نظر مشورتي 7/1402/452 مورخ 1402/11/18 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه با توجه به پرداخت محكوم به از سوي ضامن، ضبط مازاد وثيقه در اين حالت از مفاد تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي خارج مي‌شود. بنابراين، اجراي دستور ضبط وثيقه غيرضروري است و بايد از آن صرف نظر شود.

استعلام : محكوم‌عليه به علت امتناع از اجراي حكم با اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي بازداشت شده است و با اعطاي مرخصي از ناحيه داديار ناظر زندان به مرخصي رفته و غيبت از مرخصي داشته است. پس از آن با گزارش ناظر زندان دستور ضبط وثيقه صادر شده كه نهايتاً محكوم‌عليه از بابت ارتكاب بزه جديد دستگير و به زندان معرفي شده است. پس از دستگيري، ضامن اقدام به پرداخت محكوم‌به در واحد اجراي احكام مدني مي‌نمايد. 1- با توجه به اينكه حسب ماده 232 قانون آيين دادرسي كيفري، رد مال و محكوم‌به بايستي از محل وثيقه پرداخت شود، آيا با پرداخت آن از ناحيه ضامن، مي‌توان آن را از مبلغ وثيقه كسر نمود يا بايد پس از اجراي مزايده و فروش ملك، مبلغ پرداخت شده توسط ضامن را به وي مسترد كرد؟ 2- با توجه به اينكه رد مال توسط ضامن صورت گرفته است، آيا امكان اعمال ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري وجود دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- نظر به اين‌كه وثيقه مذكور در فرض سؤال در اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي اخذ شده است و با توجه به ملاك تبصره يك اين ماده، مبلغ وثيقه به ميزان محكوم‌به تعيين شده و محكوم‌به و هزينه‌هاي اجرايي از محل وثيقه يا وجه‌الكفاله اخذ مي‌شود و از طرفي هدف از حبس محكوم در اجراي ماده پيش‌گفته و به تبع آن اخذ وثيقه، استيفاي محكوم‌به است و ضبط مازاد وثيقه در فرض سؤال كه موضوع، صرفاً محكوميت مالي است، از شمول اطلاق عبارت اخير تبصره مزبور كه قرار وثيقه صادره در اجراي آن قانون را به مقررات آيين دادرسي كيفري ارجاع داده است، خروج موضوعي دارد؛ بنابراين با عنايت به پرداخت محكوم‌به از جانب وثيقه‌گذار، موجبي براي اجراي دستور ضبط وثيقه وجود نداشته و بايد از آن رفع اثر شود. 2- با توجه به پاسخ مندرج در بند 1 و عدم انجام عمليات اجرايي، اعمال ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري منتفي است.