحصيلي در پيشبرد اهداف علمي و توسعه كشور، توصيه به تسهيل شرايط آموزشي و رفاهي زندگي اين افراد شده است. بحث كاهش ضرايب حقوق فوق العاده جذب و مخصوص اعضاء هيأت علمي علوم پايه (غيرپزشكي) از 6/1 به 1، براساس نامه شماره 675071 مورخ 1400/12/22 رييس امور سلامت و رفاه اجتماعي سازمان برنامه و بودجه كشور در دور اول جلسه هيأت امناء وزارت بهداشت و دانشگاه هاي علوم پزشكي كل كشور در سال 1401 با موضوع «اصلاح تبصره ماده 50 آيين نامه اداري و استخدامي اعضاي هيأت علمي» مطرح و به تصويب رسيد و از تاريخ 12 اسفند 1400 اجرايي شد، اگر ملاحظه بفرماييد به صراحت مشخص است كه در متن نامه هيچ برنامه اي جهت كاهش ضرايب حقوقي مأمورين آموزشي وجود ندارد ولي هيأت امناء وزارت و دانشگاه ها علاوه بر اعضاي هيأت علمي علوم پايه (غيرپزشكي)، اعضاي هيأت علمي مأمور به تحصيل را نيز اضافه نموده و در دستور كار خود با موضوع اصلاحيه تبصره ماده 50 آيين نامه اداري و استخدامي قرار داده و به تصويب مي رساند، اما با شكايات و پيگيري اعضاي هيأت علمي علوم پايه و براساس رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390001397621 مورخ 1403/5/31، نامه شماره 675071 مورخ 1400/12/22 رييس امور سلامت و رفاه اجتماعي سازمان برنامه و بودجه كشور ابطال مي شود، بدين معنا كه مصوبات هيأت امناء ناشي از اين نامه سازمان برنامه و بودجه مي بايست لغو و ابطال شود، بر همين اساس هيأت امناء وزارت بهداشت و دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور مجبور به لغو اصلاحيه تبصره ماده 50 آيين نامه اداري و استخدامي اعضاي هيأت علمي مصوبه دور اول هيأت امناء دانشگاه ها در سال 1401 شدند. به طوري كه معاون آموزشي و معاون توسعه وزارت بهداشت طي نامه شماره 9674/500/د مورخ 1402/12/13 خطاب به دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور، فقط دستور به بازگشت ضرايب حقوقي اعضاي هيأت علمي علوم پايه (غيرپزشكي) از 1 به 6/1 مي كند، اما براي اعضاي هيأت علمي مأمور آموزشي، ضرايب حقوقي بدون تغيير، يك باقي مي ماند، با توجه به اين كه مبناي رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري لغو نامه رئيس امور سلامت و رفاه اجتماعي سازمان برنامه و بودجه بوده است لذا مي بايست مصوبات ناشي از آن نامه مذكور نيز در هيأت امناء دانشگاه ها لغو شود، به عبارتي علاوه بر بازگشت ضرايب حقوقي فوق العاده جذب و مخصوص اعضاي هيأت علمي علوم پايه، براي اعضاي هيأت علمي مأمور آموزشي نيز اين بازگشت ضرايب حقوقي از 1 به 6/1 صورت مي پذيرد. از آن جا كه اين مصوبه براي حدود يك سال و نيم بعد از شروع تحصيل اينجانب به عنوان مأمور آموزشي مي باشد، بنابراين مداقه در 1ـ رأي هيأت عمومي شماره 554 مورخ 1383/10/27 و 2ـ رأي وحدت رويه شماره 9110090905800117 مورخ 1391/3/1 و 3ـ رأي وحدت رويه شماره 98099709058112970 مورخ 1398/10/10 كه در خصوص حقوق مكتسبه و شرايط ايجاد اين حق و همچنين با توجه به رأي شماره 9410090905800784 مورخ 1394/6/24 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر اين كه قانون جديد اصولاً نمي تواند به حقوق مكتسبه افراد آسيب برساند و همچنين با توجه به ساير قواعد فقهي معتبر از جمله قاعده لاضرر و نظر به اصل قانوني عطف به ماسبق، تقاضاي بازگشت ضرايب حقوقي از 1 به 6/1 را دارم." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي آقاي علي كاوسي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه كه به شماره 3088626 مورخ 1402/7/9 ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده به طور خلاصه اعلام كرده است: "مقرره مورد شكايت (مصوبه هيأت امناء دانشگاه هاي علوم پزشكي) مغاير با ماده 4 قانون مدني (اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اين كه در خود قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد.) و همچنين مغاير با حق مكتسبه اشخاص (تضييع حق مكتسب به دنبال اثر مصوبه هيأت امناء به حقوق گذشته اينجانب و بازپرداخت مبالغ دريافت شده از اول اسفند 1400 تاكنون) مي باشد. " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: صورتجلسه هيأت امناي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان مورخ 1401/7/19 15ـ پيرو نامه شماره 1549/401/م مورخ 1401/2/18 معاونين محترم آموزشي و توسعه مديريت و منابع وزارت متبوع و با عنايت به استنادات مربوطه، با اصلاح تبصره ماده 50 آيين نامه اداري و استخدامي اعضاي هيأت علمي به شرح ذيل موافقت گرديد: ميزان ضرايب فوق العاده هاي جذب و مخصوص براي اعضاي هيأت علمي تمام وقت جغرافيايي گروه هاي پزشكي، پيراپزشكي و بهداشت 6/1 برابر ضرايب مصوب، و براي اعضاي هيأت علمي غير گروه هاي ذكر شده يك برابر ضرايب مصوب مي باشد. با اعمال ضريب (1)، رشته هاي مذكور مشمول تبصره (3) ماده 49 و تبصره (2) ماده 114 اين آيين نامه نخواهند بود. ضرايب فوق العاده هاي جذب و مخصوص براي كليه اعضاي هيأت علمي كه از مأموريت آموزشي، بورسيه يا فرصت مطالعاتي استفاده مي كنند يك برابر مي باشد. اين مصوبه از تاريخ 1400/12/1 قابل اجرا است." در پاسخ به شكايت مذكور، رييس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان به موجب لايحه شماره 266904/10/پ گ مورخ 1402/8/20 توضيح داده است كه: "افرادي كه عضو هيأت علمي دانشگاهي علوم پزشكي بوده و در رشته دكتري همان دانشگاه قبول و مأمور به تحصيل شوند، وفق بند 15 صورتجلسه شماره 1401/7/19 دبيرخانه هيأت هاي امناء مجامع و شوراها كه طي مكاتبه شماره 1094/100 مورخ 1401/8/22 مقام وزارت به اين دانشگاه جهت اجرا ابلاغ مي گردد. ثانياً: پيرو اعتراضات مكرر اشخاص ذي نفع، آقاي دكتر گلمكاني (نماينده وزير و دبير هيأت امناء مجامع و شوراها) طي مكاتبه شماره 105/242/د مورخ 1402/4/7 اعلام مي نمايند: «از آن جايي كه طبق مصوبه مشترك دور اول سال 1401 جلسات هيأت امناي دانشگاه ها، ضريب فوق العاده جذب و مخصوص كليه اعضاي هيأت علمي مأمور به تحصيل يك برابر تعيين شده است، از آن جا كه تاريخ ابلاغ مصوبه متفاوت از تاريخ اجراي قيد شده در بند مورد نظر مي باشد، بدين وسيله اعلام مي دارد در خصوص مأموريني كه برابر قوانين و مقررات مأموريت تحصيلي داشته و در زمره كساني هستند كه در صورت عدم مأموريت، ضريب 6/1 به آنها تعلق مي گيرد، تاريخ اجراي مصوبه مي تواند تاريخ ابلاغ به مؤسسه باشد. لذا در صورتي كه افرادي منطبق به شرح مذكور در آن دانشگاه وجود دارد، خواهشمند است ضمن اقدام لازم در صورت نياز، پيشنهاد اصلاح در اولين جلسه بعدي هيأت امناء ارائه گردد. رابعاً: مراتب مكاتبه لازم جهت طرح و اصلاح صورتجلسه فوق الاشاره از جانب دبيرخانه هيأت امناي اين دانشگاه به دبيرخانه هيأت امناي مجامع و شوراها كتباً ارسال گرديد كه تاكنون پاسخ لازم به اين دانشگاه اعلام نگرديده است. خامساً: مراتب فوق درحالي است كه در صورت تأييد موارد مرقوم در هيأت امناي مركزي وزارت؛ همچنان موعد اعلامي كه احتمالاً 8 ماه خواهد بود اجرا شده و از مشاراليه كسر نگرديده و از تاريخ بعد آن كسر گردد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/9/6 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً به موجب ماده 4 قانون مدني: «اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اين كه در خود قانون، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتّخاذ شده باشد» و مستنبط از ماده يادشده، اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين و اعمال اداري و لزوم رعايت حقوق مكتسبه قانوني اشخاص، مورد پذيرش نظام حقوقي ايران بوده و تعيين تأثير قهقرايي قانون، خلاف اصل كلّي و در حيطه صلاحيت هاي اختصاصي قانونگذار است و مقام اداري به هيچ وجه حق عطف به ماسبق نمودن مقررات را جز در مواردي كه مأذون از جانب قانونگذار باشد، نخواهد داشت. ثانياً اصل بيست و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حقوق اشخاص را جز در مواردي كه قانون تجويز مي نمايد، مصون از تعرض اعلام كرده است و بر همين اساس اعطاي صلاحيت به هيأت هاي امناء دانشگاه ها در تصويب امور مقرر در ماده 1 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب سال 1395، بي قيد و شرط نبوده و مراجع مزبور مكلّفند در تصميم گيري هاي خود اصول مندرج در قانون اساسي و نيز اصول حقوقي از جمله احترام به حقوق مكتسبه و عطف به ما سبق نشدن مقررات را رعايت نمايند. ثالثاً هرچند مطابق ماده 1 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، اختيارات هيأت هاي امناء دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي كشور در تصويب امور مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي بدون متابعت از قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگا ه هاي دولتي مورد پذيرش قانونگذار قرار گرفته است، ليكن اين امر منصرف از قوانين و مقررات عمومي حاكم بر اشخاص (اعم از حقيقي و حقوقي) است و بنا به مراتب فوق، فراز آخر بند (15) صورتجلسه هيأت امناء دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان گلستان مورخ 1401/7/19 كه مقرر مي دارد: «اين مصوبه از تاريخ 1400/12/1 قابل اجرا است»، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين