بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص ايجاد وحدت رويه در خصوص تاريخ تعلق ماليات نقل وانتقال عين و حق واگذاري محل و نحوه اجراي مفاد ماده 4 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموانل غير منقول- ماده 59 قانون مالياتهاي مستقيم

با عنايت به ابهامات مطرح شده در خصوص تاريخ تعلق ماليات و نحوه اجراي ماده (۴) قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول و تبصره (۲) آن مبني بر ارسال ميزان ارزش معاملاتي املاك به صورت برخط، به منظور ايجاد رويه واحد، موارد ذيل را مقرر مي دارد:

با توجه به تاريخ اجراي قانون فوق الذكر (1403/04/02) و پيرو بخشنامه شماره 200/63002/د مورخ 1403/08/26 در خصوص تاريخ تعلق ماليات نقل و انتقال عين و حق واگذاري محل؛

تاريخ تعلق ماليات در خصوص نقل و انتقال مالكيت عين (نقل و انتقال املاك)، تاريخ تنظيم سند رسمي انتقال است؛ بنابراين فارغ از تاريخ تنظيم سند عادي (از قبيل قولنامه)، تنظيم سند رسمي از تاريخ 1403/04/02 مشمول مقررات ماده (۴) ياد شده خواهد بود.

در مورد املاك با عنوان دستدارمي و يا عناوين ديگر كه حسب عرف محل در تصرف شخصي است، معاملات به مأخذ ارزش معاملاتي در تاريخ تنظيم سند عادي (از قبيل قولنامه) مشمول ماليات خواهد بود.

در خصوص واحدهاي مسكوني موضوع تبصره (۱۰) ماده (۵۳) قانون ياد شده كه به موجب قرارداد واگذار مي گردد، چنانچه شركت هاي سازنده مسكن تا پايان مهلت تسليم اظهارنامه نسبت به پرداخت ماليات نقل و انتقال به ماخذ ارزش معاملاتي تاريخ تصرف اقدام نموده باشند، صرف تنظيم سند رسمي پس از تاريخ اجراي ماده (۴) قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول، موجب تعلق ماليات نقل و انتقال مجدد به مأخذ ارزش معاملاتي تاريخ تنظيم سند رسمي نخواهد بود. اين حكم در خصوص نقل و انتقال املاك با اسناد عادي توسط ساير اشخاص قبل از اجراي قانون فوق الذكر (14030/04/02 ) كه ماليات نقل و انتقال آن پرداخت شده است نيز جاري خواهد بود.

در مواردي كه احراز شود تاريخ تحويل يا تصرف قبل از تاريخ اجراي ماده (۴) قانون صدرالذكر بوده است، تاريخ تحويل يا تصرف، تاريخ انتقال حق واگذاري محل مي باشد و در صورت عدم پرداخت ماليات در زمان تحويل يا تصرف، حق واگذاري محل مزبور در زمان تنظيم سند رسمي با رعايت مقررات مربوطه مشمول ماليات به مأخذ وجوه دريافتي مالك مطابق ماده (۵۹) قانون ماليات هاي مستقيم خواهد بود.

در خصوص املاك با كاربري اداري كه زمان تنظيم سند رسمي آنها بعد از تاريخ 1403/04/02 است، ماليات حق واگذاري محل مورد اشاره بر اساس مقررات ماده (۴) قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول يا تبصره آن محاسبه و وصول خواهد شد.

فارغ از نوع كاربري ملك مندرج در گواهي صادره از سوي مراجع ذيربط، چنانچه بر اساس اسناد و مدارك مثبته احراز گردد در خصوص ساير كاربري ها (به جز كاربري تجاري و اداري)، وجوهي بابت انتقال حق واگذاري محل دريافت شده است، بدون در نظر گرفتن اينكه سند رسمي قبل يا بعد از اجراي ماده (۴) قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول تنظيم شده است، انتقال حق واگذاري محل به مأخذ وجوه دريافتي مشمول ماليات خواهد بود.

پيرو نامه شماره ۲۰۰/۹۵۵۵/د مورخ 1404/02/09 مبني بر تمديد مهلت بلامانع بودن محاسبه و اخذ برخي از منابع مالياتي مطابق مفاد ماده (۴) قانون مذكور توسط ادارات كل امور مالياتي، با عنايت به پياده سازي و آمادگي سامانه هاي مربوط به ماده (۴) قانون مزبور و تبصره (۲) آن، از تاريخ 1404/08/01 مفاد نامه اخيرالذكر منسوخ و محاسبه و اخذ ماليات هاي مورد اشاره توسط دفاتر اسناد رسمي (با رعايت ساير مقررات مربوط) انجام خواهد شد.

سيد محمد هادي سبحانيان رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور