مصوبات نود و هفتمين نشست كميته حمايت از كسب و كار

به استناد بند (ب) ماده (12) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، مصوبات جلسه اخير كميته حمايت از كسب و كار برگزار شده در تاريخ 1404/05/07 با حضور اعضاء به نمايندگي از قواي سه گانه و بخش خصوصي، به شرح ذيل جهت استحضار و اقدام اجرايي مقتضي تقديم مي گردد:

: تسهيل شرايط كسب و كار در زمينه امور پست غيردولتي از طريق اصلاح شماره 52349 مورخ 1404/4/1 هيات وزيران مصوبه 18124 مورخ 1394/2/19 هيات وزيران ظرفيت مناسبي براي ورود شركت هاي پستي غيردولتي براي ارائه خدمات پست سريع فراهم نموده است. اما سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات، موانعي براي ورود به اين صنعت ايجاد نموده و در قالب مصوباتي شامل حق امتياز، حق السهم دولت از درآمد و ضمانت حسن انجام تعهدات، موجبات اخلال در رقابت را فراهم نموده است. به پيشنهاد سازمان تنظيم مقررات، مصوبه 52349 مورخ 1401/4/1 توسط هيات وزيران صادر شده كه مانع اصلي ورود به صنعت ياد شده و مخل رقابت مي باشد. لازم به ذكر است كه در فرآيند رسيدگي به مشكل ياد شده، شوراي رقابت راي 534 را صادر نموده و در پي اعتراض وزارت ارتباطات به راي مذكور هيات تجديدنظر نيز راي شورا را تاييد نموده است. سازمان تنظيم به راي شورا تمكين نكرده و انجمن حمل و نقل سريع مرسولات پستي استان تهران از دادگستري درخواست اجراي راي شوراي رقابت را نموده است.

موضوع در صحن اصلي كميته حمايت از كسب و كار مطرح و پس از بحث و بررسي، مقرر گرديد:

اجراي راي شوراي رقابت به شماره 534 مورخ 1401/10/13 بابت اصلاح مصوبه 322 مورخ 1400/04/13 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و مصوبه 52349/ت59756ه مورخ 1401/04/01 هيات وزيران، از مبادي ذيربط و دستگاه هاي نظارتي و قضائي پيگيري گردد.

به استناد تبصره 3 بند ب ماده 12 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب سال 1390 كه مصوبات جلسسات كميته حمايت از كسب و كار، حداكثر ظرف مدت سي روز كاري در دستور كار هيأت وزيران قرار مي گيرد، مصوبه شماره 52349 مورخ 1404/04/01 هيات وزيران به شرح زير اصلاح گردد:

موضوع جدول شماره (1) و (2) حذف مي شود.

و حق الامتياز و حق السهم (موضوع جدول شماره 2) مربوطه معادل 3 ميليارد ريال (براي طول مدت قرارداد) تعيين مي شود.

، به جاي عبارت :مبلغ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات"، عدد 20 ميليارد ريال جايگزين مي شود.

حوزه موضوعي: بهبود محيط كسب و كار

: مشكلات حاصل از دريافت واسطه اي وجوه دولتي در صنعت كشتيراني ايران مساله مطروحه در مورد صدور صورت حساب و اخذ وجوه دولتي توسط شركت هاي كشتيراني و نمايندگي هاي كانتينري است كه از مشتريان خود به نيابت از سازمان بنادر و دريانوري و اپراتورهاي بندري (بدليل اينكه به عنوان صاحب كالا تلقي مي شوند)، دريافت مي گردد. همچنين سازمان بنادر و دريانوردي، هزينه THC (هزينه تخليه و بارگيري كانتينر) را از سال 83 بر مبناي دلار تعيين نموده است و اين تعيين تغيير تعرفه ريالي به دلاري در حالي انجام مي شود كه هيچ يك از طرفين (خدمات دهندگان و خدامت گيرندگان) و حتي محل ارائه خدمات نيز تغيير و بهبودي پيدا نكرده است.

حوزه موضوعي: حمل و نقل دريايي

: مشكلات حاصل از اعمال ماده 38 قانون تامين اجتماعي در حوزه كسب و كار دريايي و بندري از ديدگاه سازمان تامين اجتماعي، صورتحساب صادره از سازمان بنادر و دريانوردي و اپراتورهاي مستقر چه براي ورود و چه براي خروج كانتينر و كشتي از جنس خدمات مي باشد و كليه صورتحساب هاي صادره از سمت اپراتورهاي بندري و دريايي مشمول موضوع ماده 38 قانون اجتماعي مي شوند. اين موضوع موجب بلوكه شدن و كسر 5 درصد از صورتحساب تا پايان قرارداد (كه بطور واقعي قراردادي وجود ندارد و صرفا صورتحساب بطور مداوم صادر مي گردد) و اخذ مفاصاحساب از سوي سازمان تامين اجتماعي شده كه منجر به انباشت مبالغ سنگين و متضرر شدن فعالين بخش خصوصي خواهد شد كه به صورت قانوني حق بيمه خود را پرداخت نموده اند. از طرفي در عمليات پهلودهي كشتي ها در اسكله و تخليه و بارگيري كالا در بنادر، تماما و يا قسمتي از تجهيزات مورد نياز با مالكيت سازمان بنادر و دريانوردي و يا اپراتورها بوده و طبق تشريفات و مراحل قانوني طي قرارداد با اپراتورها به عنوان بهره بردار داراي صلاحيت، در اختيار اپراتور مي باشد.

تصميم در خصوص دستور جلسات 2 و 3 با توجه به ارتباط موضوعي با يكديگر به شرح ذيل مي باشد: مقرر گرديد معاونت حقوقي رئيس جمهور ظرف مدت يك هفته با دعوت از ذينفعان (سازمان تامين اجتماعي، سازمان بنادر و دريانوردي، گمرك جمهوري اسلامي، نماينده قوه قضاييه، كميسيون هاي تخصصي اتاق ايران از جمله كميسيون گمرك، واردات و حمل و نقل و...) نسبت به ايجاد تفاهم و ارائه راه حل عملياتي و تدوين متن نهايي جهت تصويب در صحن اصلي كميته حمايت از كسب و كار اقدام نمايد.

حوزه موضوعي: تامين اجتماعي

صمد حسن زاده رئيس اتاق ايران و دبير كميته حمايت از كسب و كار