قانون راجع به كارشناسان رسمي

در حوزه‌هائي كه وزارت دادگستري اعلام ميكند هر وقت رجوع بكارشناسي لازم باشد دادگاهها و پاركه‌ها و هر مقام رسمي ديگر بايد ‌منحصراً از بين كارشناسان رسمي انتخاب كنند.

در هر مورد كه تعيين كارشناس مطابق قانون با اصحاب دعوي است طرفين در صورت تراضي ميتوانند از غير كارشناسان رسمي انتخاب ‌نمايند.

شرايط كارشناس رسمي از قرار زير است: 1 - داشتن تخصص كامل در علم يا فني كه داوطلب كارشناسي در آن هستند. 2 - داشتن بيش از 25 سال. 3 - عدم شهرت بفساد اخلاق و تجاهر باستعمال مسكر و افيون. 4 - نبودن تحت ولايت و قيمومت. 5 - عدم محكوميت بجنايت و محكوميت بجنحه كه مستلزم محروميت از حقوق اجتماعي بوده و يا مستلزم محروميت از شغلي است كه‌ تخصص در آن دارند و همچنين عدم محكوميت بكلاه‌برداري و خيانت در امانت و سرقت و ورشكستگي بتقلب و جنحه‌هاي مذكور در اين قانون. 6 - عدم محكوميت بانفصال ابد از خدمات دولتي.

ترتيب دعوت و انتخاب كارشناسان رسمي در آئين‌نامه وزارت دادگستري معين ميشود.

كارشناساني كه تحت تعقيب جزائي براي جرائم مذكور در شق 5 از ماده 2 قرار بگيرند از شغل كارشناسي رسمي معلق ميشوند مقصود از ‌تعقيب جزائي صدور ادعانامه است.

كارشناسان رسمي بايد در مركز در حضور كميسيوني مركب از رئيس و مدعي‌العموم استيناف و رئيس اداره فني و در خارج از مركز در‌حضور كميسيوني مركب از رئيس و مدعي‌العموم عالي ترين دادگاه محل سوگند ياد نمايند كه در كليه اموري كه براي كارشناسي به آنان رجوع ميشود ‌خدا را حاضر و ناظر دانسته براستي و درستي عقيده خود را اظهار نمايند و نظريات خصوصي را در آن دخالت نداده تمام نظر خود را نسبت باموريكه بايشان مراجعه شده اظهار كرده و هيچ چيز مكتوم ننموده و برخلاف واقع چيزي نگويد.

پس از اجراي مراسم سوگند از طرف اداره فني وزارت دادگستري بكارشناس پروانه داده خواهد شد اين پروانه در اول هر سال تجديد ‌ميشود.

كارشناساني كه سوگند ياد كرده‌اند براي تجديد پروانه در سنوات بعد از ياد كردن سوگند معاف خواهند بود.

كارشناس رسمي بايد وظائف مرجوعه را در اسرع اوقات انجام داده و بهيچ وسيله و عنوان اظهار عقيده خود را بتأخير نيندازد.

در صورتي كه كارشناس در عقيده خود اشتباه نموده و اين اشتباه در اثر مسامحه بعمل آمده باشد متخلف بسه ماه تا دو سال محروميت‌ از كارشناسي رسمي محكوم خواهد شد - اين محكوميت انتظامي مانع از تعقيب حقوقي نخواهد بود.

كارشناس رسمي مكلف است در موقعي كه مقام صلاحيت‌دار معين ميكند در جلسه دادرسي يا محلي كه مقرر شده حاضر شود مگر اينكه‌ عذر موجهي داشته باشد از قبيل فوت يكي از اقرباي نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم و همچنين در موقعيكه موانع خارجي غير قابل رفع كه ‌اراده او در آنها مدخليت نداشته مانع از حركت او باشد و در صورت امكان بايد عذر خود را قبلا باطلاع دادگاه يا مقام صلاحيت‌دار ديگر برساند.

در صورتي كه كارشناس در دو يا چند مقام صلاحيتدار احضار شده و جمع بين اوقات ممكن نباشد بايد حضور در ديوان جزاء و ديوان‌ جنائي را مقدم بدارد و در مورد ساير مقامات نزد مقامي كه وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر شود در اينصورت كارشناس مكلف است نسخه ثاني يا ‌گواهي دفتر را بلايحه كه براي اعتذار بمقام بعدي ميفرستند ضميمه نمايد و الا غائب متخلف خواهد شد.

كارشناس مكلف است اسراري را كه در اثر انجام شغل خود مطلع شده است حفظ نمايد در صورت تخلف علاوه بر مجازات انتظامي بشش ماه تا دو سال حبس تأديبي محكوم خواهد شد.

كارشناس هنگام مراجعه مقام صلاحيت‌دار اگر جهت ردي موجود باشد مكلف است آنرا بآن مقام اظهار دارد تشخيص كفايت يا عدم ‌كفايت جهت رد با مقام ارجاع‌كننده است جهات رد كارشناس همان جهات رد حاكم است.

دريافت هر وجه يا مالي از اشخاص ذينفع غير از آنچه كه دادگاه معين ميكند و يا آئين‌نامه وزارت دادگستري مقرر مينمايد ممنوع است و‌متخلف بمجازات مرتشي محكوم خواهد شد.

كارشناس نميتواند از قبول كاري كه باو رجوع شده خودداري نمايد.

كارشناس بايد در گزارشهائيكه ميدهد نزاكت را مراعات نمايد.

كارشناس رسمي بايد داراي دفتر منظمي بوده و نامه‌هائي را كه راجع بكارشناسي است در آنجا بايگاني نمايد.

در كليه موارديكه تأديه دستمزد كارشناس كلاً يا بعضاً بعهده معسر است كارشناس رسمي بايد نسبت به معسر موقتاً بطور مجاني‌ رسيدگي و اظهار عقيده نمايد و نيز نسبت بدعاوي كه مدعي ‌به آن كمتر از يكهزار ريال است در صورتيكه دادگاه يا مقامي كه تعيين كارشناس نموده ‌نظر بعدم اهميت موضوع رسيدگي مجاني را مقتضي بداند هر يك از كارشناسان رسمي مكلفند اين گونه ارجاعات دادگاه يا مقام صلاحيتدار ديگر را‌ كه تعدد آن نسبت بهر يك نبايد در سال از سه تجاوز نمايد بدون مطالبه حق‌الزحمه رسيدگي كرده اظهار عقيده نمايند.

مرجع تعقيب كارشناس اداره فني وزارت دادگستري است مطابق آئين‌نامه وزارت دادگستري دادرسي خواهد شد.

وزير دادگستري ميتواند همينقدر كه از سوء رفتار و اخلاق كارشناس رسمي مطلع شد امر به تعقيب انتظامي او داده و در موردي كه ‌اشتغال بكارشناسي او منافي با حيثيت كارشناسان رسمي باشد او را از شغل كارشناس رسمي معلق نمايد.

مجازاتهاي انتظامي كارشناسان رسمي بقرار زير است: 1 - توبيخ شفاهي. 2 - توبيخ كتبي با درج در پرونده. 3 - جريمه نقدي از 100 تا 1000 ريال. 4 - توبيخ با درج در مجله رسمي. 5 - ممنوعيت موقت از سه ماه تا دو سال. 6 - محروميت دائم از شغل كارشناسي.

مرور زمان نسبت بتعقيب انتظامي كارشناسان دو سال از تاريخ وقوع تخلف و يا آخرين تعقيب انتظامي است.

كارشناسي كه بعد از قبول كارشناسي در انجام كارشناسي مسامحه كرده و دستور مقامي كه كارشناسي را باو رجوع نموده رعايت نكرده‌يا دعوت آن مقام را براي اداء توضيحات اجابت ننموده يا توضيحاتي را كه خواسته شده نداده يا نقص كارشناسي را رفع ننموده يا از اظهار عقيده يا از‌امضاء نظري كه اظهار كرده امتناع نموده يا در مهلت بدوي يا تمديدي عقيده خود را نرسانده يا بدون عذر موجه استعفاء نموده يا در مجلس كارشناسان‌براي رسيدگي و اظهار عقيده حاضر نشده است مستحق حق‌الزحمه نيست و دادگاه پس از اخطار باو كه اگر بخواهد در مقام مدافعه برآيد نظر باهميت تخلف او را بتأديه جريمه نقدي از يكصد الي پانصد ريال محكوم مينمايد و اينگونه جرائم در صندوق دادگستري كه در اين مورد عنوان ‌صندوق جرائم را خواهد داشت جمع‌آوري شده و بتصويب وزارت دادگستري بمصرفي كه معين ميشود ميرسد. ‌مفاد اين ماده نسبت بكارشناسهاي غير رسمي نيز اجرا ميشود.

هر گاه كارشناسي در وقت مقرر حاضر شود بواسطه تخلف يكي از صاحبان كار از حضور در وقت مقرر يا عدم تهيه وسائل كار اجراء‌كارشناسي به تعويق افتد جبران تضييع وقت كارشناس و هزينه كه كرده باشد به عهده طرف متخلف است و دادگاه حقي را كه در مقابل تضييع وقت‌كارشناس بايد داده شود بدرخواست او معين و وصول و ايصال مينمايد و نيز در موارديكه بواسطه صلح و غيره اجراء كارشناسي مقتضي نباشد‌ حق مزبور رعايت ميشود.

دادگاه و پاركه و هر مقام رسمي ديگري كه كارشناس معين مي‌كند بايد طرز رفتار و اخلاق آنها را مراقبت نموده و هر گونه تخلف كه‌ مشاهده نمودند باداره فني گزارش دهند - عدم رعايت مقررات اين ماده براي مأمورين دولت مستلزم تعقيب انتظامي است.

طرز رفتار و اعمال يكساله كارشناسان رسمي در تجديد انتخاب آنان براي سال بعد مؤثر خواهد بود.

در صورت فوت و حجر كارشناس رئيس اداره فني وزارت دادگستري در مركز و مدعي‌العموم بدايت در ساير حوزه‌ها برگها و اسناد راجع ‌بامور كارشناسي را جمع كرده و بايگاني مينمايد. در صورتيكه بين آن اشياء يا اسنادي متعلق بمردم باشد بصاحبان آن رد ميكند.

هر گاه كارشناس ضمن اظهار عقيده برخلاف مشهودات خود چيزي بنويسد جاعل در اسناد رسمي محسوب ميشود. ‌هر گاه كارشناس در اظهار عقيده كتبي يا زباني خود راجع بامر جنحه و يا حقوقي تمام واقع را ذكر نكند بحبس تأديبي از سه ماه تا يكسال و اگر ‌برخلاف واقع چيزي ذكر كرده باشد بحبس تأديبي از شش ماه تا دو سال محكوم ميشود. ‌هر گاه كارشناس در اظهار عقيده كتبي يا زباني راجع بامر جنائي تمام واقع را ذكر نكند بحبس تأديبي از يكسال تا سه سال و اگر برخلاف واقع ‌چيزي ذكر كرده باشد بحبس با كار از سه سال تا پنجسال محكوم خواهد شد. ‌هر گاه كارشناس در چيزي كه براي آزمايش در دسترس او گذاشته شده با سوء نيت تغيير بدهد اگر كارشناسي براي امر جنحه يا حقوقي باشد بحبس ‌تأديبي از يكسال تا سه سال و اگر براي امر جنائي باشد بحبس مجرد از سه سال تا پنجسال محكوم خواهد شد. ‌مجازاتهاي مذكور در اين قانون در صورتي اعمال ميشود كه عمل مشمول مقررات شديدتري نباشد و اگر نه مجازات اخير اعمال خواهد شد. ‌اگر گزارش خلاف واقع در حكم دادگاه مؤثر شده باشد كارشناس به يكدرجه مجازات بالاتر از مجازات مذكور در فوق محكوم خواهد شد. ‌مفاد اين ماده نسبت بكارشناسان غير رسمي نيز رعايت خواهد شد.

هر گاه در فن معيني كارشناس رسمي نباشد دادگاه‌ها و پاركه‌ها و مقامات صلاحيت دار ميتوانند هر موقع كه احتياج بانتخاب كارشناس در آن فن‌ داشته باشند از بين كساني كه شغل و حرفه و معلومات آنها مربوطه بآن فن باشد يك يا چند نفر معتمد را بسمت كارشناس انتخاب كنند كارشناساني‌كه باين ترتيب انتخاب ميشوند بايد در پيشگاه دادگاه يا پاركه انتخاب‌كننده يا مقامات صلاحيتدار مطابق ماده 5 سوگند ياد كنند و از حيث تخلف تابع‌ مقررات انتظامي كارشناسان رسمي هستند و در صورت استنكاف از قبول كارشناسي بدون عذر قانوني مورد تعقيب واقع شده به يك الي سه سال ‌محروميت از اشتغال بشغل يا حرفه مربوطه محكوم خواهد شد.

اين قانون تا اندازه كه راجع بمترجمين رسمي قابل اعمال است در مورد آنها لازم‌الرعايه خواهد بود.

اين قانون كه مشتمل بر سي ماده است در جلسه بيست و سوم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هفده بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري