قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظامنامه راجع به قانون ماليات بر شركتها و تجارت غيره

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1309/01/20
مرجع تصویب: هيات وزيران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1309/01/23
مرجع ابلاغنخست وزير
مرجع تصويبهيات وزيران
آخرین وضعیت1403/04/24
تاريخ تصويب1309/01/20
تاریخ ابلاغ1309/01/23
شماره ابلاغ424
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي1309/01/23
شماره روزنامه رسميندارد
مجریانوزارت ماليه

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
نظامنامه راجع بقانون ماليات بر شركتها و تجارت و غيره مصوب 12 فروردين 1309 مصوب 1309,01,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت‌وزراء در جلسه 20 فروردين 1309 نظامنامه ذيل را كه مشتمل بر 15 ماده است تصويب نمودند:
ماده 1
كليه شركتها مكلف هستند در موقعيكه بيلان ساليانه خود را براي تقديم بمجمع عمومي صاحبان سهام و يا بمجمع شركاء تنظيم مينمايند يك نسخه هم بوزارت ماليه و يا ماليه محل بدهند
ماده 2
طرز تشخيص عوايد خالصي كه از عمليات و يا محصولات بدست آمده در ايران تحصيل ميشود پس از اخذ توضيحات لازمه از شركتهائي كه مركز اصلي آنها در خارج ايران ميباشد از طرف دولت مقرر خواهد گرديد.
ماده 3
هر شركت بايد در ظرف سه ماه از تاريخ تنظيم بيلان سالانه خود مالياتي را كه مطابق ماده دوم قانون 12 فروردين ماه 1309 بر عايدات آن تعلق ميگيرد تاديه نمايد.
تبصره
وزارت ماليه ميتواند در موارد استثنائي مهلتي كه اضافه از سه ماه نباشد بدهد.
ماده 4
در سال 1309 هر شركت بايد ماليات بر عايدات را بتناسب عايداتي كه از اول فروردين ماه سال مزبور ببعد تعلق ميگيرد تاديه نمايد بنابراين كليه عايدات خالص شركت بايد به 12 قسمت تقسيم شده و حاصل قسمت بعده ماههائيكه داخل در سنه 1309 ميباشد ضرب و از مبلغي كه باين طريق حاصل ميگردد ماليات اخذ شود
ماده 5
مسئوليت انجام وظايفي كه بموجب قانون ماليات بر شركتها و تجارت و غيره مصوب 12 فروردين 1309 متوجه شركتها ميباشد بعهده مدير شركت و يا مدير شعبه شركت است كه در ايران متصدي امور شركت ميباشد در صورت غيبت مدير مسئوليت مزبور بعهده قائم‌مقام او خواهد بود
ماده 6
هرگاه شركتي بين سال منحل شود از عايدات خالصي كه قبل از انحلال در آن سال داشته است اخذ ماليات خواهد شد
ماده 7
كارخانه مذكور در ماده دوم قانون فروردين ماه 1309 عبارت است از هر مؤسسه صنعتي كه كار خود را بوسيله قوه ماشيني انجام ميدهد كه كمتر از بيست اسب نباشد و يا عده معمولي كارگران ان كمتر از پنجاه نفر نباشد والا صاحب مؤسسه جزء اصناف محسوب و بايد مطابق ماده 5 قانون مزبور تاديه ماليات نمايد كارخانهاي قاليبافي و پارچه‌بافي در صورتيكه عوايد خالص ساليانه آنها كمتر از پنج هزار تومان باشد از تاديه ماليات معاف بوده و در صورت تجاوز از پنجهزار تومان مطابق ماده دوم قانون 12 فروردين 1309 ماليات خواهند پرداخت
ماده 8
متصدي امور هر كارخانه و همچنين مشمولين ماده 10 قانون 12 فروردين 1309 بايد در ظرف دي و بهمن ماه هر سال صورت عايدات خالص دوازده ماه قبل از دي ماه خود را بماليه محل بدهند باستثناي سال 1309 كه بايد فقط صورت عايدات خالص خود را براي نه ماه اول سال بدهند
ماده 9
ميزان ماليات متخلفين از مقررات مواد 3 و 8 را وزارت ماليه معين خواهد كرد و در اين صورت هيچگونه اعتراض بميزاني كه ماليه معين كرده باشد پذيرفته نخواهد شد مگر اينكه متخلف عذر موجه داشته و با مدارك كافيه آن را نزد ماليه محل اثبات كند
ماده 10
فروش بروات و ساير اوراق تجارتي و همچنين پرداخت وجه چك بدون اينكه داراي تمبر قانوني باشد ممنوع است و وزارت ماليه مكلف است تمبرهائي را كه بموجب قانون 12 فروردين 1309 بايد ببروات و چك و ساير اوراق تجارتي الصاق شود تهيه نموده و براي فروش در دسترس عامه بگذارد
ماده 11 در الصاق تمبر ببروات و ساير اوراق تجارتي باستثناي چك كسور يكصد تومان صدتومان محسوب خواهد شد
ماده 12 بانكها و صرافان و مؤسساتي كه بمشتريان خود كتابچه چك ميدهند و همچنين اشخاصيكه براي خود كتابچه شخصي تهيه مينمايند بايد بروي هر ورق از كتابچه معادل يكصد دينار تمبر الصاق و يا هر ورقه را بمهري كه قائم‌مقام تمبر يكصد ديناري بوده و وزارت ماليه تهيه خواهد نمود ممهور كنند.
ماده 13
كليه اشخاصي كه براي اشتغال بشغل خود بايد تحصيل جواز نمايند مكلف هستند كه در ظرف مدت مقرره قانوني اظهارنامه‌هاي خود را تسليم و ماليات مقرره را دفعةً كارسازي كنند
ماده 14
كليه مامورين پرداخت مكلف هستند همه ماهه مالياتي را كه مطابق ماده 6 قانون 12 فروردين ماه 1309 بر حقوق اشخاصي تعلق ميگيرد كه از عوايد مملكتي و يا بلدي حقوق دريافت ميدارند كسر نمايند در مورد مامورين دولتي كه در خارج ايران ماموريت دارند مخارج نمايندگي جزء حقوق محسوب نبوده و مشمول ماده 9 قانون مزبور فوق نخواهند بود.
ماده 15
وزارت ماليه مامور اجراي اين نظامنامه است.
هدايت -مهر كابينه رياست وزراء

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)