نظر مشورتي 7/1403/147 مورخ 1403/06/18 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : نظر به اين‌كه يكي از اصول بنيادين در رسيدگي حقوقي به دعاوي مدني مطرح كردن آن به طرفيت افراد ذي‌نفع است، در مواردي خواهان جهت سهولت در كار به جاي اخذ گواهي حصر وراثت با تنظيم استشهاديه‌اي خود يا برخي افراد را به عنوان وراث معرفي مي‌كند و چه بسا افرادي را سهواً يا عمداً از قلم انداخته باشد و حتي با اخطار رفع نقص نيز همچنان به استشهاديه استناد مي‌كند؛ با توجه به رويه‌هاي متفاوت محاكم، آيا در چنين فرضي رسيدگي ماهوي امكانپذير است يا آنكه بايد با اتخاذ تصميم شكلي قضايي يا دفتري پرونده مختومه شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، تقديم دادخواست و اقامه دعوا به طرفيت وراث يا برخي از آنها و رسيدگي به آن منوط به ارائه گواهي حصر وراثت نيست و اگر برخي خواندگان ايراد عدم توجه دعوا مطرح نمايند، دادگاه به آن رسيدگي مي كند؛ در هر حال رأي صادره تنها نسبت به آن تعداد از وراث كه طرف دعوا قرار گرفته اند واجد اثر مي باشد. همچنين در صورتي‌كه دادگاه در توجه دعوا به برخي خواندگان و وراثت آنها ترديد داشته باشد، با توجه به ماده 199 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مي‌تواند هرگونه تحقيقي كه در اين خصوص لازم مي‌داند؛ از جمله استعلام از اداره ثبت احوال را انجام دهد. ثانياً، با عنايت به حكم مقرر در ذيل بند 2 ماده 304 قانون امور حسبي مصوب 1319 كه در درخواست تقسيم تركه، درج مشخصات ورثه و سهام هر يك را ضروري دانسته است، ارائه گواهي حصر وراثت ضروري است.