آيين نامه اجرايي اوراق مالي اسلامي موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ)، (ت) و (ث)، جزء (4) بند (ح)، بندهاي (ذ) و (ر)، جزء (2) بند (ش)، بندهاي (ص) و (ض)، جزء (2) بند (ع) و بند (ف) تبصره (2)، بند (الف) تبصره (4)، بند (ح) تبصره (10)، بند (ب) تبصره (13) و بند (چ) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 كل كشور (موضوع انتشار و واگذاري انواع اوراق مالي اسلامي)

هيئت وزيران در جلسه 1404/1/27 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور (با همكاري وزارت جهاد كشاورزي، وزارت نيرو و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بندهاي (الف)، (ب)، (پ)، (ت) و (ث)، جزء (4) بند (ح)، بندهاي (ذ) و (ر)، جزء (2) بند (ش)، بندهاي (ص) و (ض)، جزء (2) بند (ع) و بند (ف) تبصره (2)، بند (الف) تبصره (4)، بند (ح) تبصره (10)، بند (ب) تبصره (13) و بند (چ) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 كل كشور، آيين نامه اجرايي جزء ها و بندهاي ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

قانون: قانون بودجه سال 1404كل كشور.

سازمان برنامه: سازمان برنامه و بودجه كشور.

وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي.

بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار.

خزانه: خزانه داري كل كشور.

اوراق مالي اسلامي: اوراق بهادار اسلامي با نام نظير اوراق مشاركت، انواع صكوك اسلامي (از جمله اجاره، وكالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامي كه با رعايت موازين شرعي و منطبق بر قوانين و مقررات مربوط، به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين به صورت ريالي يا ارزي منتشر مي شوند.

اوراق مشاركت: اوراق مالي اسلامي كه تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 1376 و آيين نامه اجرايي آن يا قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 هستند.

صكوك اسلامي: نوعي اوراق مالي اسلامي كه منطبق بر قوانين و مقررات مربوط منتشر مي شوند، نظير صكوك اجاره، صكوك منفعت، صكوك مرابحه عام و وكالت.

اسناد خزانه اسلامي: اوراق مالي اسلامي كه مطابق ابلاغ اعتبار و تخصيص هاي صادرشده توسط سازمان برنامه و در چهارچوب مقررات اين آيين نامه براي تأديه مطالبات قطعي شده و قراردادي نظير پيش پرداخت تعهد شده طبق قراردادهاي منعقد شده توسط دستگاه هاي اجرايي واگذار مي شوند.

اسناد خزانه اسلامي كوپن دار: اسناد خزانه اسلامي داراي سود برگ (كوپن سود) كه در چهارچوب مقررات اين آيين نامه و صرفاً براي تأديه بدهي هاي فرادستگاهي دولت و مطالبات قطعي شده پيمانكاران طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني از دولت توسط خزانه منتشر و مطابق ابلاغ اعتبار و تخصيص هاي صادره با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 توسط سازمان برنامه بدون محاسبه حفظ قدرت خريد واگذار مي شود.

بدهي هاي فرادستگاهي دولت: بدهي هاي دولت كه دستگاه اجرايي مشخصي در دولت متعهد و متولي ثبت، گزارش و تسويه آن نمي باشد و در اجراي حكم تبصره (2) ماده (1) آيين نامه اجرايي ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور موضوع تصويب نامه شماره61240/ت52230ه‍ مورخ 1394/5/17 و با رعايت الزامات و ترتيبات قانوني مربوط رسيدگي و قطعي مي شوند.

مطالبات قطعي شده: مطالبات قطعي شده طلبكاران از دولت كه به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366-، ايجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذكور تسجيل شده و به تأييد ذي حساب/مدير مالي (در دستگاه اجرايي فاقد ذي حساب) و رئيس دستگاه اجرايي رسيده باشند.

حفظ قدرت خريد: مبلغ قابل پرداخت از طريق واگذاري اسناد خزانه اسلامي كه مطابق ترتيبات تعيين شده در اين آيين نامه و به ازاي هر سال تأخير تا زمان سررسيد اسناد خزانه اسلامي به صورت روزشمار محاسبه و به مبلغ قابل پرداخت مذكور اضافه مي شود.

دستگاه هاي اجرايي: دستگاه هاي اجرايي موضوع موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386.

مبلغ اسمي: مبلغي كه پرداخت آن در سررسيد به عنوان اصل مبلغ بدهي ناشي از انتشار اوراق مالي اسلامي، تضمين شده است.

بازار ثانويه: بازارهاي مورد تأييد سازمان بورس از جمله فرابورس ايران، بورس اوراق بهادار تهران و بورس انرژي و بازار تحت نظارت بانك مركزي.

قيمت روز: قيمت اوراق مالي اسلامي در بازار ثانويه كه بر حسب مقتضيات عرضه و تقاضا تعيين مي شود.

سامانه اوراق دولت: سامانه الكترونيكي كه وزارت مجاز است به منظور مديريت امور مربوط به اوراق مالي اسلامي دولت از جمله واگذاري اوراق مالي اسلامي راه اندازي كند. وزارت پس از استقرار سامانه مذكور، امكان استعلام اطلاعات انتشار و وضعيت اوراق مالي اسلامي را براي سازمان برنامه فراهم مي كند.

عامل واگذاري: سامانه اوراق دولت يا ركن مربوط در بازار سرمايه يا بانك/بانك هايي كه به تشخيص وزارت تعيين و واگذاري اسناد خزانه اسلامي و ساير اوراق مالي اسلامي و همچنين انجام ساير امور از جمله تسويه تعهدات اوراق در سررسيد حسب مورد، از طريق آن انجام مي شود.

تاريخ واگذاري اسناد خزانه اسلامي: تاريخ تكميل برگه (فرم) هاي مربوط يا ثبت در سامانه اوراق دولت براي معرفي اشخاص ذي نفع جهت دريافت اسناد خزانه اسلامي.

كارگروه نظارت: كارگروه موضوع بند (ر) تبصره (2) قانون، متشكل از رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و دو نفر ناظر از كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي.

فروش اوراق مالي اسلامي: در خصوص اوراق مالي اسلامي نقدي به منزله عرضه تدريجي، حراج، فروش به كسر (كمتر از ارزش اسمي) و پذيره نويسي اوراق مالي اسلامي در بازارها (بازار پول و سرمايه) و همچنين براي اوراق غيرنقدي نظير اسناد خزانه اسلامي به منزله واگذاري اين اوراق به ذي نفعان در چهارچوب قوانين و مقررات است. واريز وجه براي اوراق غيرنقدي به حساب هاي خزانه داري كل كشور صرفاً در قالب اعمال حساب خواهد بود.

معامله گر اوليه: مؤسسه اعتباري، نهادهاي مالي موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 و بيمه ها كه مي توانند به عنوان معامله گر اوليه در عرضه اوليه و حراج اوراق، مشاركت داشته باشند. شرايط معامله گر اوليه از جمله امتيازات و تعهدات آنها در چهارچوب قوانين توسط كارگروه نظارت تعيين مي شود.

بازارگردان: كارگزار/معامله گر موضوع بند (15) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 كه با اخذ مجوز لازم با تعهد به افزايش نقدشوندگي و تنظيم عرضه و تقاضاي اوراق بهادار معين و تحديد دامنه نوسان قيمت آن، به داد و ستد آن اوراق مي پردازد.

اسناد اعتباري: گواهي مالي با اعتبار مشخص و با سررسيد حداكثر تا پايان اسفندماه 1404 كه مازاد بر سقف منابع پيش بيني شده از محل انتشار اوراق مالي اسلامي در قانون، با استفاده از ظرفيت نظام بانكي كشور با رعايت قانون بانك مركزي به پشتوانه مانده حساب خزانه نزد بانك مركزي مطابق ابلاغ اعتبار و تخصيص هاي صادره توسط سازمان برنامه با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 در چهارچوب اين آيين نامه صادر مي شود.

اوراق درون سالي: اوراق مالي اسلامي با سررسيد حداكثر تا پايان اسفندماه 1404 كه مازاد بر سقف منابع پيش بيني شده از محل انتشار اوراق مالي اسلامي، به منظور تسريع در تأمين اعتبار طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي به ويژه براي مناطق سردسير و همچنين خريد تضميني گندم در صورت انعقاد قرارداد تامين مالي با بانك ها (صرفاً در قالب اسناد خزانه اسلامي درون سالي) منتشر و مطابق ابلاغ اعتبار و تخصيص هاي صادره با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 توسط سازمان برنامه هزينه مي شود.

مؤسسه اعتباري: بانك و مؤسسه اعتباري غيربانكي موضوع بند (ح) ماده (1) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1402.

اوراق بهادار سازي: تبديل بدهي هاي غيرسيال (غيراوراقي) به اوراق مالي اسلامي.

نرخ بازار بدهي: ميانگين وزني نرخ بازده تا سررسيد (واي تي ام) معاملات اسناد خزانه اسلامي و معاملات اوراق مرابحه عام در جريان، در پايان روز معاملاتي گذشته كه توسط سازمان بورس اعلام مي گردد.

وزارت مجاز است به نمايندگي از دولت و ضمن هماهنگي با سازمان برنامه نسبت به انتشار اوراق مالي اسلامي در سقف ظرفيت مندرج در قانون اقدام نمايد.

در اجراي بند (پ) تبصره (2) قانون، وزارت (خزانه) به عنوان مسئول انتشار اوراق مالي اسلامي به نيابت از دولت مجاز است از تمامي روش هاي انتشار اوليه اوراق از جمله تحويل اوراق به طلبكاران، عرضه تدريجي، حراج، فروش اوراق به كسر (كمتر از قيمت اسمي) و پذيره نويسي در بازارها (بازار پول و بازار سرمايه) استفاده كند. همچنين كليه دستگاه هاي اجرايي از جمله سازمان هاي بورس، ثبت اسناد و املاك كشور، ثبت احوال كشور و تأمين اجتماعي مكلفند ضمن رعايت الزامات و تكاليف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 و آيين نامه اجرايي آن موضوع تصويب نامه شماره 61240/ت52230هـ مورخ 1394/5/17 و بخشنامه هاي صادرشده توسط وزارت، نسبت به ارائه اطلاعات لازم و فراهم كردن دسترسي لازم به سامانه ها و بانك هاي اطلاعاتي موردنياز اقدام كنند.

ساز و كارهاي عرضه اوليه و معاملات ثانويه اوراق مالي اسلامي در بازار پول و سرمايه و نحوه همكاري دستگاه ها از جمله سازمان بورس، منطبق بر آخرين نسخه شيوه نامه اجرايي عرضه اوليه و معاملات ثانويه اوراق بهادار دولتي خواهد بود كه به تأييد كارگروه نظارت رسيده است. تا زمان تاييد نسخه جديد شيوه نامه موصوف، نسخه مورد استفاده در سال 1399 مبناي عمل خواهد بود. همچنين سازمان بورس مكلف است ضمن اتخاذ تمهيدات لازم جهت اجراي توافق بازخريد (ريپو)، قابليت بازخريد پيش از سررسيد را نيز براي اوراق دولت فراهم نمايد.

عرضه اوليه اوراق مالي اسلامي توسط وزارت از طريق ايستگاه معاملاتي مستقل بانك مركزي مجاز است. سازمان بورس مكلف است دسترسي ايستگاه مذكور را به بورس هاي تحت نظارت (اعم از فرابورس و بورس انرژي) فراهم كند. كليه كارمزدهاي خريد و فروش اوليه و ثانويه اوراق (سمت خريدار و فروشنده) توسط ايستگاه معاملاتي بانك مركزي، با تصويب مراجع مربوط صفر درصد تعيين مي شود.

سود و هزينه هاي مربوط به انتشار اوراق مالي اسلامي (ريالي - ارزي) از جمله اوراق درون سالي، در سال جاري حسب مورد در چهارچوب ظرفيت هاي مندرج در قانون، پيش بيني شده و قابل پرداخت است. همچنين سازمان برنامه موظف است اعتبار لازم براي تسويه پرداخت ‎هاي مرتبط با اوراق مالي اسلامي در سررسيدهاي مقرر و هزينه هاي انتشار را طي رديف هاي خاصي در لوايح بودجه سنواتي منظور كند.

بازپرداخت اصل و پرداخت سود اوراق مالي اسلامي موضوع اين آيين نامه در سررسيد، در اولويت تخصيص و پرداخت است و خزانه موظف است در صورت عدم دريافت تخصيص در موعد مقرر، نسبت به تأمين و پرداخت مبالغ مربوط اقدام كند. اين حكم تا زمان تسويه اوراق ياد شده به قوت خود باقي است.

محاسبه سود و حفظ قدرت خريد به روش مركب به ترتيب در تعيين بدهي دولت و تعيين حفظ قدرت خريد اسناد خزانه اسلامي ممنوع است و سود و حفظ قدرت خريد صرفاً به اصل بدهي اوليه تعلق مي گيرد. ضمناً سازمان برنامه مكلف است قبل از هر گونه تخصيص اعتبار به منظور تسويه بدهيهاي فرادستگاهي دولت، نسبت به صدور شناسه تضمين/تعهد مربوط اقدام نمايد. در مواردي كه سازمان ياد شده براي اقلام بدهي فرادستگاهي دولت، پيش از صدور شناسه تضمين/تعهد، مربوط اقدام به صدور ابلاغ تخصيص براي تسويه بدهي مربوط نمايد، تخصيص ياد شده به منزله صدور شناسه تضمين/تعهد مربوط تلقي مي شود و مركز مديريت بدهي هاي عمومي و روابط مالي دولت مي تواند نسبت به واگذاري اوراق مالي اسلامي تخصيص يافته (حسب مورد) و اعمال حساب آن اقدام نمايد.

به استناد بند (ت) تبصره (2) قانون، اوراق مالي اسلامي دولت و كارمزد تعهد پذيره نويسي و كارمزد معامله گران اوليه اوراق مالي اسلامي دولت و شهرداري ها (منتشره در سال 1404)، مشمول ماليات به نرخ صفر مي شود. همچنين معاملات بين اركان انتشار و دريافت ها و پرداخت هاي مربوط به انتشار اوراق مالي اسلامي موضوع تبصره (2) قانون، صرف نظر از استفاده يا عدم استفاده از نهادهاي واسط، مشمول معافيت ها و مستثنيات حكم ماده (14) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 مي شود. انتشار تمامي اوراق مالي اسلامي دولت اعم از اسناد خزانه اسلامي و اوراق مرابحه عام مشمول حكم ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 است.

در راستاي تدوين برنامه انتشار اوراق دولت توسط خزانه، دستگاه هاي اجرايي وصول كننده منابع بودجه عمومي مكلفند تا پانزدهم ارديبهشت ماه 1404 نسبت به ارائه برنامه وصول منابع به تفكيك ماهانه به سازمان برنامه اقدام نمايند. سازمان برنامه مكلف است پيش بيني دقيق از مجموع دريافتي ها و پرداختي هاي سالانه دولت به تفكيك ماه و تعيين مبلغ موردنياز براي تامين مالي از محل انتشار اوراق مالي اسلامي را تا پايان ارديبهشت 1404 به وزارت اعلام نمايد. وزارت مكلف است با عنايت به برآورد ماهانه ارائه شده نسبت به انتشار و عرضه اوراق مالي اسلامي دولت حسب برنامه مذكور اقدام نمايد.

انتشار اسناد خزانه اسلامي موضوع اين آيين نامه توسط وزارت و واگذاري آن با حفظ قدرت خريد با رعايت موارد زير انجام مي شود:

سازمان برنامه سهم هر يك از دستگاه هاي اجرايي و استان ها از اين اسناد منتشر شده را تعيين و با ذكر مشخصات اوراق تخصيص يافته (شامل نماد معاملاتي و تاريخ سررسيد) به دستگاه هاي اجرايي داراي تخصيص اعلام مي كند.

بازه زماني محاسبه حفظ قدرت خريد متناسب با شرايط قرارداد في مابين و از زمان اتمام مهلت درج شده در قراردادها براي پرداخت مطالبات (از جمله مهلت هاي تعيين شده در شرايط عمومي پيمان) با مسئوليت و تأييد رئيس دستگاه اجرايي/مقام مجاز از جانب وي (موضوع ماده (53) قانون محاسبات عمومي كشور)، آغاز مي شود و پايان آن، تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسلامي است. در غير اين صورت و همچنين در ساير مواردي كه فاقد قرارداد بوده يا در قراردادهاي مربوط بازه زماني مشخصي براي پرداخت تعيين نشده است، بازه زماني محاسبه حفظ قدرت خريد از زمان صدور حواله براي هر يك از صورت وضعيت ها يا صورتحساب هاي صادرشده طلبكاران توسط رييس دستگاه اجرايي/مقام مجاز از جانب وي، تا تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسلامي است. همچنين بازه زماني محاسبه حفظ قدرت خريد براي مطالبات سازمان تأمين اجتماعي و ماليات و عوارض ارزش افزوده سازمان مالياتي كشور، از تاريخ واگذاري اسناد خزانه اسلامي تا سررسيد است. حداكثر سال سررسيد براي اسناد خزانه اسلامي توسط كارگروه نظارت تعيين مي شود.

مواردي كه با اعلام و تأييد رئيس دستگاه اجرايي/مقام مجاز از جانب وي، از هرگونه افزايش بابت خسارت تأخير تأديه برخوردار شده اند يا مي شوند، صرفاً مشمول حفظ قدرت خريد بر مبناي اصل مطالبات قطعي شده (بدون احتساب خسارت تأخير تأديه) از تاريخ واگذاري تا سررسيد اسناد خواهند بود و خسارت تأخير تأديه، صرفاً تا تاريخ واگذاري اسناد خزانه اسلامي قابل تعيين است. چنانچه مبلغ خسارت تاخير تاديه با واگذاري اسناد خزانه اسلامي تسويه شود، مي بايد نسبت به محاسبه حفظ قدرت خريد از تاريخ واگذاري اسناد خزانه اسلامي تا سررسيد اقدام گردد.

مبلغ حفظ قدرت خريد براي هر سال با نرخ تعيين شده محاسبه و به اصل مبلغ قابل تسويه از طريق واگذاري اسناد خزانه اسلامي اضافه مي شود. همچنين براي مقاطع زماني كمتر از يك سال تا سررسيد، مبلغ حفظ قدرت خريد با نرخ مذكور، متناسب با دوره زماني به صورت روزشمار محاسبه و به مبلغ مذكور اضافه مي شود.

[3] مباني محاسبه حفظ قدرت خريد براي واگذاري اسناد خزانه اسلامي صرفاً در چارچوب اين آيين نامه مجاز بوده و هر گونه دستورالعمل و بخشنامه به منظور تغيير سازوكار محاسبه حفظ قدرت خريد بلاموضوع است.

[4] مبلغ اسمي و تعداد هر مجموعه (سري) از قطعات اسناد خزانه اسلامي، تاريخ و روش واگذاري توسط وزارت تعيين مي شود.

[5] نام و مشخصات دريافت كنندگان اسناد خزانه اسلامي و دستگاه اجرايي ذي ربط در موقع واگذاري توسط عامل واگذاري در گواهي واگذاري آن درج مي شود.

[6] دستگاه هاي اجرايي مكلفند كسور قانوني مربوط به مبلغ قابل تسويه از طريق واگذاري اسناد خزانه اسلامي از جمله كسور سپرده حسن انجام كار، سپرده بيمه و بيمه متعلق به سازمان تأمين اجتماعي (شامل سهم كارفرما و پيمانكار) را كه از طريق واگذاري اسناد خزانه اسلامي تسويه مي شود، از محل تخصيص اعتبارات مربوط از جمله اسناد خزانه اسلامي تسويه كنند.

اسناد صادرشده در قبال سپرده حسن انجام كار و سپرده بيمه نزد عامل واگذاري توثيق يا ممنوع المعامله مي شود. اين اسناد در قالب مقررات مندرج در شرايط عمومي پيمان هاي مربوط و مقررات مندرج در آيين نامه تضمين معاملات دولتي موضوع تصويب نامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 1394/9/22 و اصلاحات بعدي آن تا قبل از سررسيد قابل استرداد به ذي نفع است. در غير اين صورت وجوه مربوط در سررسيد به حساب سپرده دستگاه اجرايي واريز مي شود و تابع مقررات بند (ت) ماده (6) آيين نامه ياد شده براي پرداخت در وجه ذي نفع خواهد بود.

دستگاه هاي اجرايي مكلفند در زمان صدور و تحويل اسناد خزانه اسلامي بابت آزادسازي كسور سپرده حسن انجام كار موضوع پيمان مربوط و سپرده بيمه موضوع دستورالعمل حق بيمه پيمانكاران و مشاوران، نسبت به محاسبه حفظ قدرت خريد براي اسناد مذكور از زمان آزادسازي تا تاريخ سررسيد، بر مبناي نرخ تعيين شده در اين آيين نامه و تسويه آن از محل مانده اعتبار تخصيص يافته اسناد خزانه اسلامي كه داراي سررسيد يكسان با اسناد صادر شده بابت كسور مربوط مي باشد، اقدام كنند. در صورت عدم امكان، دستگاه هاي اجرايي ملكفند معادل مبلغ محاسبه شده بابت حفظ قدرت خريد را در دفاتر دستگاه اجرايي، تحت سرفصل بدهي، شناسايي و ثبت كنند. موعد پرداخت بدهي مذكور، تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسلامي صادرشده بابت كسور سپرده حسن انجام كار و سپرده بيمه است. در صورت درخواست متقاضي، دستگاه هاي اجرايي مجاز هستند ، بدهي مذكور را با واگذاري اسناد خزانه اسلامي با سررسيد بعد از موعد پرداخت ياد شده (صرفاً با محاسبه حفظ قدرت خريد براي مقطع زماني موعد پرداخت بدهي تا سررسيد اسناد خزانه اسلامي مذكور)، تسويه كنند. اين حكم تا سررسيد اسناد خزانه اسلامي واگذار شده بابت كسور مذكور به قوت خود باقي است. شرايط مندرج در اين تبصره براي سپرده هاي آزاد شده در قبال تضمين معتبر (طبق آيين نامه تضمين معاملات دولتي) نيز يكسان است.

استرداد سپرده اسناد خزانه اسلامي توثيق شده نزد عامل واگذاري قبل از سررسيد، مطابق آيين نامه تضمين معاملات دولتي موضوع تصويب نامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 1394/9/22 و اصلاحات بعدي آن، در قبال اخذ تضمين معتبر، بدون محاسبه حفظ قدرت خريد و با درخواست پيمانكار مجاز مي باشد.

در صورتي كه شرايط آزادسازي سپرده، مطابق شرايط مندرج در پيمان مربوط مهيا شود ولي اسناد خزانه اسلامي مربوط به آن قسمت از سپرده هايي كه در قبال تضمين آزاد شده اند، سررسيد نشده باشند، كارفرما علاوه بر ابطال تضمين كسور حسن انجام كار، نسبت به محاسبه حفظ قدرت خريد از زمان مسترد نمودن سپرده در قبال تضمين تا زمان سررسيد اسناد، اقدام و مبلغ محاسبه شده را به عنوان بدهي در دفاتر ثبت مي نمايد. تسويه اين بدهي مطابق فراز پاياني - تبصره (2) اين بند انجام مي شود.

سازمان تأمين اجتماعي مكلف است در قبال اسناد خزانه اسلامي دريافتي با حفظ قدرت خريد، بابت مطالبات آن سازمان در اسرع وقت نسبت به صدور مفاصا حساب (بدون محاسبه جريمه) اقدام كند. همچنين در راستاي تسريع در صدور مفاصا حساب موضوع اين تبصره، سازمان تأمين اجتماعي مكلف است ضمن فراهم ساختن بسترهاي الكترونيكي لازم، از ظرفيت شعب خود در استان ها نيز استفاده كند.

سازمان تأمين اجتماعي مكلف است در خصوص طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي كه اعتبارات مربوط به آنها از محل اسناد خزانه اسلامي منتشر شده پرداخت مي شود، علاوه بر كسور بيمه مربوط به پيمانكاران و مشاوران طرح هاي ياد شده، تمهيدات لازم براي پذيرش اسناد خزانه اسلامي در قبال ساير كسور آن سازمان بابت طرح هاي مذكور را اتخاذ كند.

بازه زماني محاسبه حفظ قدرت خريد براي واگذاري اسناد خزانه اسلامي در قبال ماليات و عوارض ارزش افزوده از تاريخ واگذاري تا تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسلامي است. ضمناً در مواردي كه ماليات و عوارض ارزش افزوده پيش از اين توسط اشخاص ذينفع پرداخت شده باشد، بازه زماني محاسبه حفظ قدرت خريد از زمان پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده مربوط توسط آنها به سازمان امور مالياتي كشور تا تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسلامي است. سازمان مالياتي كشور مكلف به صدور گواهي لازم در خصوص پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده مذكور است.

در اجراي تبصره (4) ماده (4) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400، پيمانكاران و مهندسان مشاور مي توانند اسناد خزانه اسلامي را منوط به دريافت مستقيم از دستگاه اجرايي، براي تسويه ماليات و عوارض خود استفاده نمايند. سازمان امور مالياتي كشور مكلف به پذيرش اين اسناد به عنوان ماليات و عوارض به ميزان ارزش تنزيل شده آن (با نرخ حفظ قدرت خريد اسناد خزانه) متناسب با سال هاي باقي مانده تا سررسيد است. ماليات وصولي از اين محل به عنوان عملكرد وصولي نقدي سازمان ذيل رديف درآمدي مربوط لحاظ مي شود.

به استناد بند (ث) تبصره (2) قانون، مهلت ارائه مدارك و مستندات به عامل واگذاري يا ثبت در سامانه اوراق دولت براي واگذاري اوراق مالي اسلامي غيرنقدي (تحويل به طلبكاران) منتشر شده در سال 1404، براي كليه دستگاه هاي اجرايي از جمله دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور- مصوب - 1395، تابع مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور با اصلاحات و الحاقات بعدي است، مشروط بر اينكه مهلت حداكثر دو هفته قبل از سررسيد براي ارايه مدارك و مستندات ياد شده به عامل واگذاري و مهلت حداكثر يك هفته قبل از سررسيد براي ثبت در سامانه اوراق دولت رعايت شود.

اسناد خزانه اسلامي واگذارشده به دستگاه هاي اجرايي، (به استثناي اسناد خزانه اسلامي واگذارشده به نهاد هاي عمومي غيردولتي و عمليات بازار باز بانك مركزي)، امكان معامله در بازار ثانويه را ندارند و صرفاً در سررسيد معادل مبلغ اسمي اسناد خزانه اسلامي به حساب مربوط، واريز مي شود.

شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي مجري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي دولت مجازند در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط، در قبال مطالبات تامين شده از محل منابع داخلي براي تامين سهم دولت در اجراي طرح هاي ياد شده نسبت به تسويه مطالبات مذكور از طريق واگذاري اسناد خزانه اسلامي به عنوان منابع داخلي خود اقدام نمايند.

در اجراي جزء (2) بند (ش) تبصره (2) قانون، مبني بر اجازه دولت بابت اصلاح ساز و كار مديريت نقدينگي بودجه و استفاده از منابع در دسترس از جمله موجودي حساب يا حساب هاي پشتيبان، با هماهنگي بانك مركزي ج.ا.ا در بازار بين بانكي سپرده گذاري و منابع حاصل را براي پرداخت كارمزدهاي مربوطه به بازارگرداني و بازارسازي اوراق دولت هزينه نمايد. انعقاد قرارداد بازارگرداني منوط به حصول اطمينان از پيش بيني اعتبار و تحقق منابع مورد نياز مي باشد.

كارگروه نظارت مسئول تصميم گيري، ارزيابي و نظارت بر معامله گري اوليه و بازارگرداني اوراق خواهد بود. دستورالعمل و ساير شرايط، اختيارات و تعهدات معامله گري و بازارگرداني اوراق مالي اسلامي دولت به تاييد كارگروه مذكور مي رسد.

لزوم انتخاب بازارگردان براي اوراق دولت به تشخيص كارگروه نظارت خواهد بود. در صورت تاييد كارگروه مذكور، انعقاد قرارداد بازارگرداني منوط به اعلام سازمان برنامه مبني بر حصول اطمينان از پيش بيني اعتبار و تحقق منابع مورد نياز از جمله منابع ناشي از سپرده گذاري وجوه مورد اشاره در همين ماده در بازار بين بانكي مي باشد.

در راستاي فراهم شدن شرايط لازم براي استفاده از ظرفيت معامله گر اوليه جهت عرضه اوراق دولت، سازمان بورس و بانك مركزي مكلفند با اعلام كارگروه نظارت، اقدامات لازم را به عمل آورند.

وزارت مجاز است با فراهم كردن شرايط انتشار از جمله رتبه بندي توسط مؤسسات مربوط (در صورت نياز)، به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي ايران نسبت به انعقاد قراردادهاي داخلي يا بين المللي لازم براي انتشار اوراق مالي اسلامي ارزي به صورت داخلي يا بين المللي از محل ظرفيت هاي قانون و در چارچوب ضوابط بانك مركزي، تاسقف معادل مبلغ دويست هزار ميليارد (200/000/000/000/000) ريال و صدور تضمين هاي لازم (بر مبناي تعهد سازمان برنامه) اقدام كند.

سازمان برنامه نسبت به تعيين و اعلام طرح هاي موضوع اين ماده با اولويت طرح هايي كه مصارف ارزي دارند، اقدام مي كند.

بانك مركزي موظف است با اعلام وزارت و حسب نياز، ترتيبات لازم براي انتقال وجوه ارزي ناشي از انتشار (بابت اوراق بين المللي) و تبديل ارز حاصل از انتشار به ريال و همچنين تبديل ريال به ارز براي تسويه اصل و فرع اوراق مذكور را فراهم كند. نرخ تبديل ارز و اعمال حساب مبالغ ياد شده در عملكرد بودجه كل كشور، نرخ تعيين شده براي دريافت منابع ارزي دولت در زمان دريافت مبالغ مربوط خواهد بود.

ارز مبناي انتشار اوراق با پيشنهاد وزارت و تأييد بانك مركزي مبني بر فراهم بودن ارتباط بانكي موردنياز، تعيين مي شود.

اصل، سود و هزينه هاي مترتب بر انتشار اوراق ارزي (بابت اوراق بين المللي) از جمله هزينه هاي تعيين رتبه اعتباري كشور، موضوع اين آيين نامه، توسط سازمان برنامه به عنوان متعهد تأمين و تخصيص اعتبار، از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمين مي شود و خزانه با اولويت نسبت به تسويه آنها به صورت ارزي يا ريالي اقدام مي كند.

در اجراي بند (ب) تبصره (2)، به منظور تسريع در تأمين اعتبار طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي به ويژه براي مناطق سردسير، به خزانه اجازه داده مي شود با هماهنگي سازمان برنامه مازاد بر سقف اوراق پيش بيني شده در قانون نسبت به انتشار اوراق مالي اسلامي درون سالي با استفاده از ظرفيت نظام بانكي كشور به پشتوانه مانده حساب خزانه نزد بانك مركزي اقدام و پس از ابلاغ تخصيص اعتبار سازمان مذكور در چارچوب موضوع -ماده (30) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 و در سقف اعتبار رديف هاي مربوط به طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني پرداخت نمايد. همچنين در اجراي بند (ب) تبصره (13) قانون، به منظور پرداخت به موقع بهاي خريد گندم از توليدكنندگان داخلي، در صورت انعقاد قرارداد تامين مالي با بانك ها، خزانه مطابق ترتيبات فوق الذكر مجاز به انتشار اسناد خزانه اسلامي درون سالي خواهد بود.

سررسيد اوراق/اسناد خزانه اسلامي درون سالي حداكثر تا پايان اسفند 1404 بوده و غيرقابل تمديد است. ضمناً واگذاري اسناد خزانه اسلامي درون سالي بدون حفظ قدرت خريد خواهد بود.

سازمان برنامه موظف است شيوه نامه اجرايي مشتمل بر سازوكار احصا و ضوابط اولويت بندي طرح هاي برخوردار از منابع اوراق درون سالي را ظرف يك ماه از زمان لازم الاجرا شدن اين آيين نامه، تدوين و بر مبناي آن اقدام نمايد.

در اجراي فراز پاياني بند (ب) تبصره (2) قانون، مبني بر ارائه گزارش عملكرد انتشار اوراق درون سالي توسط وزارت، سازمان برنامه مكلف است در ابلاغ تخصيص هاي صادره از محل اوراق ياد شده، مشخصات طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي را به تفكيك مناطق سردسيري و گرمسيري اعلام نمايد.

ساير شرايط انتشار، عرضه اوليه، معاملات ثانويه و تسويه اوراق مالي اسلامي/اسناد خزانه اسلامي درون سالي منطبق بر ترتيبات تعيين شده در اين آيين نامه خواهد بود.

كليه كارمزدهاي خريد و فروش اوليه و ثانويه اوراق (سمت خريدار و فروشنده) و اوراق درون سالي اعم از كارمزد بورس/فرابورس، مديريت فناوري بورس تهران، شركت سپرده گذاري مركزي و تسويه وجوه اوراق بهادار و حق نظارت سازمان بورس، با تصويب مراجع مربوط صفر درصد تعيين مي شود.

در اجراي بند (ب) تبصره (2) قانون، به منظور تسريع در تأمين اعتبار طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي به ويژه براي مناطق سردسير، به خزانه اجازه داده مي شود بر اساس مصوبات كميته تخصيص موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 و مازاد بر سقف پيش بيني شده براي تامين منابع از محل انتشار اوراق مالي اسلامي، با هماهنگي سازمان برنامه و در چهارچوب شيوه نامه اي كه به تصويب كارگروه نظارت مي رسد، نسبت به انتشار اسناد اعتباري اقدام نمايد. اسناد مذكور در چارچوب ابلاغ و تخصيص اعتبار صادره توسط سازمان برنامه در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي ذي ربط، با اولويت اشخاص خصوصي و تعاوني، قرار مي گيرد.

در راستاي صدور اسناد اعتباري، خزانه مجاز است در قالب انعقاد قرارداد عامليت از ظرفيت موسسه اعتباري به عنوان بانك عامل استفاده نمايد. سازمان برنامه مكلف است نسبت به تامين اعتبار و صدور ابلاغ تخصيص به منظور پوشش هزينه عامليت و ساير هزينه هاي مرتبط اقدام نمايد. خزانه داري در چهارچوب ابلاغ تخصيص هاي صادره از سوي سازمان برنامه نسبت به تسويه اسناد مذكور در سررسيد و ساير هزينه هاي مترتب بر آن اقدام مي نمايد.

اسناد اعتباري قابليت تسويه مطالبات مالياتي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي را دارد. سازمان مالياتي كشور مكلف است تمهيدات لازم براي پذيرش اين اسناد از اشخاص گيرنده اسناد مذكور را به عمل آورند.

سازمان برنامه موظف است شيوه نامه اجرايي مشتمل بر ساز و كار احصا و ضوابط اولويت بندي طرح هاي موضوع اين ماده را ظرف يك ماه از زمان لازم الاجرا شدن اين آيين نامه تدوين و بر مبناي آن، اقدام نمايد.

در اجراي فراز پاياني بند (ب) تبصره (2) قانون مبني بر ارائه گزارش عملكرد انتشار اسناد اعتباري توسط وزارت، سازمان برنامه مكلف است در ابلاغ تخصيص هاي صادره از محل اسناد اعتباري، مشخصات طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي را به تفكيك مناطق سردسيري و گرمسيري اعلام نمايد.

دولت و سازمان برنامه در مورد بازپرداخت اصل، سود و هزينه هاي انتشار اوراق موضوع جزء (3) بند (الف) و جزء (4) بند (ح) تبصره (2) و بند (الف) تبصره (4) قانون، تعهدي ندارند و بازپرداخت اصل و سود و ساير هزينه هاي انتشار اوراق ياد شده، از محل منابع داخلي شركت هاي موضوع اين ماده انجام خواهد شد. ايجاد هرگونه تعهد و همچنين پرداخت از محل اعتبارات بودجه عمومي دولت (شامل طرح (پروژه)ها) براي بازپرداخت اصل و سود اوراق اين ماده ممنوع است. ذي حساب يا مدير امور مالي حسب مورد، مسئول حسن اجراي اين ماده مي باشد.

شركت هاي مورد اشاره مي توانند به منظور تأمين تمام يا قسمتي از منابع مالي مورد نياز خود از محل انتشار اوراق مالي اسلامي موضوع اين ماده، نسبت به تقاضاي موافقت انتشار از بانك مركزي/سازمان بورس بر اساس قوانين و مقررات مربوط اقدام كنند.

با ارائه مدارك و مستندات اعلامي بانك مركزي و سازمان بورس توسط شركت هاي مورد اشاره در اين ماده، مجوز انتشار اوراق مالي اسلامي، ظرف مهلت قانوني صادر مي شود. عرضه اوليه اوراق مذكور حسب مورد در بازار پول/سرمايه در مدت زمان مقرر انجام مي شود. بانك عامل/ركن بازار سرمايه مكلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مالي اسلامي در هر مرحله را بلافاصله پس از تكميل مستندات انتشار به حساب تمركز وجوه شركت هاي مزبور نزد خزانه داري كل كشور واريز كند.

سازمان برنامه مجاز است از محل رديف (103 - 550000) نسبت به انجام تبليغات لازم براي واگذاري اوراق مالي اسلامي اقدام نمايد.

اسناد خزانه اسلامي منتشره و اوراق نقدي منتشره دولت كه فروش نرفته و امكان واگذاري آن در چارچوب قوانين و مقررات ميسر است، مي تواند در سقف اعتبار مصوب مربوط، با تخصيص سازمان برنامه با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 و با تأييد رئيس دستگاه اجرايي و ذي حساب/مدير امور مالي ذي ربط و سازمان برنامه به تمامي طلبكاران (اعم از پيمانكاران، مشاوران، تأمين كنندگان تجهيزات و همچنين ساير هزينه هاي اجتناب ناپذير تعهد شده اعتبارات قانون از جمله تملك اراضي يا ساير پرداخت هاي تكليف شده به دولت) واگذار گردد.

تسويه ديون و تعهدات دولت و شركت هاي دولتي به كليه اشخاص با استفاده از اوراق مالي اسلامي، منوط به اعلام مانده بدهي ها و مطالبات به/از كليه اشخاص توسط دستگاه هاي اجرايي به وزارت براساس الزامات و تكاليف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و آيين نامه اجرايي و بخشنامه هاي صادرشده آن و صدور تضامين مربوطه از سوي سازمان برنامه است.

نرخ سود اسمي اوراق مالي اسلامي موضوع قانون (حسب مورد)، نرخ حفظ قدرت خريد اسناد خزانه اسلامي و نرخ سود اسناد خزانه كوپن دار توسط كارگروه نظارت تعيين مي شود. ضمناً حداكثر نرخ سود موثر براي عرضه اوراق مالي اسلامي نقدي اين آيين نامه توسط كارگروه مذكور تعيين مي شود.

در راستاي بهبود وضعيت بازار سرمايه و نظام مند نمودن ساختار بازار بدهي، در صورت خريد اوراق مالي اسلامي با نرخ مازاد بر نرخ بازار بدهي توسط موسسه اعتباري، نهادهاي مالي موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران و بيمه ها، با اعلام كارگروه نظارت ، بانك مركزي و سازمان بورس (حسب مورد) موظف به بررسي موضوع و انجام اقدامات قانوني لازم از جمله وفق ماده (19) قانون اوراق بهادار مي باشند.

سازمان بورس مكلف است كليه كارمزدهاي انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهاي اوليه و ثانويه را به نحوي تعيين كند كه خريد و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادي نمايد.

سازمان بورس مكلف است به منظور بهبود جايگاه اوراق مالي اسلامي دولت در بازار سرمايه و تأمين مالي كوتاه مدت دارندگان اين اوراق، بسترهاي لازم (از جمله نهادهاي مالي، سامانه هاي معاملاتي و دستورالعمل ها) براي اجراي توافقنامه بازخريد (ريپو) مبتني بر اوراق مالي اسلامي دولت را فراهم كند. همچنين سازمان بورس مكلف است اقدامات و هماهنگي هاي لازم را با سازمان برنامه و وزارت به منظور برگزاري بيش از يك بار عرضه در هر هفته را به عمل آورد.

انتشار اوراق اسلامي موضوع اين آيين نامه به صورت الكترونيكي مجاز است و سازمان بورس و بانك مركزي (حسب مورد) مكلفند تمهيدات لازم را در خصوص پذيرش و انجام معامله اوراق مالي اسلامي موضوع اين آيين نامه در بازار ثانويه فراهم كنند.

در اجراي بند (ذ) تبصره (2) قانون، سازمان بورس مكلف است بر اساس ‏الگوي اعلامي خزانه، سازمان برنامه ‏و بانك مركزي، دسترسي برخط (آنلاين) و مشاهده مانده ‏اوراق منتشر شده دولت در سبد دارايي (پرتفوي) ‏تمامي دارندگان ‎حقوقي اوراق مذكور اعم از ‏بانك ها، مؤسسات مالي و اعتباري، صندوق هاي با ‏درآمد ثابت را براي خزانه، ‏سازمان برنامه و بانك مركزي ‏فراهم كند.

سازمان بورس مكلف است در مواردي كه دستور جلسات شوراي عالي بورس مرتبط با مباحث بازار بدهي است، تمهيدات لازم براي حضور نماينده خزانه ، سازمان برنامه و بانك مركزي در جلسات مذكور را فراهم كند.

بانك مركزي و سازمان بورس مكلفند به ترتيب گزارش ماهانه وضعيت نسبت اوراق به سپرده شبكه بانكي و وضعيت نسبت مانده اوراق به مجموع ارزش دارايي ها در صندوق هاي با درآمد ثابت را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به تفكيك اجزاء اين نسبت ها به وزارت و سازمان برنامه اعلام نمايند. سازمان بورس مكلف است اطلاعات لازم براي محاسبه نسبت مذكور را در اختيار بانك مركزي قرار دهد.

بانك مركزي/سازمان بورس مكلف است از طريق عامل واگذاري/ركن بازار سرمايه آخرين اطلاعات مربوط به عرضه اوليه اوراق مالي اسلامي موضوع بندهاي (الف) و (ب) تبصره (2) و بند (الف) تبصره (4) قانون را در مقاطع پايان هر فصل حسب مورد به تفكيك نماد معاملاتي، دستگاه اجرايي/استان و رقم واگذارشده راساً به سازمان برنامه و وزارت ارايه كند.

تخصيص اعتبار مربوط به سهم دولت از تسويه اصل و سود اوراق منتشر شده با مجوز بانك مركزي توسط شهرداري ها و سازمان هاي وابسته به آنها، بر اساس اطلاعات دريافتي از بانك مركزي توسط كميته موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 به عنوان بانك مذكور صادر مي شود.

در راستاي توسعه سامانه اوراق دولت و مديريت تعهدات دولت ناشي از اوراق مذكور، شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه مكلف است بسترهاي لازم براي ارايه اطلاعات مربوط به اوراق دولت در قالب هاي مدنظر وزارت و سازمان برنامه و بانك مركزي و همچنين امكان ابطال/اصلاح سامانه اي (سيستمي) مشخصات اوراق مذكور را بر مبناي اعلام وزارت فراهم كند.

هيئت امناي صندوق تثبيت بازار سرمايه موظف است تمهيدات لازم براي استفاده از ظرفيت آن صندوق به منظور بازارگرداني اوراق منتشر شده موضوع اين آيين نامه را در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط فراهم كند.

به منظور تسهيل شرايط و كاهش هزينه انتشارهاي نقدي اوراق دولت، عرضه تدريجي اوراق مالي اسلامي توسط وزارت و همچنين خريد و پذيره نويسي تمام يا بخشي از اوراق مذكور توسط كليه نهادهاي مالي موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384، موسسه اعتباري و شركت هاي بيمه مجاز است.

هنگام واگذاري طرح (پروژه) هايي كه مطابق اين آيين نامه براي آنها اوراق مالي اسلامي منتشر شده است، بر اساس قوانين و مقررات مربوط نسبت به تعيين تكليف تضمين هاي آنها اقدام خواهد شد.

هزينه هاي ناشي از تنزيل اوراق بهادار اسلامي در سال 1404 اعم از اسناد خزانه اسلامي، اوراق مشاركت و ساير اوراق مالي اسلامي كه توسط دولت منتشر شده و تضمين صد درصد (100 %) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهاي غيرمعاف مالياتي نظير فعاليت هاي پيمانكاري مستقيماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366، صرفاً براي اشخاص دريافت كننده اوراق مذكور از دولت به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي شود.

بانك مركزي در اجراي سياست هاي پولي و ارزي خود، تغييرات احتمالي اين سياست ها و تأثير آن بر نرخ اوراق دولت در بازار سرمايه را مدنظر قرار مي دهد.

وزارت مكلف است در مقاطع زماني شش ماهه و بر مبناي اطلاعات موجود نزد عامل واگذاري، گزارش مربوط به اسناد خزانه اسلامي منتشر شده مشتمل بر بند قانوني انتشار، مبلغ انتشار، تاريخ انتشار، تاريخ سررسيد، نماد معاملاتي و مبلغ واگذارشده را به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و هيئت وزيران ارايه كند.

در صورت درخواست سازمان برنامه براي انتشار اوراق مالي اسلامي موضوع بندهاي (ص)، (ض) و جزء (2) بند (ع) تبصره (2)، بند (ح) تبصره (10)، بند (ب) تبصره (13)، بند (چ) تبصره (14) و يا ايجاد هرگونه ظرفيت قانوني جديد براي انتشار اوراق مالي اسلامي از جمله به استناد مصوبات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، انتشار اوراق مذكور در چارچوب قوانين و مقررات و شرايط تعيين شده در اين آيين نامه انجام مي گيرد. انتشار اوراق مورد اشاره از محل بندهاي قانون صرفاً در سقف ظرفيت تعيين شده براي انتشار اوراق در جداول پيوست قانون مجاز است.

انتشار اوراق به منظور اوراق بهادارسازي بدهي هاي دولت به موسسات اعتباري و پيمانكاران طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي واستاني، موضوع بند (الف) ماده (10) و بند (ت) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 بايد با رعايت آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (10)، ماده (12) و بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (24) قانون اخيرالذكر (موضوع تصويب نامه شماره 115636/ت62948ه‍ مورخ 1403/8/2 و اصلاحيه آن) انجام گيرد.

ساير موارد پيش بيني نشده در اين آيين نامه در خصوص نحوه انتشار، واگذاري، بازخريد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت و ساير اوراق مالي اسلامي حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پيش بيني شده در آيين نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت، موضوع تصويب نامه شماره 132865/ت 56484هـ مورخ 1398/10/17 و دستورالعمل هاي مصوب بانك مركزي/سازمان بورس است.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف