آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین

در صورتیکه مالک بخواهد از اختیار مندرج در بند الف ماده 1 از مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی استفاده نماید مخیر است اسناد‌اجاره را با فرد فرد زارعین داخل نسق و یا با هر یک از آن‌ها بضمانت شخص دیگری تنظیم و امضاء نماید.

مال‌الاجاره بصورت نقدی تعیین می‌شود. طرفین میتوانند با تراضی یکدیگر تمام یا قسمتی از مال‌الاجاره را بجنس تبدیل نمایند که از‌طرف مستاجر بمالک تحویل گردد.

مدت اجاره سی سال و اجاره بها هر پنج سال یکمرتبه قابل تجدید نظر است.

میزان اجاره بها بر اساس معدل عایدات خالص مالکانه سه‌ساله اخیر (سالهای 1340 و 1341 و 1342) مورد اجاره با توجه بعرف محل با‌تراضی زارعین و مالکین تعیین می‌شود. در صورت عدم تراضی معدل عایدات خالص مالکانه سه سال مزبور (ضریب) را سازمان اصلاحات ارضی تعیین خواهد کرد.

در صورتیکه هر یک از زارعین در سررسید مقرر از پرداخت مال‌الاجاره خودداری نماید پس از انقضای 3 ماه از تاریخ مذکور بدرخواست مالک یا مالکین و باطلاع سازمان اصلاحات ارضی اجاره فسخ می‌شود و مورد اجاره از ید مستاجر خارج و برای بقیه مدت اجاره (با‌استیفای حق موجر از نظر وصول مال‌الاجاره) به دیگری اجاره داده خواهد شد.

در صورت فوت مستاجر (زارع) وراث قانونی او میتوانند مورد اجاره را برای بقیه مدت در اختیار داشته باشند مگر اینکه وراث نخواهند شخصا بامر زراعت اشتغال ورزند که در اینصورت باطلاع سازمان اصلاحات ارضی اجاره فسخ و مورد اجاره از ید ورثه خارج و با استیفای حقوق زارعانه آن‌ها طبق معمول محل برای مدت بدیگری اجازه داده خواهد شد.

بمنظور ازدیاد درآمد و بالا رفتن تولید محصولات کشاورزی زارعین میتوانند با رضایت کتبی مالکین و با اطلاع سازمان اصلاحات ارضی در اراضی مورد اجاره تاسیسات کشاورزی لازم را ایجاد نمایند در صورت عدم توافق بین زارعین و مالکین طبق نظر سازمان اصلاحات ارضی با رعایت حقوق و منافع طرفین و مدلول این ماده عمل خواهد شد.

در مورد اجاره املاک موقوفه عام با رعایت سایر مقررات مربوط باجاره بترتیب زیر عمل خواهد شد:

خریداری موقوفات خاص موضوع قسمت اخیر ماده 2 از مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی موکول برضایت و تقاضای زارعین‌موقوفه خواهد بود در صورتی که زارعین حاضر بخرید نباشند مقررات بند الف ماده 1 از مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی با رعایت این آئین‌نامه قابل اجراء خواهد بود.

در صورتیکه مالک بخواهد از اختیارات مندرج در بند ب ماده 1 از مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی استفاده نماید می‌تواند ملک مزروعی خود را با تراضی بزارعین داخل نسق بفروشد اسناد انتقال پس از رسیدگی و تایید سازمان اصلاحات ارضی از نظر تشخیص زارعین واقعی تنظیم می‌گردد.

در مواردیکه مالکین ظرف مهلت یکماه مقرر در ماده 3 از مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی بند ب ماده 1 را انتخاب نموده ولی نتوانند با زارعین تراضی نمایند موظفند حداکثر در مدت یکماه از تاریخ انقضاء مهلت فوق یکی از شقوق الف و ج را انتخاب و مراتب را بسازمان اصلاحات ارضی اطلاع دهند.

در مقابل بدهی زارعین به بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستائی و مالک فروشنده عین ملک به تناسب بدهی زارع نزد بانک و‌مالک فروشنده وثیقه گذارده می‌شود.

مالکینی که مایل باشند در مقابل بهای تمام یا قسمتی از ملک خود سهام کارخانجات موضوع ماده شش قانون فروش سهام کارخانجات دولتی را دریافت نمایند میتوانند قبوض اقساطی دریافتی از زارعین را در قبال دریافت سهام کارخانجات ببانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستائی انتقال دهند و بانک مزبور در مورد وجوه حاصل از محل وصول اقساط کشاورزان طبق ماده 8 قانون مزبور عمل خواهد کرد.

مالکینی که از تاریخ اول آذر ماه 42 تا اول آذر ماه 1343 پیشنهاد واگذاری ملک خود را باستناد تصویبنامه 36104 مورخه10ر12ر40 برابر مقررات مربوط بسازمان اصلاحات ارضی مینمایند از مزایای زیر بهره‌مند خواهند شد: الف - بهای املاکی که ارزش آن تا مبلغ پانصد هزار (500000) ریال باشد 95% آن در حین انجام معامله و بقیه باقساط 14ساله با بهره شش درصد پرداخت خواهد شد. ب - بهای املاکی که ارزش آن بیش از پانصد هزار (500000) ریال باشد تا پانصد هزار (500000) ریال نقدا و مازاد آن در 14 سال با بهره شش درصد در سال باقساط مساوی پرداخت خواهد شد و کسانیکه پس از اول آذر ماه 1343 پیشنهاد واگذاری نمایند از این مزایا از طریق واگذاری سهام کارخانجات با رعایت ماده شش قانون فروش سهام کارخانجات دولتی بهره‌مند خواهند شد.

در صورتیکه مالک (مالک یک ده ششدانگ) و یا اکثریت مالکین (اکثریت بر حسب میزان مالکیت) بخواهند از اختیار مندرج‌در بند ج ماده 1 از مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی استفاده نمایند و بین آن‌ها و زارعین در مورد تقسیم اراضی تراضی حاصل نشود باید پیشنهاد خود را بسازمان اصلاحات ارضی تسلیم نمایند. سازمان ملک را به نسبت بهره مالکانه با حقابه مربوط بین مالک یا مالکین مزبور از یکطرف و زارعین از طرف دیگر با توجه به اوضاع و احوال محل بنحوی که حتی‌الامکان سهم هر کدام از مالکین یکجا تعیین گردد افراز خواهد نمود. هزینه افراز بر عهده مالک یا مالکین و زارعین به نسبت سهام آن‌ها خواهد بود سهم هر یک از زارعین بر طبق نسق‌بندی جدیدی بر اساس و به نسبت نسق‌بندی قبلی تعیین و بهر‌یک از آن‌ها انتقال داده می‌شود.

دو پنجم 5ر2 قیمت ملکی که در نتیجه تقسیم بزارعین واگذار می‌شود بر اساس بالاترین ضریب منطقه قیمت‌گذاری و بترتیب زیر‌پرداخت خواهد شد: معادل یک سوم (3ر1) قیمت مزبور با استفاده از تبصره‌های 1 و 2 ماده 10 این آئین‌نامه بوسیله بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستائی تادیه می‌شود و بقیه آن در مدت دهسال از طرف زارعین باقساط مساوی بمالک یا مالکین پرداخت خواهد شد.

در صورت توافق اکثریت زارعین و مالکین هر ده بهره‌برداری آن ده بصورت یک واحد سهامی زراعی توسط هیئت مدیره‌ای مرکب از‌سه نفر که یکنفر از طرف زارعین و نفر دوم از طرف مالک یا مالکین و نفر سوم با توافق طرفین انتخاب می‌شود اداره خواهد شد. در صورت عدم توافق نماینده سوم از طرف وزارت کشاورزی تعیین می‌شود.

دولت مکلف است حداکثر تا سه ماه پس از تصویب این آئین نامه آگهی موضوع ماده 3 از مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی را منتشر‌نماید. مالکین موظفند ظرف یکماه مقرر در ماده مزبور هر یک از شقوق را که مایل باشند انتخاب و به اصلاحات ارضی محل کتبا اطلاع دهند.

اراضی مکانیزه تا پانصد هکتار در هر ده و برای هر مالک مشمول مقررات ماده 1 از مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی نخواهد بود. اراضی مکانیزه مازاد بر مقدار مذکور در هر ده در صورتیکه با تاسیسات و وسائلی که مالک شخصا و با سرمایه خود و یا بطریق دیگر ایجاد نموده مورد بهره‌برداری و زراعت باشد مشمول مقررات عمران اراضی بایر بوده و مادام که بطریق مزبور مورد استفاده واقع شود در ملکیت مالک باقی خواهد ماند.

زراعت‌هائی که توسط کارگر کشاورزی انجام و حداقل عملیات شخم بوسیله ماشین کشاورزی صورت گیرد زراعت مکانیزه شناخته می‌شود.

مادام که طبق یکی از شقوق مذکور در این آئین‌نامه تعیین تکلیف قطعی نشده است وظائف و روابط مالک و زارع بشرحی است که در‌فصل هفتم قانون اصلاحات ارضی مصوب نوزدهم دیماه 1340 مذکور است.

سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران در اجرای مقررات اصلاحات ارضی مکلف است بتدریج برای تشکیل شرکتهای تعاونی روستائی در دهات مشمول اصلاحات ارضی و اتحادیه‌های تعاونی اقدام و شرکتها و اتحادیه‌های مزبور را سرپرستی و از نظر مالی و فنی کمک نماید و موجبات تربیت عملی روستائیان را برای ایجاد و اداره شرکتهای تعاونی فراهم کند.

مالکینی که طبق یکی از شقوق مقرر عمل مینمایند در استفاده از زمینهای بایر و موات بمنظور عمران طبق آئین نامه واگذاری اراضی‌بایر و موات که توسط وزارت کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیئت دولت اجرا خواهد گردید حق تقدم خواهند داشت و بانک اعتبارات کشاورزی و‌عمران روستائی با اعطاء وام باین مالکین وسیله عمران زمینهای بایر و موات را فراهم خواهد نمود.

در مورد املاکی که به ثبت نرسیده و یا مجهول‌المالک تلقی گردد سازمان اصلاحات ارضی با اطلاع دادستان شهرستان مربوط وظایف مقرر در قانون اصلاحات ارضی و مواد الحاقی و سایر مقررات را به قائم مقامی مالک یا متصرف انجام می‌دهد. وجوه و یا قبوض اقساطی و دستور پرداخت‌های این قبیل املاک در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع خواهد شد تا پس از تعیین تکلیف قطعی از طرف مراجع قانونی بذیحق پرداخت گردد.

کلیه اماکن عمومی واقع در محدوده دهات مشمول تقسیم بنا بتشخیص سازمان اصلاحات ارضی بمنظور استفاده اهالی ده بلاعوض بملکیت شرکت تعاونی مربوط در میاید. حفاظت و مراقبت این قبیل اماکن از هر جهت بعهده شرکت تعاونی می‌باشد. استفاده از مراتع واقع در‌محدوده دهات بر طبق معمول محل برابر آئین نامه‌ای خواهد بود که پس از تصویب هیات وزیران بموقع اجراء گذارده خواهد شد.

خانه‌هائیکه زارعین در آن سکونت دارند کماکان در اختیار آن‌ها باقی و بتبع مالک مزروعی به آنان واگذار می‌گردد.

در مورد باغات و بیشه‌ها (اعم از باغ میوه - قلمستانها - نخلستانها - باغات مرکبات - چای - حنا - و امثال آن‌ها) و همچنین باغات غارسی که در محدوده دهات واقع شده و زارع با مالک در اعیانی شرکت دارند مالک یا مالکین میتوانند با رضایت زارعین اعیانی و حقوق آن‌ها را‌خریداری نموده یا زارعین بفروشند و یا سهم خود را با حقابه مربوط مفروز نمایند.

عرصه باغات و بیشه‌های واقع در محدوده دهات که اعیانی آن کلا متعلق بزارعین است و همچنین عرصه سایر اعیانهای آنان باستثنای خانه‌های مسکونی بتراضی مالکین و زارعین ارزیابی و با استفاده از حقابه طبق معمول محل بزارعین فروخته خواهد شد. در صورت عدم تراضی مالک و زارع رای سازمان اصلاحات ارضی قاطع است.

کلیه عقود قانونی از قبیل اجاره معاملات با حق استرداد عمری - رقبی - سکنی و نظائر آن‌ها که مانع از اجرای مقررات اصلاحات ارضی باشد موقع تنظیم سند موضوع مواد 1 و 2 از مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی فسخ یا فک شده محسوب می‌گردد و طبق مقررات اصلاحات‌ارضی عمل خواهد شد و وجوه حاصل در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع می‌گردد تا پس از تراضی طرفین یا صدور حکم از طرف مراجع قانونی به ذوی‌الحقوق پرداخت شود

املاک شخصی یا موقوفاتیکه مشمول مواد 1 و 2 از مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی بوده و در تاریخ تصویب این آئین نامه در‌اجاره می‌باشد مستاجرین یا موجرین آن‌ها میتوانند پس از تصویب این آئین نامه اجاره را از ابتدای سال زارعی 1343 - 1344 فسخ نمایند. در این صورت هر گونه سند ثبتی - عادی - چک بانک - سفته و امثال آن بابت مال‌الاجاره املاکی که اجاره آن‌ها فسخ می‌شود و مربوط ببقیه مدت باشد‌باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

کلیه معاملات و عملیات ثبتی مربوط بنقل و انتقالات - اجاره - وکالتنامه - افراز و امثال آن‌ها موضوع این آئین‌نامه از پرداخت هر گونه حق ثبت و عوارض و مالیات و تمبر معاف می‌باشد.

افراد صیفی کار که با ترتیب و قرار خاصی در زراعت صیفی شرکت می‌کنند زارع داخل نسق ده شناخته نمیشوند.

در دهاتی که بند ج از مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی بمورد اجراء گذارده می‌شود مالکین موظفند به نسبت اراضی آبی تقسیم شده بین خود و زارعین آنانرا در گردش آب و مالکیت منابع آب شرکت دهند. اداره امور این منابع بعهده اکثریت صاحبان آن یا شرکت تعاونی یا هیئت مدیره واحد سهامی زراعی است که بامانت از طرف عموم آنرا اداره مینمایند ولی عموم مالکین اراضی مزروعی باید مخارج را به نسبت سهم مالکیت خود بپردازند. در صورت امتناع یک یا چند نفر از شرکاء از پرداخت هزینه مزبور با نظر سازمان اصلاحات ارضی بقیه شرکاء مخارج لازم را‌تادیه و سهم شریک مستنکف هنگام برداشت محصول باضافه یک درصد در هر ماه بعنوان زیان دیر کرد از سهم او وصول و ایصال خواهد شد.

در مورد اراضی آبی و باغاتی که از منابع آب متعلق بافراد دیگر مشروب می‌گردد وضع تقسیم و استفاده از آب به ترتیبی خواهد بود که در تاریخ تصویب این آئین نامه معمول است. در صورتیکه مالکین منابع آب بترتیب مزبور عمل ننمایند سازمان اصلاحات ارضی با توجه به رویه متداول ترتیب استفاده از منابع آب را خواهد داد در هر صورت مالکین منابع آب منحصرا استحقاق دریافت آب‌بها را برابر عرف محل خواهند داشت.

در دهاتی که طبق بند ج از ماده 1 مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی عمل می‌شود در صورتیکه اراضی زراعی بوسیله چاه عمیق- نیمه عمیق و یا با استفاده از موتور پمپ یا سایر وسایل موتوری مشروب گردد منابع آب از تقسیم مستثنی و بترتیبی که در تاریخ تصویب این‌آئین نامه معمول است آب اراضی آبی انتقالی بزارعین تامین و آب‌بهای عادله بر اساس عرف یا بتراضی و در صورت اختلاف، با نظر سازمان اصلاحات ارضی تعیین و پرداخت خواهد شد.

در هر یک از مناطق کشور که دولت از نظر ایجاد منابع آب و شبکه آبیاری و سایر امور عمرانی اقدام بتشکیل سازمانهای عمرانی نموده یا بنماید مالکین و زارعین از نظر شبکه‌بندی آبیاری و قطعه‌بندی و سایر امور فنی موظف بقبول و اجرای طرح سازمان مربوط خواهند بود.

در مواردی که مالکین نسبت به انتخاب یکی از شقوق مندرج در این آئین نامه و تسلیم اظهارنامه و امضاء اسناد به وظایف مقرر اقدام نکنند سازمان اصلاحات ارضی با تصویب شورای اصلاحات ارضی برای هر منطقه دو بار و بفاصله ده روز بوسیله یکی از روزنامه‌های محلی و‌یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یا سایر وسایل معمول و مناسب محل آگهی لازم و منتشر خواهد کرد. پس از خاتمه یکماه از تاریخ انتشار‌آخرین آگهی سازمان اصلاحات ارضی بقائم مقامی مستنکف و بنمایندگی او اقدام و یا اسناد مربوطه را امضاء مینماید. نسبت بسایر مواد مذکور‌در این آئین نامه چنانچه زارعین و مالکین توافق ننمایند و یا زارعین استنکاف نموده و یا بوظایف مقرر عمل نکنند سازمان اصلاحات ارضی هر محل با‌توجه بمقررات اصلاحات ارضی راسا اقدام خواهد نمود.

در مواردیکه شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در اسنادیکه در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده اشتباهی رخ داده‌است رای باصلاح یا اقاله یا ابطال سند خواهد داد. رای مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک لازم‌الاجرا خواهد بود و در صورتیکه رای مزبور خللی بحق دیگری برساند حسب تقاضای ذینفع طبق قسمت اخیر ماده یک قانون مربوط باشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب1333 عمل خواهد شد

هر گونه معامله با اشخاص نسبت باملاک و رقباتیکه در اجرای مقررات اصلاحات ارضی مصوب نوزدهم دیماه 1340 مالکین مجاز‌بتملک آن هستند و تا تاریخ 28 اردیبهشت ماه 1343 (تاریخ تسلیم آئین‌نامه بمجلس شورای ملی) انجام شده باشد معتبر است. معاملات قطعی با اشخاص از تاریخ مذکور تا اجرای مقررات قانون موضوع آگهی مندرج در ماده 18 این آئین نامه در هر منطقه بشرطی معتبر خواهد‌بود که ملک یک جا و با یکنفر معامله شده باشد و پس از آن هر گونه معامله مجاز خواهد بود.

املاک مسلوب‌المنفعه و بایره در اختیار مالکین آن گذارده می‌شود که حداکثر ظرف پنج سال برای آبادانی آن شخصا یا بهر نحو که مقتضی بدانند اقدام نمایند چنانچه ظرف مدت فوق مالک یا مالکین بتعهدات خود عمل نکنند ملک از ید آن‌ها خارج و بلاعوض در اختیار دولت قرار‌گرفته و مشمول مقررات عمران اراضی بایر خواهد شد.

وزارت کشاورزی مجاز است اراضی بایر دهاتی را که بموجب مقررات اصلاحات ارضی بدولت منتقل شده یا می‌شود برای تاسیسات خیریه - امور بهداشتی - فرهنگی - ورزشی - کشاورزی و یا ایجاد تاسیسات صنعتی بوزارت خانه‌ها و موسسات دولتی و شهرداری‌ها که امور مذکور‌جز وظایف آن‌ها باشد مجانا واگذار نماید.

رفع اختلاف بین زارعین و مالکین در امور مربوط بکشاورزی بمامورین اصلاحات ارضی محول است در صورتیکه نظر مامور‌اصلاحات ارضی مورد اعتراض قرار گیرد معترض می‌تواند ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور اعتراض خود را بسازمان اصلاحات ارضی استان یا شهرستان تسلیم نماید. اعتراضات در کمیسیون‌های سه نفری مرکب از کارمندان وزارت کشاورزی که برای رسیدگی باین گونه اعتراضات در‌ادارات کل کشاورزی یا ادارات کشاورزی تشکیل می‌شود مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت رای صادره از کمیسیون سه نفری قطعی بوده و دستور لازم بوسیله رئیس اصلاحات ارضی محل برای اجرای آن به ژاندارمری ابلاغ می‌گردد و مامورین ژاندارمری مکلف است به اجرای آراء صادره می‌باشند.

اراضی مزروعی و باغات واقع در محدوده شهرها مشمول مقررات اصلاحات ارضی نبوده قطع و فصل دعاوی و اختلافات مربوط به این‌گونه اراضی و باغات و حفظ حقوق مالکین و زارعین مربوط در صلاحیت مراجع قضائی است.

مدت پرداخت قیمت املاکی که قبل از تاریخ تصویب مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی از طرف دولت خریداری شده بشرط اینکه قبوض مربوط بمعاملات مزبور تا تاریخ فوق باختیار مالکین داده شده و هنوز در اختیار اشخاص باشد دهساله خواهد بود.

مالکینی که مساحت اراضی مزروغی [مزروعی] آنان در مناطق مختلف کشور از میزان مساحتهای مندرج در جدول زیر تجاوز نکند می‌توانند طبق‌تبصره‌های 1 و 2 ماده 22 قانون اصلاحات ارضی حقوق زارعین ملک خود را بتراضی خریداری و شخصا مورد بهره‌برداری قرار دهند و یا بیکی از‌طرق قانونی دیگر عمل نمایند. در صورتیکه اراضی مزروعی مالک از مساحتهای مندرج در این ماده تجاوز نماید مالک می‌تواند تا مساحتهای زیر به ترتیبی مندرج در اینماده مورد عمل قرار دهد و نسبت بمازاد موظف است فقط بر طبق بندهای الف و یا ب ماده 1 از مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی عمل کند. در صورت اختلاف بین مالکین و زارعین رای سازمان اصلاحات ارضی قاطع خواهد بود. 1 - اراضی شالیزار استانهای گیلان و مازندران بیست هکتار. 2 - حومه شهرهای تهران - ورامین - دماوند - شهر ری - شمیران - کرج سی هکتار 3 - سایر اراضی و دهات تابع شهرستانهای مذکور در بند 2 هفتاد هکتار. 4 - حومه مراکز استانها به استثناء کرمان - سنندج -زاهدان پنجاه هکتار. 5 - شهرستانهای گرگان - گنبد - اراضی دشت مغان و اراضی غیر شالیزار استانهای گیلان و مازندران چهل هکتار. 6 - خوزستان - بلوچستان - سیستان یکصد پنجاه هکتار. 7 - سایر نقاط کشور یکصد هکتار.

زارعین و مالکینی که رعایت حقوق یکدیگر را طبق مقررات اصلاحات ارضی ننمایند با نظر شورای اصلاحات ارضی از حمایت و‌استفاده از مزایای مقررات مزبور محروم خواهند شد.

وزارت کشاورزی مکلف است ظرف ششماه از تاریخ تصویب این آئین نامه بمنظور حسن اداره امور زراعتی و جلوگیری از ناکاشت ماندن اراضی و همچنین از خردشدن آن و تنظیم روابط زارعین و حفظ حداقل واحد اقتصاد زراعی آئین نامه‌های لازم را تهیه و پس از تصویب هیات دولت بموقع اجراء بگذارد.

در صورتیکه وراث زارع متوفی که طبق مقررات مرحله اول اصلاحات ارضی دارای ملک شده است نتوانند ظرف دو ماه از تاریخ فوت‌مورث برای اداره ملک توافق کنند و یا انتقال قانونی ملک بزارع دیگر بر اساس مقررات اصلاحات ارضی عملی نشده باشد از لحاظ عدم وقفه در امر‌بهره‌برداری از ملک مزبور سازمان اصلاحات ارضی محل پس از اطلاع از این مراتب موظف است نسق زارع متوفی را در اختیار شرکت تعاونی روستائی‌مربوط بگذارد و شرکت تعاونی روستائی موظف است مادام که نسق متوفی بفروش نرسیده و یا توافق وارث برای اداره آن حاصل نشده است نسبت‌بانجام کلیه عملیات زراعتی اقدام نموده عایدات حاصله را پس از وضع مخارج برداشت و پرداخت اقساط خرید و کارمزد بمیزان 2% از عایدات‌خالص بر اساس قوانین جاریه بین وراث متوفی تقسیم نماید.

زارعین باید مال‌الاجاره مقرر را در سررسید سند اجاره و در صورتیکه تاریخ برداشت محصول اصلی ده پس از سررسید سند اجاره باشد‌حین برداشت محصول بمالکین بپردازند در صورت استنکاف به تقاضای مالک یا مالکین ذینفع سازمان اطلاعات ارضی محل موظف است وسیله‌مامورین ژاندارمری مقداری از محصول ملک مورد اجاره زارع را معادل میزان مال‌الاجاره از محصول جمع‌آوری شده برداشت کند و در قبال اخذ رسید بمالک مربوطه تحویل دهد. هر یک از زارعین میتوانند با موافقت سازمان اصلاحات ارضی و مالک، زمین مورد اجاره خود را بزارع دیگری از همان‌ده یا مزرعه واگذار نماید مشروط بر اینکه مجموع میزان اراضی مورد اجاره انتقال گیرنده از دو برابر مقدار مساحت حداقلی که بر اساس مقررات‌اصلاحات ارضی وسیله وزارت کشاورزی اعلام شده تجاوز ننماید.

در صورتیکه طبق مواد 27 و 28 آئین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343 کمیسیون مشترک مجلسین بین مالکین و زارعین موافقت‌حاصل نشود سازمان اصلاحات ارضی قیمت عرضه و اعیان را جداگانه تعیین و بر اساس مجموع بهای تعیین شده باغ را به نسبت حقوق طرفین بین آنها‌تقسیم و افراز می‌نماید.

نسبت به املاکی که در اجرای مرحله اول قانون اصلاحات ارضی بدولت منتقل شده یا بشود اعم از اینکه بین زارعین تقسیم شده یا‌نشده باشد و بعدا طبق گواهی مجدد وزارت دارائی مبنی بر میزان مالیات قطعی شده قبل از تاریخ 19/10/1340 و یا در اثر اشتباه محاسبه در ارزش‌قانونی ملک تغییری حاصل و موجب افزایش یا تقلیل بهای ملک گردد به ترتیب زیر عمل خواهد شد: الف - در مورد افزایش قیمت در صورتیکه اشتباه طبق تصدیق شورای اصلاحات ارضی محقق شود اضافه قیمت بر اساس مالیات قطعی شده و‌پرداخت شده قبل از تاریخ 19/10/1340 بدون اصلاح اسناد واگذاری ملک بزارعین پس از تامین اعتبار از محل اعتبارات دولت بمالک پرداخت‌خواهد شد. ب - در مورد تقلیل قیمت شورای اصلاحات ارضی در اجرای ماده 38 آئین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/43 کمیسیون مشترک مجلسین‌رای به اصلاح قیمت ملک خواهد داد رای مذکور قطعی و لازم‌الاجرا است.سازمان اصلاحات ارضی موظف است با توجه به رای شورای مزبور اسناد‌واگذاری ملک بزارعین را اصلاح نماید و اضافه قیمت دریافتی از محل دستور پرداخت‌های سنوات بعد تامین خواهد شد و در صورتیکه مالک از‌تحویل دستور پرداخت‌ها خودداری نماید از طریق اجراء ثبت نسبت بوصول اضافه دریافتی اقدام می‌گردد و بطور کلی در هیچ مورد و بهیچ عنوان‌املاک تقسیم شده از زارعین مسترد نخواهد شد. دعاوی مطروحه در محاکم قضائی که تا تاریخ تصویب این قانون منجر بصدور حکم قطعی نشده‌باشد مشمول مقررات این ماده است.

سازمان اصلاحات ارضی که مجاز است در مورد املاک و موقوفات مشمول قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی که بعلت وجود‌اشکالات ثبتی و حقوقی یا بهر علت دیگری اجرای قانون اصلاحات ارضی ( اعم از مرحله اول یا مرحله دوم) در آن‌ها معوق مانده است و برای این‌قبیل املاک در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی حکم خاصی پیش‌بینی نشده باشد به قائم‌مقامی مالک یا متصرف و طبق مقررات فصل اجاره آئین‌نامه‌اصلاحات ارضی مصوب 3/5/43 کمیسیون خاص مشترک مجلسین ملک را بزارعین صاحب نسق اجاره داده مال‌الاجاره را تا تعیین تکلیف قطعی از‌طرف مراجع قانونی در صندوق ثبت تودیع نماید.

اگر اختلافی در تشخیص اینکه کسی زارع ملکی است که در تصرف دارد یا آنرا در تاریخ 19/10/40 بعنوان زارع صاحب نسق در‌تصرف داشته و یا رابطه او با ملک بر اساس دیگری می‌باشد حادث شود رفع اختلاف با توجه بتعاریف مذکور در مقررات اصلاحات ارضی مصوب19/10/40 با سازمان اصلاحات ارضی است و رای سازمان در این خصوص قاطع خواهد بود. دعاوی مطروحه در محاکم قضائی که هنوز منجر بصدور حکم قطعی نشده تابع مقررات این ماده می‌باشد.