قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر مشورتي 7/1401/950 مورخ 1402/04/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1402/04/10
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1402/04/10
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : به استحضار مي‌رساند در خصوص ملاك تشخيص اراضي موات شهري اختلاف نظر است. برخي اعضاي كميسيون موضوع ماده 12 قانون زمين شهري مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، سال 1358 را معيار دانسته و با بررسي عكس‌هاي هوايي در آن سال اتخاذ تصميم مي‌نمايند و بر اين اساس چنانچه ملك در عكس هوايي سال 1358 سابقه احياء نداشته باشد، ملك را به عنوان موات معرفي مي‌كنند. بعضي ديگر هرچند عكس هوايي سال 1358 را ملاكي قوي ميدانند؛ اما معتقدند عكس سال‌هاي قبل كه در چندين دوره وجود دارد نيز ملاك است و بايد به مجموع ادله ميداني توجه شود و در نتيجه اين اقدامات، فقط اراضي كه موات بالذات هستند موضوع رأي قرار مي‌گيرند و اراضي كه موات عارضي هستند؛ مانند اراضي مسلوب‌المنفعه، از قلمرو ماده 12 يادشده خارج مي‌شوند. در رويه قضايي نيز در خصوص ملاك موات دانستن اراضي شهري اختلاف نظر است؛ برخي قضات بر اساس ديدگاه نخست فوق‌الذكر، آراي كميسيون موضوع ماده 12 قانون زمين شهري را صرف‌نظر از آثار احياء قديمي پيش از سال 1358 كه در سال 1358 اين آثار به علت عوارض جوي پنهان يا مفقود شده‌اند، تأييد مي‌كنند و برخي ديگر نظر عكس دارند. خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با توجه به مقدمه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن مصوب 1358 كه ناظر به زمين¬هاي موات داخل محدوده شهري يا خارج از آن است و با عنايت به تعريف حريم در ماده 2 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آن‌ها مصوب 1384، تاريخ 5/4/1358 كه در ماده 3 قانون زمين¬ شهري مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي قيد شده است، ملاك تشخيص موات از غير موات است كه طبق حكم ماده اخيرالذكر، اراضي موات شهري كه سابقه عمران و احياء نداشته، چنانچه بدون مجوز قانوني و از اين تاريخ به بعد (5/4/1358) احياء شده باشد، همچنان در اختيار دولت است. ثانياً، كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مرجع اظهارنظر در باب تشخيص عمران و احياء و تأسيسات متناسب و تعيين نوع زمين داير، بائر و تميز آن‌ها از موات در داخل محدوده شهري است كه اين امر در نتيجه تحقيقات مختلف؛ از جمله از طريق معاينه محل و عكس‌هاي هوايي محل وقوع ملك مدنظر در سال‌هاي مختلف صورت مي‌گيرد و برخلاف آنچه در فرض اسـتعلام آمده است، عكـس هوايي سـال خاصي الزاماً ملاك تشخيص نوعيت زمين و اثبات آن نيست.