رأي شماره 20254 هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال نامه شماره 01/110/172287 مورخ 1398/11/23 مديركل حوزه وزارتي وزارت راه و شهرسازي

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0300198 * شماره دادنامه سيلور : 140431390000020254 تاريخ: 1404/01/10 * شاكيان : آقايان علي پيهاني، علي لالوي، خسرو شاه حسيني، بابك سپهري خامنه، بهزاد حبشي افشار و بهروز پژمان نكو با وكالت خانم سوگل چراغي *طرف شكايت: وزارت راه و شهرسازي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 172287/ 110/ 01 مورخ 1398/11/23 مدير كل حوزه وزارتي وزارت راه و شهرسازي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * خانم سوگل چراغي به وكالت از شاكيان دادخواستي به طرفيت وزارت راه و شهرسازي به خواسته ابطال نامه شماره 172287/ 110/ 01 مورخ 1398/11/23 مدير كل حوزه وزارتي وزارت راه و شهرسازي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: "بسمه تعالي جناب آقاي مهندس مهرآبادي قائم مقام وزير در طرح مسكن مهر با سلام و احترام نامه شماره 171245/ 125 مورخ 1398/11/20 جنابعالي و ضمائم مربوطه در خصوص درخواست موافقت با پيشنهاد حذف از سامانه مسكن مهر متقاضيان پرژه هاي مسكن مهر استان البرز به علل عدم تكميل كامل سهم آورده و واريزي كمتر از 15 ميليون تومان به استحضار جناب آقاي مهندس اسلامي وزير محترم راه و شهرسازي رسيد، پي نوشت فرمودند: «جناب آقاي مهرآبادي با سلام موافقم، ابلاغ كنيد و مراقب باشيد كه گرفتاري جديدي بوجود نيايد.» ـمدير كل حوزه وزارتي " * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: به استحضار عالي مي رساند بند «د» تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 كشور، مقرر مي دارد: "در اجراي اصول 31 و 43 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مفاد بند هاي (15) و (41) سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه و بند (ج) ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مبني بر لزوم تأمين مسكن مناسب براي آحاد ملت به خصوص اقشاركم درآمد، تقويت نقش حاكميتي دولت، در امر تأمين مسكن و در راستاي حصول به عدالت اجتماعي و توانمند سازي گروه هاي كم درآمد با تكيه بر تقويت تعاوني هاي توليد مسكن و خيرين مسكن ساز، حصول مديريت يكپارچه و منسجم زمين، كاهش سهم زمين در قيمت تمام شده واحد مسكوني، حمايت و هدايت انبوه سازي، صنعتي سازي، مقاوم سازي و ارتقاي فناوري ساخت و ساز، به دولت اجازه داده مي شود با جلب و جذب منابع مالي..... نسبت به زمينه سازي براي تأمين مسكن گروه هاي هدف به شرح زير اقدام نمايد..."همچنين بند (ج) ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه اشعار مي دارد: "وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است باتوجه به اثرات متقابل بخش مسكن و اقتصاد ملي و نقش تعادل بخشي آن در ارتقاي كيفيت زندگي و كاهش نابرابري ها، طرح جامع مسكن را حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند. اين طرح مشتمل بر محورهاي زير با رويكرد توسعه پايدار، عدالت اجتماعي و توانمندسازي اقشار كم درآمد خواهد بود: 1ـ تقويت تعاوني هاي توليد مسكن، سازمانهاي خيريه و غيردولتي فعال در بخش مسكن. 2ـ مديريت يكپارچه و منسجم زمين براي تأمين مسكن و توسعه شهر و روستا در چارچوب طرحهاي توسعه و عمران.."... موكلين اينجانب (و بسياري ديگر از متقاضيان مسكن مهر البرز كه جملگي از اقشار كم درآمد جامعه مي باشند) طي سالهاي 1386 تا 1393 با اعتماد به طرح ملي مسكن مهر و به پشتوانه دولت، مطابق قراردادهايي كه با تعاوني هاي مسكن مهر منعقد نموده اند مبالغ مختلفي به حساب اداره راه و شهرسازي استان البرز واريز نموده اند. نكته قابل توجه آنكه با در نظر گرفتن نرخ تورم، واريز مبالغ 10، 8، 7 و 5 ميليون تومان (زير 15 ميليون تومان) در سالهايي كه متقاضيان مسكن مهر اقدام به عقد قرارداد و ثبت نام در سامانه مسكن مهر نموده اند رقم قابل توجهي بوده است؛ و اين مبالغ عيناً مبلغ اقساطي است كه طي قراردادهاي كتبي و يا شفاهي از سوي تعاوني هاي مربوطه تعيين و به متقاضيان ابلاغ شده است. مع الاسف با حدوث مشكلات عديده در جهت اجراي طرح مسكن مهر و كارشكني و تخلفات متعدد، اداره راه و شهرسازي استان البرز و تعاوني هاي مسكن مربوطه در مدت زمان قانوني و قراردادي تاكنون به تعهدات خود در قبال موكلين اينجانب عمل ننموده و از تهيه و تحويل واحدها به موكلين خودداري ورزيده اند. النهايه با مراجعات مكرر موكلين به اداره راه و شهرسازي استان البرز، اين اداره اعلام نموده با استناد به دستورالعمل اجرايي شماره 172287/ 110/ 01 مورخ 1398/11/23 كه از سوي وزارت راه و شهرسازي ابلاغ شده، متقاضياني كه مبلغ آورده (واريزي در وجه اداره راه و شهرسازي البرز) كمتر از مبلغ 15 ميليون تومان مي باشد را از سامانه مسكن حذف نموده و بدين ترتيب حقوق موكلين با نقض قوانين و مقررات موضوعه از سوي اداره راه و شهرساي با تمسك به اين مصوبه شديداً مورد تضييع قرار گرفته است؛ اين دستورالعمل طي لايحه ارائه شده از طرف نماينده حقوقي اداره راه و شهرسازي استان البرز در جلسه رسيدگي پرونده هاي مسكن مهر البرز در شعبه 18 حقوقي كرج (كه از سوي رياست محترم وقت قوه قضائيه به طور ويژه جهت رسيدگي به پرونده هاي مسكن مهر در استان البرز تعيين شد) ارائه شد و اداره كل راه و شهرسازي استان البرز با توسل به اين مصوبه از ايفاي تعهدات قراردادي خود ـ به بهانه اينكه آورده اين دسته از متقاضيان كمتر از 15 ميليون تومان است ـ سر باز زد؛ اين در حاليست كه اساساً آورده موكلين در سالهاي انعقاد قرارداد و ثبت نام در سامانه مسكن مهر كه اكنون بيش از 12 سال از آن گذشته رقم قابل توجهي بوده و در زمان انعقاد قرارداد با مسكن مهر، اولاً سقفي براي پرداخت مشخص نشده و صرفاً اقساطي به تناسب هر قرارداد معين شد و ثانياً و مهم تر آنكه مبلغ اقساط بر اساس مبلغ وام بانكي تخصيص داده شده تعيين و به متقاضيان ابلاغ گرديد. به استحضار عالي مي رساند چنانچه در بند «د» تبصره 6 قانون بودجه كل كشور 1386 آمده و پيشتر بدان اشاره شد، فلسفه وجودي ايجاد مسكن مهر، حمايت از اقشار ضعيف و كم درآمد جامعه بوده و موكلين با اعتماد و اعتقاد بر اين امر كه دولت در انجام تعهدات قراردادي خود قصور نمي نمايد اقدام به انعقاد قرارداد با اين تعاوني ها نموده و در زماني كه مبالغ اقساط را در وجه اداره راه و شهرسازي استان البرز واريز نموده اند، چنين دستورالعملي صادر نشده و ارتباط آن به قراردادهاي موكلين (و تمامي متقاضيان مسكن مهر كه طبق قراردادهاي كتبي و شفاهي مبلغ آورده آنان كمتر از 15 ميليون تومان مي باشد) فاقد وجاهت قانوني و مخالف مواد 31 و 43 قانون اساسي و بند «د» تبصره 6 قانون بودجه كل كشور مصوب 1386 و كاملاً مخالف فلسفه ايجاد تعاوني هاي مسكن مهر مي باشد. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: پروژه هاي موسوم به مسكن مهر به منظور كمك به فاقدين مسكن واجد شرايط در چارچوب بند «د» تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 آغاز و سپس در قالب قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرصه مسكن ادامه يافت. در اين طرح، ابتدا از متقاضان در سامانه ثبت نام به عمل آمده و پس از احراز شرايط نسبت به افتتاح حساب اقدام و پس از واريز قسط اول به يكي از پروژه هاي تعريف شده در همان سامانه، متصل مي شوند. تعريف پروژه ها بدين صورت است كه ابتدا زمين محل احداث پروژه شناسايي و در اختيار شركت سازنده قرار مي گيرد. شركت سازنده نسبت به اخذ دستور نقشه از شهرداري و تهيه نقشه هاي ساختماني مورد تاييد سازمان نظام مهندسي، اقدام مي نمايد و پس از صدور پروانه ساختماني، عمليات اجرايي از پي كني، قالب بندي، آرماتور بندي، بتن ريزي و غيره آغاز و طول دوره ساخت تعيين مي گردد. هزينه ساخت اين واحدها از دو طريق تأمين مي شود.1ـ از محل تسهيلات بانكي، 2ـ برآورده متقاضايان؛ بانك در ابتدا بر اساس تصميمات دولت و شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي، براي اين واحدها مبلغي به عنوان تسهيلات اختصاص مي دهد كه به تناسب پيشرفت فيزيكي، به سازنده پرداخت مي شود. در اين بين چنانچه برخي از متقاضيان در پرداخت سهم خود تأخيري داشته باشند موجب توقف عمليات اجرايي مي شود و توقف پروژه موجب افزايش قيمت ها مي شود و موجب ضرر و زيان كساني كه به موقع سهم خود را پرداخت نموده اند مي شود. افزايش قيمت در صورتي اتفاق مي افتد كه اعضا به تعهد خود عمل نكنند. عدم واريز يا تكميل سهم آورده متقاضيان ثبت نام شده، يكي از مهمترين دلايل مشكلات اتمام پروژه هاي مسكن مهر بوده است. جهت جلوگيري از توقف عمليات ساخت، اداره كل راه و شهرسازي البرز اقدام به ارسال اظهارنامه و پيامك به تعدادي از متقاضياني نموده كه برآورده كمتر از 15 ميليون تومان داشته اند و همچنين فرصت 3 هفته اي جهت تكميل آورده در اختيارشان قرار داده است. بديهي است پس از سپري شدن فرصت ياد شده و عدم تكميل سهم اورده توسط متقاضي، اين اقدام به منزله انصراف تلقي مي گردد. در اين بين متقاضياني وجود دارند كه عضو تعاوني هاي مسكن بوده و مبالغي را به تعاوني پرداخت نموده اند و تعاوني اين مبالغ را به حساب متقاضي واريز ننموده كه در اين حالت شركت تعاوني مسكن مربوطه و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايستي پاسخگوي اقدامات خود باشند. بر اين اساس، همانگونه كه مستحضرند اين متقاضيان كه پروژه هاي آنها در قالب تفاهم نامه سه جانبه از سال 1388 منعقد شده، سال خروج آنها از سامانه بعد از سال 1397 بوده لذا خروج آنها از سامانه 10 سال بعد اتفاق افتاده است. بنابراين نهايت مساعدت به آنها انجام شده است كه متاسفانه عدم پرداخت به موقع سهم آورده توسط متقاضي يكي از مواردي است كه موجب عدم تكميل واحد مي شود. بنابراين پس از خروج متقاضايان بدحساب، متقاضاين ثبت نام شده در سامانه اختصاص پروژه و سپس اختصاص واحد مي شوند. *پرونده شماره هـ ت/0300198 مبني بر درخواست ابطال نامه شماره 172287/ 110/ 01 مورخ 1398/11/23 مدير كل حوزه وزارتي وزارت راه و شهرسازي در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست با عنايت به اينكه هزينه ساخت پروژه هاي موسوم به مسكن مهر به منظور كمك به فاقدين مسكن واجد شرايط كه در چارچوب بند (د) تبصره 6 قانون بودجه كل كشور سال 1386 آغاز و سپس در قالب قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن ادامه يافته از طريق آورده متقاضيان و تسهيلات بانكي تامين مي گردد و تاخير در پرداخت سهم متقاضي موجب توقف عمليات اجرايي ساخت مي شود و با توجه به افزايش قيمت ها اين امر موجب ورود ضرر و زيان به متقاضياني مي گردد كه سهم خود را به موقع پرداخته اند و جهت جلوگيري از مشكلات مذكور وزارت راه و شهرسازي اقدام به ارسال اظهارنامه و پيامك جهت تكميل وجه سهم متقاضي به افرادي نموده كه سهم خود را نپرداخته بودند و عدم تكميل وجه در مهلت اعلامي نيز طبيعتاً به منزله انصراف تلقي مي گردد و در خصوص متقاضياني كه عضو تعاوني هاي مسكن بوده و مبالغ خود را به حساب آن شركت ها پرداخت نموده اند و شركت هاي مذكور در واريز اين مبالغ قصور نموده اند نيز خود آن شركت ها و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايستي پاسخگوي اقدامات خود باشند و خروج متقاضيان بعد از سال 1397 و حدود 10 سال بعد از ثبت نام در پروژه اتفاق افتاده و در حال حاضر نيز افرادي كه از پروژه مسكن مهر حذف شده اند مي توانند با ثبت نام در نهضت ملي مسكن از مزاياي قانون جهش توليد مسكن مصوب 1400 بهره مند گردند، لذا نامه شماره 172287/ 110/ 01 مورخ 1398/11/23 مدير كل حوزه وزارتي وزارت راه و شهرسازي مغايرتي با مواد قانوني مورد استناد شاكي نداشته و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهريار قلعه