رأي شماره 981046 هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال اطلاعيه شماره 69 ـ 95 اداره كل امور اداري و تشكيلات وزارت آموزش و پرورش و همچنين بخشنامه شماره 710/22 مورخ 1395/11/27 معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش و نيز ابطال نامه 5800/60538/2510 مورخ 1400/12/22 اداره كل آموزش و پرورش استان كردستان

هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري * شماره پرونده: هـ ت/ 0200112ـ 0200113 * شماره دادنامه سيلور: 140331390000981046 تاريخ: 1403/04/30 * شكات: 1ـ خانم آمينه كريمي نسب 2ـ رضا يار احمدي * طرف شكايت: وزارت آموزش و پرورش ـ اداره كل آموزش و پرورش استان كردستان ـ اداره كل آموزش و پرورش آذربايجان غربي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال اطلاعيه شماره 69 ـ 95 اداره كل امور اداري و تشكيلات وزارت آموزش و پرورش و همچنين بخشنامه شماره 710/22 مورخ 1395/11/27 معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش و نيز ابطال نامه 5800/60538/2510 مورخ 1400/12/22 اداره كل آموزش و پرورش استان كردستان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شكات دادخواستي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش ـ اداره كل آموزش و پرورش استان كردستان ـ اداره كل آموزش و پرورش آذربايجان غربي به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : اطلاعيه شماره69 ـ 95 به منظور ايجاد هماهنگي در نحوه اجراي بخشنامه شماره 710/22 مورخ 1395/11/27 موضوع فوق العاده نوبت كاري و هزينه جا به جايي محل خدمت كارمندان به آگاهي مي رساند: 1ـ مستخدمين رسمي و پيماني شاغل كه از تاريخ 1395/11/18 با توجه به حكم رسمي، محل خدمت جغرافيايي آنان به تشخيص دستگاه اجرايي از يك شهرستان به شهرستان ديگر به صورت قطعي (انتقال دائم) تغيير يافته باشد، مي توانند از هزينه جابه جائي محل خدمت و حمل وسايل و اثاثيه زندگي موضوع ماده 4 و 5 تصويب نامه شماره 144206/ت 53143/هـ مورخ 1395/11/18 هيأت محترم وزيران منضم به بخشنامه شماره 710/22 مورخ 1395/11/27 بهره مند گردند و افراد بازنشسته و مستخدميني كه قبل از تاريخ فوق الذكر انتقال يافته اند، مشمول اين دستورالعمل نمي شوند . 2ـ به كارمنداني كه بر اساس مفاد اين آيين نامه محل جغرافيايي خدمت آنان تغيير مي كند، علاوه بر هزينه جا به جايي محل خدمت براي جبران هزينه هاي ناشي از حمل وسايل و اثاثيه زندگي آنان كه فاصله محل جديد خدمت از محل قبلي تا يكصد و پنجاه كيلومتر (150 كيلومتر) باشد، معادل نصف و در صورتي كه بيش از فاصله مذكور باشد، معادل يك ماه تمام حقوق ثابت (شامل حق شغل، حق شاغل و فوق العاده مديريت) و فوق العاده هاي مستمر شامل فوق العاده ايثارگري، سختي كار و فوق العاده شغل) پرداخت مي شود . 3ـ بر اساس ماده 7 تصويب نامه فوق الذكر، هزينه جا به جائي و حمل اثاثيه در صورتي كه انتقال در داخل دستگاه صورت بگيرد به عهده محل خدمت مبداء و در صورت انتقال به خارج از دستگاه به عهده محل خدمت دستگاه جديد (مقصد) مي باشد . 4ـ تاريخ اجراي بخشنامه شماره 710/22 مورخ 1395/11/27 از تاريخ تصويب نامه ( 1395/11/18 ) مي باشد . 5 ـ بابت شخص كارمند و افراد تحت تكفل به ازاي هر نفر براي هر كيلومتر، معادل يك دوم ضريب حقوق سالانه مطابق فرمول زير قابل پرداخت است : تعداد نفرات × مسافت طي شده (كيلومتر) × 1/2 ضريب حقوق سالانه = هزينه جابه جايي محل خدمت در داخل كشور 6 ـ پرداخت هزينه مذكور به مستخدميني كه در محل جغرافيايي غير از محل استخدام اوليه خود بازنشسته يا از كار افتاده مي شوند مجوزي ندارد . نامه شماره 5800/60538/2510 مورخ 1400/12/22 اداره كل آموزش و پرورش استان كردستان مديريت محترم آموزش و پرورش شهرستان سقز به پيوست درخواست مثبوت به شماره 60218 ـ 1400/12/21 خانم آمينه كريمي نسب بازنشسته آن مديريت ارسال مي گردد. اشعار مي دارد به استناد بخشنامه شماره144206ت 53143هـ ـ 1395/11/18 سازمان اداري و استخدامي كشور در خصوص كارمندان مي باشد و اشاره اي به بازنشسته هاي محترم نشده است. همچنين انتقال از يك مكان به مكاني ديگر در زمان اشتغال مشمول دريافت هزينه سفر شده است و براي يك نوع انتقال و جا به جايي دو هزينه سفر قابل پرداخت نمي باشد. همچنين به استناد بند 6 اطلاعيه پيوستي شماره 69 ـ 95 اداره كل امور اداري و تشكيلات وزارت آموزش و پرورش پرداخت هزينه سفر به بازنشستگاني كه محل استخدام و محل بازنشستگي آنها متفاوت باشد مجوزي ندارد. مراتب جهت اطلاع به ذينفع ارسال مي گردد . * دلايل شكات براي ابطال مقرره مورد شكايت : شكات با تقديم دادخواست هاي جداگانه اي به مصوبه هاي موضوع خواسته اعتراض و مدعي گرديدنده اند مصوبه آموزش و پرورش مغاير آيين نامه اجرايي موضوع بندهاي ب و پ ماده 40 قانون استخدام كشوري بوده و موجب تضييع حقوقشان گرديده است . هيأت وزيران در سال 1395 در آيين نامه شماره 144206/ت53143 هـ مورخ 1395/11/18 آيين نامه فوق العاده نوبت كاري و هزينه جا به جايي محل خدمت كارمندان را به استناد بند 7 ماده68 قانون مديريت خدمات كشوري تصويب نموده است * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي وزارت آموزش و پرورش توضيح داده است كه : اطلاعيه وزارت آموزش و پرورش متعاقب مصوبه هيأت وزيران تصويب شده است و ايراد عدم توجه شكايت مطرح نموده است و در ماهيت نيز با استناد به قانون مديريت خدمات كشوري منكر هر نوع مغايرت قانوني شده است و بيان داشته وزارت وفق احكام بندهاي ت و ث ماده 7 قانون برنامه ششم و ماده 29 و بند ك ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه اجازه تحميل بار مالي مازاد بر ارقام بودجه ندارد . پرونده شماره هـ ت/ 0200113ـ 0200112 مبني بر تقاضاي ابطال اطلاعيه شماره 69 ـ 95 اداره كل امور اداري و تشكيلات وزارت آموزش و پرورش و همچنين بخشنامه شماره 710/22 مورخ 1395/11/27 معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش و نيز ابطال نامه 5800/60538/2510 مورخ 1400/12/22 اداره كل آموزش و پرورش استان كردستان در جلسه هيأت تخصصي استخدامي مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي هيأت در خصوص تقاضاي ابطال اطلاعيه شماره 69 ـ 95 به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: رأي هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري اولاً در ماده68 قانون مديريت خدمات كشوري فوق العاده هاي قابل پرداخت از جمله هزينه سفر تعيين شده است . ثانياً در ماده 78 قانون مذكور كليه مباني پرداخت خارج از ضوابط و مقررات فصل دهم قانون به جز مستثنيات مشخص شده در همان ماده لغو شده است ضمن اين كه در ماده 127 قانون نيز كليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير با قانون لغو شده است از طرفي هيأت وزيران آئين نامه فوق العاده نوبت كاري و هزينه جا به جايي محل خدمت كارمندان را (موضوع تصويب نامه شماره 144206/ت 53143هـ مورخ 1395/11/18 ) تصويب نموده است و در ماده 4 آئين نامه مذكور شرايط پرداخت هزينه جابه جايي مقرر شده است . با عنايت به مراتب فوق اطلاعيه شماره 69 ـ 95 اداره كل امور اداري و تشكيلات وزارت آموزش و پرورش قابل ابطال نمي باشد . اين رأي به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ـ علي اكابري