رأي شماره 2156154 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 1-4-8 ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني طرح تفصيلي شهر اصفهان مصوب 1390/11/9 كميسيون موضوع ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري استان اصفهان

شماره دادنامه: 140331390002156154 تاريخ دادنامه: 1403/09/06 شماره پرونده: 0206599 مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي حسن احمدي طرف شكايت: 1- اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان 2- كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري استان اصفهان موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 1-4-8 ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني طرح تفصيلي شهر اصفهان مصوب 1390/11/9 كميسيون موضوع ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري استان اصفهان گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 1-4-8 ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني طرح تفصيلي شهر اصفهان مصوب 1390/11/9 كميسيون موضوع ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري استان اصفهان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " در خصوص ضابطه بند 1-4-8 طرح تفصيلي شهر اصفهان مبني بر تعيين حداكثر تراكم ارتفاعي بر اساس مساحت خالص عرصه به استحضار مي رساند: 1- در خصوص پلاك هايي كه طبق نقشه پهنه بندي تراكمي در پهنه با كدهاي ارتفاعي بالا، 6 5 [5 الي 6] طبقه روي پيلوت واقع شدند ليكن بر اساس ضابطه بند مذكور به دليل پايين بودن مساحت خالص عرصه مساحت كمتر از 200 متر در زمان صدور پروانه حداكثر ارتفاع مجاز كمتر از كد مصوب پهنه لحاظ مي گردد. 2- با عنايت به اين كه پلاك مذكور جنوبي و عرض گذر مكفي (45) متر مي باشد و در صورت احداث بنا طبق كد مصوب منطقه، ضمن رعايت كليه ضوابط و مقررات ملي ساختمان ايران ضوابط آتش نشاني تأمين، پاركينگ مورد نياز فاقد هر گونه سايه اندازي و مشرفيت بر روي پلاك هاي مجاور مي باشد لذا صدور پروانه كمتر در كد مصوب منطقه باعث تضييع حقوق مالكانه و عدم شكل گيري تراكم مصوب پهنه و همچنين اغتشاش بصري و عدم رعايت خط آسمان جداره گذرهاي اصلي مي گردد. 3- مطابق نظريه فقهي الناس مسلطون علي اموالهم هيچ كس شرعاً نمي تواند حقوق مالكانه را سلب نمايد لذا تضييع حقوق ارتفاعي و مالكيت يك شخص حقيقي خلاف مسلم اين قانون شرعي مي باشد. 4- مطابق اصل 47 قانون اساسي مالكيت اشخاص و ضوابط آن را فقط قانون معين مي كند نه مصوبه ارگان هاي خاص. 5- مطابق ماده 30 قانون مدني هر مالكي حق تصرف و انتفاع از ملك خود را دارد مگر در مواردي كه قانون به صراحت استثناء كرده باشد و با توجه به اين كه حقوق ارتفاقي املاك نسبت به مجاورين مطابق مواد 109 تا 135 قانون مدني به صراحت مشخص گرديده است و هيچ گونه اشاره اي به مساحت پلاك جهت ايفاي حق نشده است لذا مشروط كردن اين حق به مساحت پلاك خلاف نص صريح قانون مي باشد. 6- مطابق ماده 31 قانون مدني هيچ كس نمي تواند مالي را از تصرف مالك آن بيرون كند (با توجه به اين كه حقوق ارتفاع [ارتفاقي] هم قسمتي از مالكيت يك شخص بر ملك خود مي باشد) [در حق ارتفاق به مالك يك ملك اجازه داده مي دهد كه به صورت محدود و مشخص از ملك ديگر استفاده كند] لذا گرفتن اين حق از يك شخص با تغيير مساحت خلاف اين قانون مي باشد. مطابق ماده 38 قانون مدني حقوق ارتفاعي [ارتفاقي] هم جزء لاينفك حقوق مالكيت هر شخص به رسميت شناخته شده است و لذا مشروط كردن اين حق مساحت پلاك خلاف نص اين قانون مي باشد. بنابراين با عنايت به مواد قانوني فوق الاشعار، با توجه به نظر فقهي و قاعده لاضرر و لاضرار، مالكيت زمين مستلزم مالكيت فضاي محاذي آن است تا هر كجا بالا رود و همچنين است نسبت به زيرزمين بالجمله مالك حق همه گونه تصرف در هوا و فراز گرفتن را دارد مگر آن چه را كه قانون استثناء كرده باشد. به همين دليل ابطال مقرره مورد شكايت مورد استدعاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختمان هاي طرح تفصيلي شهر اصفهان مصوب 1390/11/9 كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري استان اصفهان 4-8- ضوابط و مقررات مربوط به مساحت خالص عرصه 1-4-8- ارتفاعات مندرج در جدول شماره 5 مشروط به دارا بودن شرايط مندرج در جدول شماره 4 و رعايت ساير ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني مندرج در همين دفترچه و در حد تراكم مجاز مطابق جدول شماره 6 و تا كد ارتفاعي مصوب طرح بازنگري طرح تفصيلي مجاز مي باشد. جدول شماره 5- ضوابط و مقررات ارتفاعي براساس مساحت خالص عرصه مساحت خالص عرصه- حداكثر ارتفاع مجاز ساختمان مسكوني از سطح معبر تا روي جان پناه بام ساختمان تا 100 متر مربع- 10/50 متر (2 طبقه روي پيلوت) 101 تا 150 متر مربع- 14 متر (3 طبقه روي پيلوت) 151 تا 200 متر مربع- 17 متر (4 طبقه روي پيلوت) 201 تا 350 متر مربع- 20 متر (5 طبقه روي پيلوت) 351 متر مربع و بيشتر- مطابق با ارتفاعات مصوب طرح بازنگري طرح تفصيلي تبصره 1: ضوابط مربوط به پلاك هاي با مساحت كمتر از 150 متر مربع مندرج در جدول شماره 5 فوق الذكر صرفاً مشمول پلاك هاي مسكوني موجود و داراي اسناد مالكيت رسمي شش دانگ و مشاع يا ساختمان هاي مسكوني قديمي و تفكيكي مربوط به قبل از سال 1367 يا تفكيكي مصوب و فاقد آراي ماده 100 و يا باقيمانده ايجاد شده بر اثر اجراي طرح هاي عمراني مصوب مي باشد. تبصره 2: ضوابط جدول فوق الذكر صرفاً مشمول قطعات مالكيت با كاربري مسكوني مي باشد." در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل و رييس شوراي هماهنگي راه و شهرسازي استان اصفهان به موجب لايحه شماره 11/1402/45093 مورخ 1402/10/13 توضيحاتي داده كه خلاصه آن به قرار زير است: " ضوابط و مقررات شهرسازي داراي ابعاد حقوقي و همچنين ابعاد شهرسازي است. از سويي مي بايستي در انطباق با شرايط محيطي و مبتني بر بهره وري مناسب از اقتصاد زمين باشد. از سوي ديگر ضوابط و مقررات شهرسازي تأكيد بر كنترل شهر (نظم بخشي) داشته و موجبات محدود ساختن حقوق مالكانه در جهت دستيابي به يك سلسله هدف هاي سودمند انساني، اخلاقي، بهداشت و رفاه مردم و امنيت عمومي كشور و زيبا ساختن شهرها را به موجب قانون به دنبال دارد. به عبارت ديگر عوامل مؤثر بيشتري به منظور حفظ منافع عمومي و جلوگيري از تعارض آن با اهداف و آرمان هاي شهرسازي است. لذا نمي توان مصوبات شوراي عالي معماري و شهرسازي يا كميسيون هاي مربوطه را، آن مقدار كه به نفع شخصي قرار گيرد را حق و آن مقدار كه منافع مالكي را (در راستاي تأمين منافع ديگران) تأمين نمي گردد را ضرر تلقي نمود. براساس مواد 5 و 7 قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 و اصلاحات بعدي، شهرداري ها را مكلف به اجراي مصوبات اين شورا در زمينه مقررات شهرسازي و طرح هاي جامع و تفصيلي و به تبع آن كميسيون ماده پنج به منظور اعمال تغييرات در آن طرح ها نموده كه به ديگر سخن شوراي عالي شهرسازي و معماري و كميسيون ماده پنج در وضع و تصويب اين مقررات در حد و اندازه قانونگذار تعيين گرديده كه البته اين شورا ملزم به رعايت حقوق مالكانه شهروندان مي باشد لذا مصوبات در محدوديت هاي ايجاد شده همواره به منزله قانون بوده تا بتواند به اهداف طرح ها و شهرهايي با اصول و ضوابط و داراي نظم دست يافت. اين اداره كل به عنوان دبيرخانه كميسيون ماده پنج قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري در حيطه وظايف قانوني خود اقدام مي نمايد. در صورتي كه پيشنهاد تغيير كاربري با ذكر دلايل فني و قانوني، مطابق با مفاد ماده 47 و 49 آيين نامه اجرايي نحوه بررسي و تصويب طرح هاي توسعه و عمران مصوب 1378/10/12 هيات وزيران توسط شهرداري ارايه گردد اين اداره كل در راستاي انجام وظايف دبيرخانه كميسيون ماده پنج قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران موضوع را در كميسيون ماده پنج مطرح و اتخاذ تصميم خواهد نمود. علي هذا با توجه به مراتب فوق و اين كه از نظر قانوني و رعايت مقررات و ضوابط هيچ گونه ايراد و خدشه اي به طرح تفصيلي مصوب اصفهان وارد نمي باشد، رد دعوي مطروحه مورد استدعاست." علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمايم آن براي طرف ديگر شكايت (كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري استان اصفهان) تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است. در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مقرره مورد شكايت با موازين شرعي، قايم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/43597 مورخ 1403/7/8 اعلام كرده است كه: " موضوع بند 1-4-8 ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني طرح تفصيلي شهر اصفهان مصوب 1390/11/9 كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري استان اصفهان در خصوص ضوابط و مقررات مربوط به مساحت خالص عرصه، در جلسه مورخ 1403/5/7 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد: - اطلاق مصوبه مورد شكايت نسبت به مواردي كه مصلحت ملزمه اي براي محدوديت مذكور وجود ندارد خلاف شرع شناخته شد." هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/9/6 با حضور رييس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور راي مبادرت كرده است. راي هيات عمومي قايم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/43597 مورخ 1403/7/8 در رابطه با جنبه شرعي مقرره مورد شكايت اعلام كرده است: «اطلاق مصوبه مورد شكايت نسبت به مواردي كه مصلحت ملزمه اي براي محدوديت مذكور وجود ندارد خلاف شرع شناخته شد.» بنابراين در اجراي حكم مقرر در ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيات عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، اطلاق بند 1-4-8 ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني طرح تفصيلي شهر اصفهان مصوب 1390/11/9 كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري استان اصفهان درخصوص ضوابط و مقررات مربوط به مساحت خالص عرصه، در حد مقرر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 بطلان آن از تاريخ تصويب اعلام مي شود. اين راي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است./ احمدرضا عابدي رييس هيات عمومي ديوان عدالت اداري