نظر مشورتي 7/1401/387 مورخ 1401/08/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ماده 459 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379

استعلام : در اجراي ماده 459 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 جهت تعيين داور از طرف شخص ممتنع، آيا تعيين وقت رسيدگي براي اين امر ضروري است؟ در صورت تعيين داور توسط دادگاه و انصراف داور از انجام داوري، آيا همان دادگاه مي‌تواند داور ديگري را تعيين كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- به موجب ماده 459 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 «در مواردي كه طرفين معامله يا قرارداد متعهد به معرفي داور شده ولي داور يا داوران خود را معين نكرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و يا نتوانند در معرفي داور اختصاصي خود اقدام و يا در تعيين داور ثالث تراضي نمايند و تعيين داور به دادگاه يا شخص ثالث نيز محول نشده باشد، يك طرف مي‌تواند داور خود را معين كرده به وسيله اظهار‌نامه رسمي به طرف مقابل معرفي و درخواست تعيين داور نمايد و يا نسبت به تعيين داور ثالث تراضي كند در اين صورت طرف مقابل مكلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهار‌نامه داور خود را معرفي يا در تعيين داور ثالث تراضي نمايد هرگاه تا انقضاء مدت ياد شده اقدام نشود، ذينفع مي‌تواند حسب مورد براي تعيين داور به دادگاه مراجعه كند»؛ با توجه به اين‌كه درخواست تعيين داور از سوي دادگاه طرح دعواي ترافعي نيست، مستلزم تعيين وقت رسيدگي و صدور حكم نمي‌باشد؛ دادگاه بايد وجود قرارداد داوري و استنكاف طرف ديگر از تعيين داور را احراز كند و اين امر به طور معمول از مفاد اظهار‌نامه رسمي و پاسخ آن قابل احراز است؛ اما اگر دادگاه احراز اين موارد را نيازمند تعيين وقت رسيدگي بداند، اين امر بلامانع است. 2- چنانچه داوري كه در اجراي مواد 459 و 460 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 توسط دادگاه تعيين شده است، انصراف و يا استعفا دهد، با استفاده از ملاك ماده 474 اين قانون، به درخواست طرفين يا يكي از آن‌ها، دادگاه اختيار تعيين داور جديد به جاي داور مستعفي يا منصرف از داوري را دارد.