نظر مشورتي ۱۴۵۷/99/۷ مورخ ۲۰/10/۱۳۹۹ اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص مواردي كه به لحاظ وحدت شاكي (دادستان) و متهم، وحدت موضوع و وحدت سبب و در نتيجه حصول امر مختومه كيفري، نسبت به شكايت جديد به استناد بند «چ» ماده 13 قانون آيين دادرسي كيفري قرار موقوفي تعقيب صادر مي شود و همچنين چنانچه به هر علت از جمله افزايش قابل توجه قيمت ها، ارزش يكي از اموال موضوع وثيقه بيش از مبلغ قرار شود و وثيقه گذار بدين لحاظ درخواست رفع بازداشت از ديگر اموال خود را داشته باشد، با عنايت به ماده 508 قانون پيش گفته، مرجع قضايي پس از جلب نظر كارشناس و اطمينان از كفايت ارزش مالي كه به عنوان وثيقه باقي مي ماند، از ديگر اموال بازداشت شده رفع اثر مي كند

استعلام : 1-شخصي با نوشتن عريضه اي به دو نفر توهين مي كند يك نفر از آنها اقدام به شكايت كرده و پس از رسيدگي قضايي حكم قطعي صادر شده است پس از آن نفر دوم طرح شكايت مشابه كرده است در اين وضعيت دادسرا و دادگاه چه تكليفي دارند با لحاظ اين كه براي يك فعل تعيين دو مجازات صحيح نبوده و مشمول اعتبار امر مختوم هم نمي شود؟ 2-چنانچه دو ملك به عنوان وثيقه متهم قرار داده شود و بعداً بر اثر ترقي قيمت املاك يك ملك هم تكافوي قرار تأمين صادره را بكند و وثيقه گذار درخواست فك يك سند را با جلب نظر كارشناس مطرح كند مرجع قضايي چه وظيفه اي دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مستند به مواد 11 و 22 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 تعقيب متهم و اقامه دعوا از جهت جنبه عمومي جرم بر عهده دادستان است. در واقع در كليه امور كيفري، شاكي اصلي دادستان است. بر اين اساس در فرض استعلام با مفروض اين كه اشخاصي كه مورد توهين قرار گرفته اند، از اشخاص يكي از مواد 608 يا 609 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 باشند و متهم حسب شكايت يكي از شكات محاكمه و محكوم شده باشد؛ چون طبق اصول حقوق كيفري، يك فرد براي ارتكاب يك رفتار مجرمانه دو بار يا بيش از آن تعقيب نمي شود، طرح شكايت مجدد از سوي ديگر افراد ذي نفع نسبت به همان رفتار مجرمانه، موجب به جريان افتادن مجدد تعقيب كيفري نيست؛ بنابراين به لحاظ وحدت شاكي (دادستان) و متهم، وحدت موضوع و وحدت سبب و در نتيجه حصول امر مختومه كيفري، نسبت به شكايت جديد به استناد بند «چ» ماده 13 قانون آيين دادرسي كيفري قرار موقوفي تعقيب صادر مي شود. بديهي است در صورت ورود خسارت، امكان مطالبه جبران آن از طريق دادگاه حقوقي براي ديگر زيان ديدگان ممكن خواهد بود. 2- مستفاد از تبصره ماده 230 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 تعهد وثيقه گذار فقط به ميزان مذكور در قرار اخذ وثيقه است؛ به نحوي كه در صورت تحقق شرايط ضبط وثيقه نيز صرفاً به ميزان وجه قرار صادر شده از مال موضوع وثيقه برداشت مي شود. بنابراين چنانچه به هر علت از جمله افزايش قابل توجه قيمت ها، ارزش يكي از اموال موضوع وثيقه بيش از مبلغ قرار شود و وثيقه گذار بدين لحاظ درخواست رفع بازداشت از ديگر اموال خود را داشته باشد، با عنايت به ماده 508 قانون پيش گفته، مرجع قضايي پس از جلب نظر كارشناس و اطمينان از كفايت ارزش مالي كه به عنوان وثيقه باقي مي ماند، از ديگر اموال بازداشت شده رفع اثر مي كند.