« بازگشت به فهرست
قانون مربوط بالحاق يك تبصره به ماده 361 قانون امور حسبي و اصلاح ماده 364 قانون امور حسبي و الحاق يك تبصره بماده 56 قانون تسريع محاكمات
متندار
تاریخ تصویب: 1337/09/20
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1337/10/27 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي ملي-مجلس سنا |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1337/09/20 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1337/10/07 |
|---|
| شماره ابلاغ | 1160ك/21638 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1337/10/16 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 4051 |
|---|
| مجریان | وزارت دادگستري |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون مربوط بالحاق يك تبصره بماده 361 قانون امور حسبي و اصلاح ماده 364 قانون امور حسبي و الحاق يك تبصره بماده 56 قانون تسريع محاكمات مصوب 1337,09,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي
1
ماده 364 قانون امور حسبي به اين شرح اصلاح مي شود: در صورتيكه بهاي تركه بيش از پنجاه هزار ريال نباشد آگهي مذكور در ماده 361 بعمل نخواهد آمد و دادگاه به ادله و اسناد و اظهارات گواهان درخواست كننده رسيدگي كرده و درخواست تصديق را به حسب اقتضا دلائل قبول يا رد مينمايد. تبصره ) در مورد اين ماده دادگاه بايد در اولين فرصت و اسرع وقت نسبت به درخواست تصديق رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد
2 )
تبصره الحاقي بماده 361 قانون امور حسبي در نقاطي كه روزنامه دائر نيست دادگاه ميتواند بجاي آگهي در روزنامه محلي بتعداد لازم بهزينه متقاضي گواهي حصر وراثت آگهي تهيه نموده و در معابر همانمحل الصاق نمايد تاريخ الصاق آگهي ها كه بايد در يكروز بعمل آيد بوسيله صورت جلسه كه مأمورين ابلاغ نسبت باين موضوع تهيه مينمايند رعايت خواهد گرديد.
3 )
تبصره زير بماده 56 قانون تسريع محاكمات اضافه مي شود هرگاه از طرف محكوم عليه يا متعهد دادخواست اعسار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه بدفتر دادگاه صالحه تسليم گردد تا زماني كه از دادگاه حكم برد اعسار او صادر نشده است مصون از توقيف بوده ولي در صورتيكه حكم بدوي دائر بر رد اعسار باشد رئيس اجراء بتقاضاي محكوم له يا متعهد له محكوم عليه يا متعهد را تا تعيين تكليف نهائي دعوي بازداشت مي نمايد و در صورت تقاضاي مدعي عليه دعوي اعسار مفاد دادخواست اعسار بايد به هزينه وي در يكي از جرايد كثيرالانتشار يك نوبت آگهي شود و در اين صورت اگر ادعاي مدعي اعسار پذيرفته نگرديد و دعوي منتهي بصدور حكم رد اعسار گرديد دادگاه بايد آنرا جزو خسارت منظور و مورد رأي قرار دهد
4 )
لايحه قانوني مربوط به الحاق يك تبصره بماده 370 قانون امور حسبي و يك تبصره بماده 56 قانون تسريع محاكمات مصوب 19 مهرماه 1335 كميسيون مشترك دادگستري مجلسين از تاريخ اجراي اين قانون ملغي است
5 )
وزارت دادگستري مأمور اجراي اين قانون است
قانون بالا كه مشتمل بر ماده واحده و تبصره هاي الحاقي بقوانين فوق الذكر است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه پنجشنبه بيستم آذرماه يكهزار و سيصد و سي و هفت به تصويب مجلس شورايملي رسيد
نايب رئيس مجلس شورايملي - عماد تربتي
قانون بالا در جلسه 1336.12.21 به تصويب مجلس سنا رسيده است.