نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 141 قانون اساسي با موضوع امكان تصدي برخي مشاغل سازماني دولتي و نهادهاي انقلابي توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي

شماره 405 ك ق - 6 /2 /62 شوراي محترم نگهبان قانون اساسي احتراماً در اجراي اصل نود و هشتم قانون اساسي كه تفسير قانون اساسي را به عهده شوراي نگهبان گذاشته است، استدعا مي شود نسبت به وضع نمايندگان در ارتباط با اصول "يكصد و چهل و يكم" و "پنجاه و هفتم" قانون اساسي در موارد زير نظرتان را اعلام فرماييد. 1 ـ رياست دانشگاه هاي كشور 2 ـ عضويت در هيئت هاي مربوط به قانون بازسازي نيروي انساني 3 ـ عضويت در هيئت هاي گزينش دستگاه ها و... 4 ـ سرپرستي و اشتغال در ارگان هاي انقلابي و نهادها و بنيادها ضمناً برداشت ما از تفسير مذكور چنين است: يكي از اهداف اصل 141 قانون اساسي 2 بار حقوق نگرفتن يك فرد از صندوق دولت است. به علاوه تأمين اصل 57 ام قانون اساسي يعني تفكيك و استقلال قواي سه گانه منظور مقنن بوده است، زيرا مسلم است كه مجاز نبودن نمايندگان مجلس به پذيرفتن مشاغل ديگر فقط به دليل حقوق نيست و با نگرفتن حقوق، نمايندگان مجلس نمي توانند سمتي ديگر را تصدي نمايند، دليل اين موضوع اين است كه در همين اصل 141 مي گويد: "سمت هاي آموزشي در دانشگاه ها و مؤسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است" يعني نماينده مجلس مي تواند استاد دانشگاه يا شاغل در يك سمت تحقيقاتي باشد و از اين بابت حقوق هم دريافت كند و در گذشته هم چنين بوده است و نمايندگان مجلس به عنوان استاد و... خدمت مي كرده اند. بنابراين نمايندگان مجلس در اجراي 2 اصل فوق نمي توانند در مسؤوليت هاي ديگر قرار بگيرند. بسمه تعالي سؤال در بند اول اين است كه رياست دانشگاه آيا يك سمت آموزشي است يا سمت اداري؟ و در بندهاي ديگر اين است كه آيا شغل رسمي دولتي است يا نه نظر مبارك را مرقوم فرماييد. محمد يزدي

شماره 8513 – 20 /2 /62 رياست محترم مجلس شوراي اسلامي عطف به نامه شماره 405 ـ ك ـ ق مورخ 6 /2 /1362 نظر تفسيري شوراي نگهبان نسبت به اصل 141 قانون اساسي به شرح زير اعلام مي شود: 1 ـ رياست دانشگاه، نظر به اينكه سمت اداري محسوب مي شود مانع از اشتغال به سمت نمايندگي است. 2 و 3 ـ عضويت در هيئت هاي بازسازي و گزينش براي نمايندگان مجلس در صورتي كه مشاغل سازماني تحت عناوين مذكور پيش بيني شده باشد و نماينده با عضويت در هيئت هاي مزبور كارمند دولت محسوب شود مانع از اشتغال او به نمايندگي مجلس است. 4 ـ نهادها و ارگان ها و بنيادهاي اتفلابي كه دولت بودجه آنها را تأ مين مي نمايد و مسؤوليت هاي اجرايي برحسب قانون عهده دار مي باشند دولتي محسوب مي شوند و كارمندي آنها كارمندي دولت مي باشد و مانع از اشتغال به نمايندگي است و چنانچه در رابطه با خدماتي كه مي نمايند مسؤوليت هاي اجرايي قانوني ندارند كارمندي آنها كارمندي دولت محسوب نمي گردد هر چند دولت به آنها كمك مالي بنمايد.

دبير شوراي نگهبان - لطف الله صافي