دقت و هماهنگي جهت حسن اجراي قانون اراضي شهري

بمنظور ايجاد هماهنگي و حسن اجراي قانون اراضي شهري كه با توجه به نياز كشور و مهلت محدود اجراء از حساسيت خاصي برخوردار است و نظر به شكايات واصله نسبت به بعضي بي‌توجهي‌ها پيرو بخشنامه شماره 1/41191-24/8/1362 اعلام و تأكيد ميشود دادگاههاي محترم بهنگام رسيدگي موارد زيرين را مورد توجه و دقت و اقدام مناسب قرار مي‌دهند تا از اجراي قانون اراضي شهري نتيجه مطلوب حاصل آيد:

در مورد دعاوي موضوع تبصرﮤ ماده 6 قانون اراضي شهري لازم است توجه شود كه اسناد معامله بايد قبل از تصويب قانون لغو مالكيت اراضي شهري مصوب 5/4/1358 تنظيم يافته و در مهلت‌هاي مقرر پرونده تشكيل و توسط ادارات كل زمين شهري به دادگاه ارسال شده باشد عدم توجه به اين شرايط سبب ورود لطمه به حقوق دولت بوده درخواست اعتراض ثالث از سوي ادارات كل زمين شهري و در نتيجه موجب تطويل امر و تضييع وقت محاكم خواهد بود.

غرض از طرح ادعاي انتقال زمين با سند عادي در دادگاه احراز حقيقت امر است تا معلوم شود في‌الحقيقه معامله‌اي واقع گرديده يا سند بتاريخ قبل از 5/4/58[1358] تنظيم شده است يا خير؟ بديهي است كه صرف اظهار طرفين يا شهادت اشخاص ذي‌نفع يا ملاحظات عاطفي نميتوانند ملاك صدور حكم بر وقوع بيع يا تنظيم صحيح و بموقع سند ابرازي باشد. طبعا انتقال قولنامه به ثالث پس از موعد مقرر نيز قابل ترتيب اثر نخواهد بود.

درصورت احراز صحت تنظيم سند و انجام معامله لازم است ماندة بدهي طبقه تبصره ماده 39 آئين‌‌نامه اجرائي قانون اراضي شهري تعيين شود.

حسب ماده 13 قانون اراضي شهري هر‌گونه تشخيص عمران و احياي تأسيسات متناسب، و تمييز باير و موات بودن اراضي به عهده كميسيون موضوع ماده مذكور است و دادگاهها باستناد قسمت اخير مادﮤ فوق‌الذكر صرفا" به اعتراض افراد ذي‌نفع به نظريه كميسيون موصوف در صورت تقديم دادخواست در موعد مقرر قانوني رسيدگي خواهند نمود. لذا رسيدگي دادگاهها قبل از اظهارنظر كميسيون مذكور در خصوص نوع و كيفيت زمين صحيح نيست.

شورايعالي قضائي عبدالكريم موسوي اردبيلي