نظر مشورتي 7/1401/975 مورخ 1401/10/05 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نقض راي دادگاه كيفري توسط دادگاه حقوقي

استعلام : چنانچه رأي محكوميت كيفري قطعي بابت بزه انتقال مال غير صادر و سپس شاكي با مراجعه به دادگاه حقوقي، ابطال سند منتقل شده را به استناد رأي كيفري موصوف تقاضا نمايد و دادگاه حقوقي پس از تحقيقات احراز كند معامله شاكي با فروشنده صوري بوده يا اقاله شده و بعد از آن متهم مبادرت به انتقال مال نموده و اساسا بزه انتقال مال غير صورت نگرفته و رأي قطعي كيفري بدون رسيدگي به جوانب حقوقي معامله اول مانند صوري بودن يا اقاله آن صادر شده است، آيا دادگاه حقوقي مي‌تواند رأي كيفري مذكور را مطابق ماده 18 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مورد توجه قرار نداده و حكم بر بطلان دعواي خواهان صادر كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با توجه به مجازات قانوني بزه انتقال مال غير كه همان مجازات بزه كلاهبرداري است، دادگاه بايد علاوه بر صدور حكم به مجازات حبس و جزاي نقدي، نسبت به رد مال نيز حكم صادر كند؛ در اين موارد، رد مال حكم قانوني است و تعيين تكليف مال تحصيلشده از جرم مستلزم تقديم دادخواست نيست و رد مال غير منقول موضوع سند رسمي، مستلزم ابطال سند رسمي انتقال است و مرجع قضايي طبق ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و تبصره يك آن و ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و تبصره يك آن مكلف است هنگام صدور حكم به رد مال، در خصوص ابطال سند انتقال رسمي هم اتخاذ تصميم كند؛ بنابراين، طرح دعواي حقوقي ابطال سند رسمي در فرض سؤال اساساً فاقد موضوعيت است. ثانياً، در فرض سؤال كه دادگاه كيفري برخلاف ترتيبات فوق در خصوص ابطال سند مالكيت اتخاذ تصميم نكرده است، با توجه به ماده 18 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، هرگاه رأي قطعي كيفري مؤثر در ماهيت امر حقوقي باشد، براي دادگاه حقوقي لازمالاتباع است؛ بنابراين آنچه مهم است آن است كه رأي قطعي كيفري در ماهيت امر حقوقي مؤثر باشد و در فرض سؤال كه رأي محكوميت قطعي كيفري به سبب ارتكاب بزه انتقال مال غير صادر شده است، دادگاه حقوقي نميتواند به دعواي راجع به شرايط صحت معامله رسيدگي كند؛ زيرا رسيدگي ماهوي دادگاه حقوقي در همان موضوع ممكن است به صدور رأي برخلاف مدلول رأي كيفري منتهي شود. بنا به مراتب يادشده، تا زماني كه به يكي از طرق قانوني رأي كيفري نقض نشده باشد، دادگاه حقوقي نميتواند در خصوص همان موضوع رسيدگي و رأيي مغاير با رأي دادگاه كيفري صادر كند.